دبي:اصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرها السنوي حول وضع حقوق الإنسان في العالم، متهمة دولا عربية تناولها التقرير بارتكاب انتهاكات متنوعة ،فيما انتقدت المنظمة قمع إيران لاحتجاجات المعارضة في أعقاب انتخابات الرئاسة في يونيو/حزيران واعتبرته "كارثة لحقوق الانسان". الدولة البوليسية
ودعت "هيومن رايتس ووتش" ، في تقريرها السنوي لعام 2010 ، الحكومة المصرية إلى إلغاء العمل بقانون الطوارئ وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بما يخرج مصر من صورة "الدولة البوليسية"، على حد وصف المنظمة. وقالت مديرة برنامج الشرق الأوسط في المنظمة سارة لي ويتسون ،في مؤتمر صحفي بمناسبة صدور التقرير: "إن أجهزة الأمن المصرية يجب أن تفهم أن انتهاكاتها تؤكد صورة مصر في العالم كدولة بوليسية. وقالت ويتسون أن الحكومة المصرية "تراجعت عن وعدها "بإنهاء حالة الطوارىء" مرة تلو المرة"، معتبرة أن ذلك يشكل "عارا" لها و"يفقدها المصداقية". ويذكر أن حالة الطوارىء فرضت في مصر عقب اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات في العام 1981 وتم تجديدها بانتظام منذ ذلك الحين على الرغم من احتجاجات منظمات حقوق الانسان والمعارضة المصرية. سجناء ليبيا وتحدث تقرير المنظمة عن "هيمنة أجهزة الأمن الليبية على الحياة السياسية في مناخ من الخوف". ودعت المنظمة الحكومة الليبية إلى إفراغ السجون من المعتقلين السياسيين والإفراج الفوري عن السجناء المحتجزين من دون وجه حق والكشف عن مصير السجناء الذين اختفوا وضمان حقوق اسر 1200 سجين قتلوا في تمرد سجن ابو سليم العام 1996"، كما طالبتها ب "تعديل القوانين التي تجرم حرية الرأي والتنظيم". الجزائر والمغرب
واتهمت المنظمة الجزائر باستمرار التضييق على حرية الإعلام والتجمع، والإساءة للمتهمين بالإرهاب أثناء الاستجواب، والاحتفاظ بالمعتقلين في معازل غير إنسانية . ورغم إشادة التقرير بالمجتمع المدني النشيط والصحافة المستقلة في المغرب، إلا أن الحكومة تؤثر في القضاء في استخدام القوانين القائمة لمعاقبة وسجن المعارضين ومنتقدي الذات الملكية والذين يتبنون وجهة نظر مخالفة للموقف الرسمي حيال إقليم الصحراء . التمرد السوداني واتهمت المنظمة طرفي اتفاقية السلام في السودان بعدم الوفاء بالتزاماتهما لجهة ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين في الشمال والجنوب ، واتهمت القوات الحكومية والمتمردين والأطراف الجنائية في دارفور بارتكاب انتهاكات وأعمال عنف مستمرة ضد المدنيين خاصة النساء والأطفال، واتهمت بالخصوص الحركات المتمردة بتجنيد الأطفال واختطافهم . إسرائيل تدمر وذكر تقرير المنظمة أن إسرائيل قتلت مئات المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ودمّرت آلاف المنازل والبنى التحتية خلال عملية "الرصاص المصبوب"، مع استمرار خنق القطاع ومنع وصول السلع الأساسية عن 1،5 فلسطيني ومنع جهود إعادة الإعمار. وفي الضفة الغربية شددت إسرائيل من فرض قيود على حرية تنقل الفلسطينيين وهدمت منازل مئات المقدسيين بموجب أنظمة قانونية تمييزية، وكثفت من الاستيطان غير الشرعي والاحتجاز التعسفي للبالغين والصغار . الكويت والبدون
ولم تسلم دولة الكويت من انتقادات "هيومن رايتس واتش" ، حيث كانت العمالة المنزلية، والبدون، والمرأة، وحرية التعبير، محل انتقادات واسعة من قبل المنظمة في تقريرها السنوي العشرين . وقال مسؤولون في المنظمة خلال مؤتمر صحفي عقد في الكويت أمس الاحد في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان: "إن الخادمات في الكويت لا يعاملن كبشر بل كبضاعة في مكاتب العمالة المنزلية لعدم وجود حماية قانونية لهن". وأشاروا إلى أن قانون العمل الجديد تجاهل نحو 600 ألف عاملة في المنازل ولم يضع حدا أقصى لساعات عملهن ولم يمنحهن عطلة أسبوعية مما يجعل باب الإساءات لهن مفتوحا ويزيد من تعرضهن للإساءات البدنية والجنسية مع صعوبة مقاضاة المسيئين لهن، وطالبوا باحتواء العمالة المنزلية تحت مظلة قانون العمل. وعن "البدون" قال المسؤولون في المنظمة: "إن 120 ألف شخص بدون جنسية يقيمون في الكويت منذ فترة طويلة ولا تعترف الحكومة بهم كرعايا كويتيين، ويتعرضون للتمييز في الرعاية الصحية والتعليم وتنتهك حقوقهم في الزواج" ، وأشاروا إلى أن مجلس الأمة ناقش مشروعا يحصل بموجبه البدون على حقوق مدنية أوسع منها إصدار شهادات الميلاد والزواج الرسمية لكن هذه القضايا محل نقاش لسنوات دون أن تتحول إلى قانون معمول به، وطالبوا الحكومة بمنح البدون حق الحصول على الجنسية الكويتية. وفيما يتعلق بالمرأة أشادوا بحصول المرأة على حق السفر دون إذن الزوج إلا أن هناك قصورا فيما يخص الحقوق المدنية تتمثل في عدم قدرة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي منح الجنسية لأبنائها كما هو الحال مع الرجل. أما عن حرية التعبير، فقد قالوا "إن في الكويت هامشا من حرية التعبير"، وأشاروا إلى ان منع الداعية السعودي د.محمد العريفي من القاء محاضرات في الكويت يعتبر مخالفا للقوانين الدولية اذ كان سبب المنع آراءه ، وأوضحوا ان كل دولة حرة في السماح أو المنع شريطة الا يكون ذلك بسبب رأي الشخص. القمع الإيراني
[اندلاع اعمال عنف في طهران بعد الاعلان عن فوز نجاد] اندلاع اعمال عنف في طهران بعد الاعلان عن فوز نجاد وانتقدت "هيومن رايتس" قمع إيران لاحتجاجات المعارضة في أعقاب انتخابات الرئاسة في يونيو/حزيران واعتبرته "كارثة لحقوق الانسان". وقالت الجماعة الحقوقية أيضا في تقريرها: "إن إيران أجرت مئات المحاكمات الشكلية للمحتجزين من المشاركين في احتجاجات المعارضة". وقال جو ستروك مدير شؤون الشرق الاوسط في المنظمة : "المحاكمات الشكلية التي يجريها القضاء الإيراني لمئات من المتظاهرين والمعارضين تعد من بين اشد مظاهر استغلال المحاكمات سخفا التي شهدتها في التاريخ الحديث". وقال التقرير : "إن كثيرا من المحتجزين أجبروا أثناء المحاكمات على الاعتراف بجرائم مبهمة". واضاف التقرير أيضا ان الحكومة الإيرانية استهدفت وسائل الاعلام منذ الانتخابات وكذلك العمال الذين يطالبون بحقوقهم ، و منذ 2006 حملت السلطات بعنف على العمال والمعلمين وجماعات حقوق المرأة التي تدعو الى تحسين ظروف العمل وزيادة الاجور والحصول على مكاسب والمطالب التي تستهدف تغيير القوانين التي تنطوي على تمييز". وتابع التقرير "في عام 2009 اعتقلت السلطات زعماء نقابات ونشطاء من المدافعين عن حقوق المرأة وقمعت تجمعات للمعلمين والعمال. ويشار إلى ان إيران رفضت انتقادات سابقة لسجلها في مجال حقوق الانسان ، وقالت "ان احتجاجات المعارضة غير مشروعة ومن تدبير قوى غربية من بينها الولاياتالمتحدة وبريطانيا لتقويض الجمهورية الاسلامية". وشهدت إيران أسوأ أزمة داخلية منذ الثورة الاسلامية عام 1979 عندما قام أنصار المرشحين المعارضين الذين خسروا الانتخابات أمام الرئيس محمود أحمدي نجاد بمظاهرات في الشوارع مما أدى الى اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن. مخاوف في الولاياتالمتحدة وأكد التقرير وجود مخاوف جدية في مجال حقوق الإنسان في الولاياتالمتحدة، خاصة في مجالات العدالة الجنائية، والهجرة وقوانين وسياسات مكافحة الإرهاب . وأشار التقرير إلى استمرار عقوبة الإعدام، والسجن المؤبد من دون إمكانية الإفراج المشروط، والاعتقال غير القانوني للمتهمين أو المشتبهين في الإرهاب، واستخدام أساليب عنيفة في الاستجواب وإيداع إرهابيين مفترضين سجوناً سرية من دون أن تكون لهم أي حقوق وفقاً للقوانين الدولية . وشدد التقرير على أن الاتحاد الأوروبي يبدي نقصاً في الإرادة إزاء تحميل دوله ال27 مسؤولية خرق المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان . وأشار التقرير إلى الانتهاكات الفظيعة التي تتم في مجال الهجرة، وتبني دول الاتحاد سياسات لمكافحة الإرهاب تنتهك حقوق الإنسان، مثل الإبعاد لأسباب أمنية قومية، واستخدام الإجراءات الإدارية للالتفاف على معايير وإجراءات التقاضي السليمة المكفولة للمتهمين والمشتبه فيهم، إلى جانب التدخل في حقوق حرية التعبير والخصوصية، والتضييق على طالبي اللجوء.
