دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)الفجرنيوز:طالت موجة من الشد والجذب، قطاع التعليم الأزهري في مصر على مستوى الطالبات والمدارس والجامعات خلال الأسبوع الجاري، بعد أحكام قضائية ردت قرار شيخ الأزهر بمنع المنقبات من دخول المدارس والجامعات الأزهرية.الأحكام تلك أثارت ردود أفعال واسعة، على خلفية قضية شغلت الرأي العام المصري خلال الأشهر الأربعة الماضية منذ صدور تعليمات شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وفي محافظة كفر الشيخ، شهدت الأوضاع تطورا ملحوظا الأسبوع الجاري، عندما منع حراس إحدى الجامعات طالبات منقبات من الدخول إلى لجان الامتحانات، بزعم "أنهن يرتدين النقاب،" الممنوع بقرار أزهري، ما أدى إلى تظاهر نحو 500 طالبة منقبة أمام بوابة كلية التربية، بحسب تقارير إعلامية. لكن محكمة القضاء الإداري المصرية، أصدرت حكما الأربعاء، يضاف إلى مجموعة أحكام أخرى مشابهة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، يوقف تنفيذ قرار شيخ الأزهر الذي يمنع ارتداء النقاب، بعد أن أقامت هدى رمزي، وهي إحدى طالبات معهد قراءات الأزهر بالقاهرة، دعوى أمام المحكمة على خلفية منعها من الانتظام في الدراسة بسبب رفضها خلع النقاب. وكشف عضو مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور محمد رأفت عثمان، في تصريح ل CNN بالعربية، عبر الهاتف، أن المجمع انتهى خلال اجتماع أجري الخميس، إلى أن المحكمة الدستورية العليا لديها أحكام سابقة تجيز منع المنقبة من ارتداء النقاب في المدارس التابعة للأزهر، ما يعني أن قرار محكمة القضاء الإداري المصرية، الذي صدر الأربعاء، بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للأزهر بمنع ارتداء النقاب في المدارس التابعة للأزهر، "لن يعتد به." وأضاف الدكتور رأفت، وهو أستاذ للفقه المقارن في جامعة الأزهر "تبين أثناء الاجتماع اليوم (الخميس)، أن المحكمة الدستورية تجيز منع المنقبة من دخول إلى مكان يقضي نظامه الداخلي بعدم جواز دخولها"، لافتاً إلى أن المحكمة الدستورية العليا "لها القول الفصل في هذا الشأن، ووجود القضاء في المجتمع جاء لحسم الخلافات، بينما الاختلاف في الرأي أمر وارد، وليس عيباً." وفي المقابل، اعتبر المحامي الدكتور أيمن نور، في تصريح لCNN بالعربية عبر الهاتف من القاهرة، أن الحكم الصادر من القضاء الإداري "يتفق مع صحيح الدستور المصري، على اعتبار أن الحق في ارتداء اللباس سواء كان نقاب أو غيره يعد مرتبطاً بحق أصيل للإنسان في اختيار ملبسه، ومن ثم أي تدخل من جهة الإدارة في هذا الشأن يعد تعسفياً." وأضاف نور وهو زعيم حزب الغد الليبرالي في مصر، "المحكمة الدستورية وظيفتها الطعن في القوانين التي لا تتواءم مع نصوص الدستور، وأصلاً لا يوجد قانون ينظم الملابس حتى يعمل بموجبه أو يطعن عليه، وبالتالي فإن احتمالية استناد مجمع البحوث الإسلامية إلى قانون أو نص في هذا الشأن غير صحيح." وأشار إلى "إمكانية أن يكون الأزهر يبحث حالياً إمكانية عرض المسألة على المحكمة الدستورية، وليس لديه الآن حكم بذلك، لأن تلك المسألة تتطلب وقت طويل يمتد إلى شهور كاملة، وليس بهذه السهولة، لأن هذا الوضع (التعارض بين حكمين قضائيين) لم يتوافر إلى الآن في مسألة النقاب." ولم يكن قرار محكمة القضاء الإداري، الأربعاء، الأول من نوعه في هذا الشأن، حيث سبقه بيوم واحد حكما قضائياً مشابهاً، أصدرته محكمة القضاء الإداري في محافظة أسيوط بصعيد مصر، التي قررت وقت تنفيذ قرار رئيس جامعة المنيا منع الطالبات من دخول الامتحان بالنقاب، وذلك بعد أيام من قرار مماثل آخر لمحكمة في المنصورة، في محافظة الدقهلية بدلتا النيل. ويواجه شيخ الأزهر انتقادات عدة كونه "اتخذ قراراً غير معلن يقضي بحرمان الطالبات المنقبات من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول في الكليات والمعاهد الأزهرية."، حسبما ذكرت مصادر. إلى ذلك، قال الداعية الإسلامي يوسف البدري ل CNN بالعربية، في اتصال هاتفي، "على الأزهر أن يكون قدوة لغيره من حيث تبني قضايا الشريعة والحياة، وأن يبتعد عن القرارات الغريبة التي نسمعها بين حين وآخر مثل قرار منع المنقبات من دخول المدارس والجامعات." واعتبر "قرار النقاب" بأنه "ليس له محل من الشرع أصلاً، وهو قرار غير مكتوب بما يفتح المجال للتشكك في نية من أصدره"، واصفاً القرار بأنه "صادر الحريات وأصاب الناس بالصدمة، فضلاً عن أنه جعل التعليم الديني هزلياً وغير جاداً." على حد قوله وتقدم البدري وهو نائب سابق في البرلمان المصري (مجلس الشعب)، بالشكر إلى الطالبات اللاتي رفعن القضايا ضد قرار الأزهر مؤخراً، قائلاً "إنهن فتيات شريفات، استطعن التصدي للكلام الفارغ." وفي شهر أكتوبر الماضي، إبان قرار منع النقاب، أطلق محامون إسلاميون ينتمون لجماعة "الإخوان المسلمين" حملة قضائية ضد شيخ الأزهر، بسبب القرار الذي أصدره الأخير وأوجب منع النقاب في المعاهد الأزهرية. وتقدم محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود، حينذاك ونواب من الكتلة البرلمانية للإخوان، مع مراكز حقوقية بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، لإلغاء قرار الحظر، مستندين في دعواهم إلى مخالفة قرارات المجلس الأعلى للأزهر ورؤساء الجامعات ووزير التعليم العالي.
