ويصف سياسة النظام المغربي بالمقوضة للتحول الديمقراطي خلص تقرير نشره معهد السلام الأمريكي United States Institute of Peace للمؤلف دانيال برومبرج القائم بأعمال مدير مبادرة العالم الإسلامي، وعدد من الباحثين ومجموعة من الرؤساء الفخريين أمثال لاري دايموند وفرانسيس فوكاياما تحت عنوان "في السعي نحو تعزيز الديمقراطية والأمن في الشرق الأوسط الكبير East In Pursuit of Democracy and Security in the Greater Middle إلى عدد من التوصيات والنتائج الخاصة بعدد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط الكبير لمساعدة إدارة أوباما في جهودها الرامية إلى معالجة تصاعد التحديات الأمنية في تلك المنطقة مع المحافظة على الخطوات الدبلوماسية والمؤسسية والدعم الاقتصادي من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في تلك المنطقة. لاسيما مع إيلاء إدارة أوباما أهمية للتصدي للتهديدات الإرهابية التي تشكلها الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة، فضلاً عن وقف الصراعات الناجمة عن استمرار الصراعات الإقليمية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، يجب أن يكون على رأس أجندة إدارة أوباما في التعامل مع دول هذه المنطقة. التوصيات ونتائج التقرير يقدم هذا التقرير عددًا من التوصيات والنتائج ترتكز على ضرورة دعم الولاياتالمتحدة للتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان جنبًا إلى جنب مع تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية مع تطبيق تلك التوصيات والنتائج على عدد من دول منطقة الشرق الأوسط الكبير كدراسة حاله مثل: مصر، الأردن، لبنان، المغرب واليمن. وتركز هذه التوصيات على العمل في سبيل تحقيق الأمن وصنع السلام لابد أن يرافقه إصلاحات سياسية وتحول ديمقراطي. وأشار التقرير بأن التحدي الذي يواجه دعاة الإصلاح في غالبية الدول الإسلامية هو العثور على طريقة لتجاوز حدود الدولة مع مراعاة المحافظة على الهويات العقائدية والاجتماعية، وإعطاء أسباب وجيه للنظم الحاكمة في ترك باب الإصلاح مفتوحًَا والعمل على تنفيذ البرامج الإصلاحية. وتذهب كل القوى المحركة للعمل الإصلاحي إلى تجاوز نظام المساعدة الإنمائية الأمريكية للديمقراطية التي تعتمد بشكل كبير حول قدرة جماعات المجتمع المدني وكوادرها التي تطالب بإلاصلاحات داخل دولها بضرورة منحها دورًا رئيسًا في التحول الديمقراطي. وأن يكون لتلك الكوادر دورًا حاكمًا في منظومة التغييرات الديمقراطية. ولن يتأتى ذلك إلا بتشجيع تلك الأنظمة على إلغاء القوانين الاستثنائية والتشهير بالرموز وإلغاء قوانين تسجيل الأحزاب السياسية التي تعيق حرية التعبير والتجمع. لذا فيجب على إدارة أوباما بأن تزيد من الدعم الأمريكي لمنظمات المجتمع المدني التي تملك القدرة على تعزيز بناء المؤسسات الديمقراطية، ودعم جماعات حقوق الإنسان التي تروج دائمًا للدفاع عن الحريات والحقوق المدنية. نصائح لأوباما لدعم الديمقراطية في العالم العربي عرض التقرير نصائح لإدارة أوباما لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في عديد من دول المنطقة، ونشير إليها على النحو التالي: أولاً- مصر: على الرغم من تآكل شرعية الحكومة المصرية التي تدير عملية الإصلاح السياسي في البلاد، وفشلها في مواكبة ظهور القوى الاجتماعية والسياسية الجديدة مما قد يؤدي بالضرورة إلى انهيار النظام، وتعرضه للأزمات الداخلية من أمنية وسياسية واقتصادية بشكل منتظم، وتأثير ذلك على المدى البعيد في علاقاتها مع العالم الخارجي، إلا أن الخطاب الذي ألقاه الرئيس أوباما في جامعة القاهرة في الرابع من يونيو2009 للعالم الإسلامي يشير إلى تضاؤل دعم الولاياتالمتحدة في تغيير النظام السياسي المصري، لذا فيجب أن تتخذ إدارة أوباما دورًا في تشجيع التحول الديمقراطي . ويوصي التقرير بأن على واشنطن الدخول في حوار صريح مع الجيل الناشئ من قادة الحزب الوطني الديمقراطي المصري بشأن دور الديمقراطية في تعزيز شرعية الحكومة والنظام المصري. ثانيًا- الأردن: ترى الحكومة الأردنية بأن أمن البلاد يسبق الإصلاح ويتجلى ذلك في رؤية كثير من الأردنيين لما يحدث لبلدهم، وأن الأمن الداخلي الأردني يرتبط بما تحدده مبادرات الولاياتالمتحدةالأمريكية وإسرائيل، وأن جعل أولوية الأمن تسبق إصلاح النظام هو ما شتت المعارضة الداخلية الأردنية وجعلها لا تحظى بالشعبية داخل البلاد، وأن التدابير التي اتخذت في السنوات ال15 الماضية كانت دائما ما يصاحبها انخفاض في الحريات وتراجع في الحياة السياسية. ونلاحظ أن الدعم النشط الذي قدمته "عَمان" لإدارة بوش في " الحرب على الإرهاب" قد ساعد في تعطيل مرور 100 من القوانين التي تعزز الحريات العامة في الأردن. وإضافة إلى ذلك فإن مصداقية الولاياتالمتحدة لدعم الديمقراطية في الأردن يصاحبها نوع من الوهن ويعوز ذلك إلى النتيجة المباشرة التي تنتهجها الأردن في دعمها المطلق للمبادرات التي تطلقها الولاياتالمتحدةالأمريكية في تعزيز الأمن الإقليمي في المنطقة. ويرى كثيرٌ من الأردنيين بأن الولاياتالمتحدة لا تدعم الانفتاح السياسي في الأردن. وعلى الرغم من الانفتاح السياسي في الأردن يمكن أن يسهل من تعبئة الإسلاميين للمعارضة ضد الولاياتالمتحدة، إلا أن ذلك ليس من الضرورة أن يحدث، حيث في استطلاع للرأي العام الأردني في أعقاب "معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية" أظهرت نتائجه بأن 80% منهم يؤدى تلك المعاهدة، والتي تنص في بند من بنودها على أن: "السلام سيؤدي إلى مزيد من التنمية الاقتصادية، وإيجاد حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي". ويرى التقرير بأن إصرار الحكومة الأردنية على إنجاح عملية السلام وإغفال مجال الإصلاح الديمقراطي هو ما قد يؤدي إلى الفشل في تحقيق الأمن الإقليمي في المنطقة، وعلى إدارة أوباما أن تحث الحكومة الأردنية من خلال الأقوال والأفعال على التحرك نحو طريق التحول الديمقراطي في البلاد. ثالثًا- لبنان: إن انعدام الأمن في لبنان يرجع إلى المذهبية والطائفية التي تحدد السياسة الداخلية والخارجية في البلاد، وأن المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز المصالحة الوطنية وسيادة البلاد من المستبعد لها النجاح، ذلك لأنها تفوق قدرة البلاد وهشاشة النظام التوافقي، وتجلى ذلك خلال الفترة من 2005-2007 عندما اتخذت مواقف الأطراف الفاعلة داخل لبنان من الدعم الخارجي سلاحًا لها كما ظهر في تحالف القوي الموالية لسوريا وإيران و"14 من آذار\مارس" الموالي للغرب. وقد فشلت الجهود الدبلوماسية للولايات المتحدة خلال تلك الفترة في مساعدة القادة اللبنانيين في وضع خطة استراتيجية للخروج من الصراع المتصاعد بينهم. ولقد رحب كثيرٌ من اللبنانيين بجهود الرئيس الأمريكي أوباما في تحديد قاعدة جديدة في حواره الواسع مع العالم الإسلامي كما تجلى في خطابه في القاهرة 4 يونيو، مع مراعاة أن يدعم هذا الخطاب سياسية واضحة وشاملة من قبل أوباما لدعم المصالحة الوطنية والإصلاح السياسي، ويمكن أن تساعد هذه الخطوة في دعم الاستقرار في السلطة اللبنانية. ولابد لإدارة أوباما بأن تحدد رؤية جديدة لمعالجة التعقيدات السياسية في لبنان، وأن بوجود منطق استراتيجي متوازن ومغري لدعم الحلفاء اللبنانيين المقربين من واشنطن، وأن تتجنب إدارة أوباما اتخاذ مواقف من مجرى الحياة السياسية اللبنانية الداخلية والتي قد تشير إلى محاولة عزل أو استبعاد طرف على حساب طرف أخر. وعلى واشنطن أن تتجنب محاولة استخدام علاقاتها الدبلوماسية العسكرية، أو النفوذ الاقتصادي لفرض التغيير الجذري في القواعد القائمة للنظام السياسي اللبناني القائمة على تقاسم السلطة الطائفي، أو محاولة دعم الجهود التي تبذلها أية مجموعة من جانب واحد للتغيير تلك القواعد، ذلك لأن مثل هذه الجهود قد تؤدي إلى تكثيف للصراع والاحتدام الطائفي في لبنان، لذا فعليها أن تكون حريصة في التعامل في دعم الحوار الوطني اللبناني الذي يهدف إلى تجاوز الطائفية السياسية. رابعًا- المغرب: إن التقويض الذي يمارسه النظام المغربي في التحول الديمقراطي هو ما قد يؤثر على فاعلية وشرعية المؤسسات السياسية المغربية، مما قد يجعل من ذلك خطرًا رئيسًا حيث تعمل المغرب اليوم على الدخول في شراكات اقتصادية مع العالم الخارجي والاتحاد الأوروبي على الرغم من سلطوية النظام السياسي، إلا أن التجربة الديمقراطية للمغرب تحظى بالثناء والتشجيع من قبل الدبلوماسيين الأمريكيين وصناع القرار، ويتم وصفها على أنها نموذج للإصلاح في العالم العربي . وهذا ما حدا بالقائمين على هذا التقرير بمطالبة إدارة أوباما في العمل على بناء موقف أكثر توازنًا وحاسمًا في التعامل مع التجربة المغربية في التحول الديمقراطي بدلاً من الثناء عليها لكي يساعد قادة البلاد في معالجة التحديات الأمنية والاقتصادية، وعلى صناع السياسية والقرار الأمريكيين من استخدام مزيج من الدبلوماسية الخاصة والعامة في إبراز التحديات التي يواجهها المغرب، وعليهم أيضًا تقديم تقييم واقعي ومتوازن للقوة الفعلية ونقاط الضعف في النظام السياسي المغربي، وتشجيع لغة الحوار مع الإصلاحيين الحقيقين مما قد يشجع أيضًا النخب الحاكمة وقوى المعارضة في الدخول في هذا الحوار في سبيل الحصول على المنافع الحقيقية للتحول الديمقراطي في المغرب. خامسًا - اليمن: يبدو الإصلاح الديمقراطي في اليمن من سبيل الترف خاصة في سياق مكافحته للإرهاب، والتدهور الأمني الذي تشهده، مما قد يجعل من التحول الديمقراطي هدفًا طويل المدى، ويدرك الرئيس اليمني "علي عبد الله صالح" من أنه يواجه تحديات أمنية واقتصادية خطيرة ممثلة في : تحسين الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد ولن يتأتى ذلك إلا عبر تقاسم السلطة مع المؤسسات الوطنية والحكومة المحلية والزعماء القبليين، وعلاوة على ذلك فهو في حاجة إلى استعادة الشرعية التي ضاعت في سير الحملة الوحشية من قبل المتمردين الحوثيين في صعدة بالجنوب والحركة الانفصالية في الجنوب. وفي كلتا الحالتين فإن عناصر هذه الحركات مستعدة للدخول في مفاوضات وتقديم تنازلات في سبيل تقاسم السلطة السياسية، فضلاً عن تسهيل التنمية الاقتصادية في المحيط الجغرافي .وعليه فيجب على إدارة أوباما أن تشمل استراتيجيتها بشأن مكافحة الإرهاب في اليمن العمل أيضًا على حل المشاكل السياسية والاقتصادية والعمل في طريق الإصلاح والمشاركة في السلطة السياسية واللامركزية والشفافية، وتوسيع دائرة الحوار الدبلوماسي مع اليمن، وتقديم المساعدات الاقتصادية، ويجب أن يتم تسليم المساعدات في سياق استراتيجية دبلوماسية جديدة. ويجب أن يخاطب الدبلوماسيون الأمريكيون بوضوح الرئيس "صالح" بأن واشنطن ترى وجود علاقة مباشرة بين الإصلاح الاقتصادي والسياسي الحقيقي وتحسن الأوضاع الأمنية المحلية. وعليه فيجب على الرئيس أوباما بأن يحقق ما أعلنه عندما تم تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة عندما قال: "بأن الخيار الزائف بين سلامتنا والمثل العليا هو ما جعل آباءنا المؤسسين يضعون مسودة لميثاق لضمان سيادة القانون وحقوق الإنسان". وإن مثل هذه القيم والمثل هو ما جعلنا منارة نضئ بها للعالم، وبذلك فقد أكد أوباما على أنه لن يستسلم في سبيل جعل العالم وشعوبه تحظى بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وبأن إدارته ستمد يد العون لكل رجل وامرأة وطفل في العالم لكي يحظوا بالحرية والديمقراطية. تقرير واشنطن كريمة منصور شاهين.
