دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)الفجرنيوز:نفت وزارة الخارجية البريطانية ما ذكرته صحيفة "ديلي مييل" اللندنية الجمعة، بأن إسرائيل أبلغت جهاز الاستخبارات البريطاني MI6، عزم عدد من عملائها تنفيذ عملية مستخدمين جوازات سفر بريطانية مزورة، قبل ساعات من مقتل القيادي في حركة "حماس" محمود المبحوح، في إمارة دبي.وأضافت الخارجية البريطانية أنها "لم تكن على علم مسبق بخطة لتنفيذ جريمة في دبي يصار فيها إساءة استخدام وثائق السفر البريطانية." وكانت "ديلي ميل" قد نقلت عن مصدر لم تكشف اسمه أن الخارجية البريطانية تلقت معلومات معينة قبل ساعات من تصفية المبحوح في دبي، دون أن تحاط علما بالشخصية المستهدفة أو بمكان تنفيذ العملية، وذلك دون أن يكون للندن أي دور في هذه العملية. تراشق فلسطيني بقضية المبحوح هدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، في وقت سابق إسرائيل بالثأر لاغتيال القيادي الحمساوي، محمود المبحوح في دبي في يناير/كانون الثاني الماضي، مؤكداً أن الفصائل الفلسطينية ستحدد مكان وتوقيت الضربة ملمحاً في ذات الوقت إلى أن الصراع بين الحركة وإسرائيل سيصبح إقليمياً وسيتعدى حدود غزة، وفي الأثناء طالبت الشرطة الدولية "الإنتربول" بملاحقة 11 شخصاً تطالب سلطات دبي باعتقالهم لعلاقتهم بعملية الاغتيال، وهم من حملة جوازات سفر أوروبية. ورغم أن أصابع الاتهام تشير إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" ووقوفه وراء اغتيال المبحوح، إلا أن للقضية تداعيات فلسطينية، خصوصاً مع الإشارة إلى اعتقال فلسطينيين لصلتهما بمقتل المبحوح، حيث تتهم كل من السلطة الفلسطينية في رام الله وحركة حماس بعضهما بصلة المعتقلين بعملية الاغتيال. اعتقال قيادي حمساوي بدمشق فقد ذكرت تقارير صحفية أن السلطات السورية اعتقلت مسؤولاً في حركة حماس يشتبه بصلته بعملية اغتيال المبحوح، إلا أن حماس نفت هذا الأمر بشدة. ونقلت تقارير صحفية عن مسؤول أمني فلسطيني تأكيده أن "السلطات السورية اعتقلت في دمشق مسؤولاً كبيراً في الذراع العسكرية في حماس يشتبه في تورّطه بقضية اغتيال القيادي في الحركة محمود المبحوح في دبي"، وفقاً لما نقلته صحيفة "الإمارات اليوم" الصادرة من دبي. وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "إن لدينا معلومات موثوقة بأن القيادي في كتائب القسام، نهرو مسعود، اعتقل في سورية في الأيام الماضية للتحقيق معه في قضية مقتل محمود المبحوح." وأكد المسؤول أن "مسعود، الذي كان مسؤولاً في كتائب القسام، كان قد غادر قطاع غزة قبل سيطرة حماس عليه عام 2007، بعد اتهامه بقتل ضباط فلسطينيين واعتقل في مصر ومن ثم تم تهريبه إلى سوريا حيث كان مقرباً جداً من رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل." وبحسب المسؤول الفلسطيني، فإن مسعود كان موجوداً في دبي يوم اغتيل المبحوح وغادرها في اليوم التالي إلى سوريا، مضيفاً أن المبحوح ومسعود قاما معاً في يناير/كانون الثاني الماضي بزيارة إلى السودان. حماس تنفي وتتهم دحلان من جانبها، نفت حركة حماس المزاعم بتورط نهرو في عملية اغتيال المبحوح، واعتبرت أن ما قيل في هذا الشأن عبارة عن "مزاعم صهيونية" وأنها "محض افتراء وفبركات صهيونية لا أساس لها من الصحة، وأنها تأتي بغرض صرف الأنظار عن مسؤولية الموساد في تنفيذ الجريمة." وقالت الحركة في بيان أصدره مكتبها الإعلامي الخميس "إن هذه المزاعم ما هي إلا محاولة مكشوفة 'للهروب من مسؤولية العدو الصهيوني، خاصة في ضوء ردود الفعل والتداعيات الدولية المستنكرة لجريمة الاغتيال ولاستخدام الموساد جوازات سفر لبعض الدول الأوروبية'" وفقاً لما نقله "المركز الفلسطيني للإعلام." وأوضحت أنه "لا صحة مطلقا لأنباء اعتقاله أو تعرضه للتحقيق من أي جهة كانت." وفي السياق كشف القيادي في حركة حماس، محمد نزال، أن الفلسطينيين المتورطين في عملية اغتيال القيادي في الحركة محمود المبحوح هما أحمد حسنين وأنور شحيبر، وأنهما كانا يعملان في دبي في مؤسسة عقارية تابعة لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد دحلان. وقال نزال ل'الجزيرة نت' إنه تم التعرف على هوية الفلسطينيين اللذين شاركا مع المجموعة التي نفذت الاغتيال والمكونة من 11 عميلاً، ويتبعان لجهاز الموساد وهما أحمد حسنين وهو عضو سابق في المخابرات الفلسطينية، وأنور شحيبر وهو ضابط سابق في جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، وفقاً لما نقلته صحيفة "القدس العربي" الصادرة من لندن. عائلة المبحوح تنفي علاقة دحلان على أن عائلة المبحوح نفت علاقة دحلان بجريمة اغتيال نجلها، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا." وأوضحت العائلة أن هذه الأنباء "ليست لها أية مصداقية"، وأن لديها خلفية حول هوية الفلسطينيين المتورطين في عملية الاغتيال. وقال فايق المبحوح، شقيق محمود المبحوح، في تصريحات له نقلها موقع شرطة دبي، أن العائلة أوكلت محامياً لتولي مسؤولية متابعة مجريات التحقيقات في عملية الاغتيال، مضيفاً لن "نستطيع الإفصاح عن أية معلومات لحين السماح من قبل شرطة دبي بنشر ما يدور في أروقة التحقيقات من أسماء المتورطين وما شابه ذلك." وأضاف منذ اللحظة الأولى لعملية الاغتيال لم نتهم سوى الموساد الإسرائيلي لأنه الوحيد الذي له مصلحة بالقتل. من جهة أخرى، أشار قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان، خلال لقاء بثّه تلفزيون دبي الخميس ضمن برنامج "ظل الكلام"، إلى أن أحد الفلسطينيين المقبوض عليهما على ذمة القضية "شوهد في وضع مريب مع أحد المتهمين الأوروبيين، وتربطه علاقة وثيقة بالفلسطيني الآخر الذي تبيّن صدور حكم ضده بالإعدام، ونتحفظ عليه حتى يتبيّن دوره في القضية، وحتى لا يأتي أحد لقتله عندنا أيضاً." السلطة الفلسطينية تنفي وكان غسان الخطيب، مدير المكتب الإعلامي في رام الله قد صرح لCNN بالعربية في حديث عبر الهاتف في وقت سابق أن المعلومات المتوفرة للسلطة الفلسطينية تؤكد أن الفلسطينيين الاثنين المعتقلين في دبي هما من عناصر أمن حماس. وذكر أن الحركة تسرعت في اتهام السلطة، إلا أنها تراجعت بعد أن "تبينت أن المشكلة فيها"، على حد قوله. ورفض الكشف عن هوية المعتقلين اللذين أكد مسؤول أمني فلسطيني أنهما ضابطان من "حماس" أحدهما برتبة "رائد" والآخر برتبة "نقيب"، لإفتاً إلى أن الإعلان عن هويتهما من اختصاص سلطة إمارة دبي، كونها الجهة التي تحقق في الحادثة. الإمارات تدرس إجراءات دخول جديدة وفي دبي، طالب قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان ب"تشكيل فريق دولي يتضمن دولة الإمارات، باعتبارها أرضاً للجريمة، وبريطانيا وأيرلندا وفرنسا وألمانيا، باعتبارها الدول التي انتسب إليها المتهمون بالاغتيال"، مؤكداً أن "طريقة دخول المتهمين إلى دبي تدفعنا إلى اتخاذ إجراءات فيها كثير من الضبط لعملية الدخول إلى الإمارة، من خلال استخدام أساليب تقنية رفيعة المستوى من دون أن نسبب ضيقاً أو إزعاجاً لأحد"، وفقاً للإمارات اليوم. ورجّح خلفان تورّط "الموساد" في جريمة اغتيال المبحوح قائلاً: "إن المخابرات الإسرائيلية متورّطة بنسبة 99 في المائة إذا لم تكن 100 في المائة"، مشيراً إلى أن "جميع المؤشرات تدل على وجود صلة لإسرائيل بعملية الاغتيال، ولاتزال التحقيقات جارية في القضية." وأكد القائد العام لشرطة دبي ل"الإمارات اليوم" أن "القضية لاتزال تتضمن كثيراً من التفاصيل التي سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، بما يفيد التحقيقات الجارية حالياً"، متوقعاً تعاون أجهزة الدول التي انتسب إليها المتورّطون في القضية من خلال جوازات السفر. ولم يستبعد مصدر مسؤول احتمال أن تشتمل تلك الإجراءات على تعديل بعض أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب إلى دبي، وتفعيل مبدأ التعامل بالمثل مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية، من خلال عدم السماح لمواطني تلك الدول بدخول الإمارات إلا بعد الحصول على تأشيرة دخول مُسبقة.
