باريس(ا ف ب)الفجرنيوز:تتركز العقوبات الجديدة التي يعدها الغربيون بحق ايران على قطاع صادرات النفط الحيوي مع رغبة في التأثير، على الامد القصير، على عائدات النظام الايراني بيد انه يصعب تقويم الآثار الاقتصادية لهذه العقوبات.وتصب تصريحات في الاسابيع الاخيرة لدول اعضاء في مجلس الامن الدولي في الخانة نفسها: التضييق على موارد النظام للضغط على ايران في ملفها النووي انما من دون عواقب خطيرة على الشعب. وتشكل صادرات النفط 80% تقريبا من عائدات البلاد من العملات الاجنبية. وصرح مسؤول فرنسي رفيع المستوى لم يكشف هويته"نحن نؤيد المداولات في مجلس الامن حول فرض عقوبات نفطية... واذا لم تكن العقوبات كبيرة فلن يكون لها اي تأثير"، لكنه لم يشر بوضوح الى امكان فرض حظر على صادرات ايران من النفط الخام. وتتولى فرنسا خلال شباط/فبراير الحالي الرئاسة الدورية لمجلس الامن. واكد دبلوماسي رفض ايضا الكشف عن هويته انه "اذا لم نعد نريد العقوبات التي تقتصر على اسلحة الدمار الشامل، علينا ان نركز على موارد دخل النظام". وقال ان "العديد من المسؤولين في النظام لديهم مصالح في مؤسسات مصرفية كبرى وشركات للمحروقات والنقل". واعتبر تييري كوفيل الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس (ايريس) ان "فرض حظر على صادرات النفط سيؤثر مباشرة على النظام لكنه سيطال الشعب ايضا". واوضح "تمثل صادرات النفط 60% من عائدات الميزانية، وسيؤدي فرض حظر الى تدهور الاقتصاد لان القطاع العام يشكل 80% منه. الدولة هي التي تعيد توزيع عائدات النفط على السكان". وكان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير جدد مؤخرا معارضته لفرض "عقوبات تهدد الشعب الايراني". وكان يشير الى اقتراح حظر تصدير الوقود الى ايران، الغنية بالنفط لكنها تفتقد الى تقنيات التكرير. ويدرس مجلس الشيوخ الاميركي مشروع قانون في هذا الاطار. واشار مسؤولون من جهة اخرى، الى احتمال "التعويض" على الصين احد اكبر مستوردي النفط الخام من ايران في حال فرضت عقوبات على صادرات هذه الاخيرة. ويمكن ان تقدم السعودية التي تتعرض لضغوطات من قبل الولاياتالمتحدة ضمانات بتأمين النفط للصين لحث هذه الاخيرة على الموافقة على فرض عقوبات جديدة، خصوصا وانها تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الامن. ولا تزال بكين تدعو الى الدبلوماسية لتسوية ملف البرنامج النووي الايراني. وتشتبه الدول الغربية في ان ايران تسعى الى التزود بالسلاح النووي تحت غطاء النشاط النووي المدني. وقبل بضعة ايام، اقر مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط جيفري فيلتمان ان الولاياتالمتحدة طلبت مساعدة السعودية لحث الصين على الموافقة على فرض عقوبات جديدة من دون ان ينفي تقديم ضمانات نفطية سعودية لبكين. اما انعكاس مثل هذه العقوبات على سوق النفط فلا يزال يثير المخاوف. واشار اد ميير الخبير المالي في شركة "ام اف غلوبال" في لندن انه "بالنظر حاليا الى تدني الطلب وفائض العرض والاحتياطي السعودي، فان اي تراجع للصادرات الايرانية يمكن تعويضه من قبل السعودية". واضاف عند سؤاله حول ارتفاع اسعار النفط الخام "ان الاسعار سترتفع في البداية لكنها ستنخفض بعد ذلك". وستكون الشركات العالمية التي تطور حقول نفط وغاز في ايران من ضمن المتأثرين سلبا بالعقوبات على صادرات النفط الايراني. واقرت مصادر في باريس ان "العقوبات ستنعكس علينا ايضا" في اشارة الى استثمارات مجموعة توتال النفطية الفرنسية.
