فتحت وزارة النقل تحقيقا للوقوف على ملابسات حادث الميترو الذي جد الأسبوع الفارط وتحديد المسؤوليات و هي خطوة ايجابية نأمل أن تتدعم بنشر نتائج هذا التحقيق باعتبار ان المواطن أحد الأطراف المعنية باستعمال الميترو ووسائل النقل العمومي. وحسب رأينا فان حادث الميترو وقبل ذلك الحوادث التي تسببت فيها وسائل النقل العمومي يجب أن تفتح ملف النقل العمومي في تونس بشكل عام خاصة أمام تعدد الحوادث و ما تخلفه من خسائر بشرية ومادية تشير الأرقام و الاحصاءات انه يتسبب سنويا في نحو 600 حادث و 100 قتيل. ويعدّ ملف النقل العمومي أحد الملفات التي يجب أن تحظى بمزيد الاهتمام والمتابعة والوقوف على مظاهر الخلل فيه ، ليقوم بدوره . في عديد البلدان يعدّ استعمال وسائل النقل العمومي أحد مظاهر التقدم والتحضّر خاصّة وسط المدن الكبرى...لكن في تونس ما زالت وسائل النقل العمومي ( الحافلات – الميترو) يمثّل استعمالها مظهرا من مظاهر الانتماء للفئات متوسطة الدخل بل ومحدودة الدخل، وثمّة عدّة أسباب وراء ذلك، منها على وجه الخصوص أن هذه الوسائل ما زالت مرتبطة بعدم احترام المواعيد والتعطّل وسط الطريق والاكتظاظ إلى جانب عديد المشاكل الأخرى. وربما هذا ما يفسر عدم الإقبال عليها ( في العاصمة 35 بالمائة يستعملون وسائل النقل العمومي). وهذه المظاهر والسلبيات هي التي تدفع أصحاب السيارات الخاصّة لاستعمال سياراتهم (وسط العاصمة مثلا) للتنقل إلى مقرات عملهم وما يخلّفه ذلك من اكتظاظ وازدحام في حركة المرور. وهذه المظاهر والسلبيات هي التي جعلت كافة المبادرات التي أطلقتها بلدية العاصمة لاستعمال الحافلات للتنقل إلى وسط العاصمة لا تنجح. يقول أحد الموظفين :" لست على استعداد لربط مصيري بحافلة قد تأتي أو لا تأتي في وقتها المحدّد أو بميترو قد يتعطّب وسط الطريق لأجد نفسي أبحث عن سيارة أجرة لأصل إلى مقرّ عملي في الوقت المناسب.. أقبل أن أتحمّل ازدحام حركة المرور وأن أتحايل في بعض المناسبات .. ولا أقبل أن أرهن نفسي بوسائل النقل العمومي". كلام هذا الموظف فيه جوانب كثيرة من المصداقية، وهو يفسّر إصرار أصحاب السيارات الخاصّة على استعمال سياراتهم للتنقل إلى مقرات عملهم ويفسّر أيضا أزمة المآوي وسط العاصمة ولماذا "الشنقال" يشتغل كثيرا. ان المدخل لتجاوز هذه المسألة هو إعادة تأهيل أسطول النقل العمومي خاصّة من حافلات وميترو وإعادة النظر في برمجة السفرات التي تقدم بها هذه الوسائل لتجنب الاكتظاظ. عديد الحافلات أصبحت غير صالحة للاستعمال وتشكل خطرا على سلامة المسافرين إلى جانب ان العديد منها تحمل أكثر من طاقتها..والانتباه إلى هذه المسألة لا يكون من خلال التقارير التي يتمّ الإطلاع عليها في المكاتب المكيفية..انتبهوا إلى الحافلات التي تشتغل على خطوط الضواحي الشعبية (حي التضامن وحي الانطلاقة والمرناقية وبعض الضواحي الشمالية).. وستنتبهون إلى حالة الاكتظاظ غير المبرّرة أصلا.. مواطنون متشبثون في الباب الخلفي للحافلة ..وآخرون أرجلهم تكاد تلامس الأرض والحافلة تسير بسرعة تصل إلى 60 كلم في الساعة! ! ! من يقبل استعمال الحافلة في مثل هذه الظروف؟.. نعتقد أنه من لا يملك ثمن سيارة أجرة أي ضعيف الحال.. لذلك قلنا ان استعمال النقل العمومي أصبح مرتبطا بالفئات محدودة الدخل.. والحقيقة أنه ليس كذلك. والأمر في الميترو الخفيف لا يختلف كثيرا عن الحافلات فإلى جانب حالة الاكتظاظ (خلال سفرات الصباح والمساء) على كامل الخطوط، فإن عديد عربات الميترو أصبحت معروفة بتعطبها وسط الطريق ممّا يؤثر على الخط كاملا. وعندما تسأل السائق أو أي مسؤول في المحطة يردّ عليك ببساطة "خوذ تاكسي"!!! بمثل هذا الأداء وبمثل هذا الأسطول لا نعتقد أنه سيكون بالإمكان تجاوز كافّة النقائص والسلبيات والمشاكل في حركة المرور وسط العاصمة.. ستظلّ الأمور كما هي بل وستتطور نحو الأسوأ. المدخل الضروري هو العمل على إعادة تأهيل وسائل النقل العمومي حتى تكون قادرة على مواكبة التطوّر الحاصل. صحيفة "الوطن" العدد 126 الصادر في 26 فيفري 2010 المصدر بريد الفجرنيوز
