قال حاتم عبد القادر، مسئول ملف القدس بحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، الجمعة 12-2-2010 إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلب من مدير مكتبه رفيق الحسيني الاستقالة فور عودته إلى البلاد المقررة السبت 13-2-2010 بعد الاتهامات التي أثارها الإعلام الإسرائيلي باستغلاله منصبه.وقال عبد القادر في تصريحات صحفية اليوم: "إن هذا الإجراء (إقالة الحسيني) الذي اتخده الرئيس إيجابي إلا أنه غير كاف"، مؤكدا أهمية إجراء تحقيق مستقل في كل قضايا الفساد المطروحة ومحاسبة المسئولين عنها. وكانت السلطة الفلسطينية قد نفت في وقت سابق الاتهامات بالفساد على لسان النائب العام أحمد المغني الذي أعلن أنه ستتم ملاحقة "ما يسمى بالقناة العاشرة الإسرائيلية لتناولها أكاذيب وادعاءات زائفة"، مؤكدا أن شبانة، الضابط الفلسطيني الذي زود القناة بالوثائق، "ملاحق في قضايا يجري التحقيق فيها من طرفنا والمتعلقة بتسريب أراض لدولة أجنبية وتهمة الشروع بالقتل والإيذاء البليغ والنيل من هيبة الدولة". وكانت صحيفة "الخليج" الإماراتية نقلت عن مصدر فلسطيني رفض الكشف عن هويته أن: "السلطة استعجلت بالرد الجارف الذي صدر الأربعاء ونفت فيه تورط الحسيني في فضائح، متهمة إسرائيل بالتآمر عليها من خلال تقرير القناة.. وأن الشريط الذي بثته لا يترك مجالا للشك بأن الحسيني تورط في عمل غير أخلاقي". وأوضح أن عباس شاهد الشريط بنفسه وعبر عن صدمته الشديدة بالصمت، ونقل عن مقربين له بأن الإبقاء على الحسيني في منصبه يعني "احتراق أصابع الرئيس عباس" نفسه, وأن الرئيس بات مقتنعا بضرورة حماية هيبته وسمعة سلطته بالتنازل عن خدمات الحسيني. وبثت القناة العاشرة الإسرائيلية مساء الثلاثاء 9-2-2010 والأربعاء 10-2-2010 حلقتين من برنامج الراصد بعنوان "فتح جيت" عرض فيهما الضابط الفلسطيني السابق فهمي شبانة التميمي وثائق أكد أنها تثبت تورط مسئولين في السلطة في قضايا اختلاس مالي نالت ملايين الدولارات، وعرضت القناة صورا تدين رفيق الحسيني، رئيس ديوان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالتحرش الجنسي، حيث عرضت فيلما يظهر فيه الحسيني عاريا وهو يحاول ابتزاز امرأة جنسيا. وقال التميمي للتلفزيون الإسرائيلي إنه قام باستدراج الحسيني لمنزل في القدسالشرقيةالمحتلة بعد أن تلقى شكوى من امرأة فلسطينية بأنه حاول التحرش بها جنسيا عندما تقدمت بطلب للعمل في مكتب الرئيس. تحقيق ومحاسبة ومن جانبها قالت حركة التحرير الوطني فتح إنها ستحقق فيما أثاره الإعلام الإسرائيلي من قضايا فساد مالي وأخلاقي في السلطة الفلسطينية، وستحاسب من يثبت تورطه. وفي بيان رسمي نشره موقع مفوضية الإعلام والثقافة لحركة فتح الجمعة 12-2-2010 قال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب: "لدينا الكثير من الوقت للتدقيق بمجمل ما أثير للمساءلة والمحاسبة، ولن تتهاون الحركة مع أي شخص استغل موقعه لخدمة أجنداته ونزواته". لكنه اعتبر "أن الهجمة المسعورة التي شنتها وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال الأيام الماضية ما هي إلا محاولة لإثارة قضايا تتعلق بآليات عمل السلطة وأجهزتها ورموزها"، مشيرا إلى أن جزءا من قضايا الفساد التي أثارتها القناة الإسرائيلية قديم، وقد تم التعامل معها واستخلاص العبر من معظمها. وقال الرجوب: "إنه بغض النظر عن الجهات التي أثارتها والمنابر الإعلامية التي تعاملت معها فإننا في حركة فتح نؤكد أن المساءلة ومحاسبة الذات تتم في هذه المرحلة، وفي هذا السياق سيتم أخذ كل المعلومات والقضايا المثارة والتأكد من صحتها أو عدمه من أجل المحاسبة". وأضاف: "أن حركة فتح بأهدافها ومنطلقاتها ومبادئها ارتكزت على التطهر والاستعداد التام للتضحية بمنظور المصالح الوطنية"، مشددا على أن حماية مكتسباتنا في هذه المرحلة هي مسئولية الأطر القيادية في الحركة من لجنة مركزية ومجلس ثوري وغيرها، وسنتصدى لأي محاولة تستهدف كسر إرادتنا وضرب مناعتنا الوطنية لإشغالنا عن قبلتنا التي هي القدس ومواجهة الاحتلال". وأثارت الفضائح غضب الشارع الفلسطيني الذي شغل بالفضائح الجنسية وبالفساد المالي الذي نال قادة كبارا في مكتب الرئيس عباس، بينما اعتبرتها السلطة محاولة للإساءة لرئيسها محمود عباس، إلا أن أكثر ما أثار دهشة الشارع الفلسطيني هو بث شريط فيديو لرئيس ديوان الرئيس الفلسطيني رفيق الحسيني عاريا في منزل امرأة، وبحسب شبانة، فإن الحسيني حاول استغلال المراة جنسيا مقابل الموافقة على طلب توظيف تقدمت به للسلطة وتم تصويره من قبل جهاز المخابرات الفلسطيني.
