الفجرنيوز:القاهرة في 11 مارس 2008 :عبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم عن استنكارها لقرارات وزارة الداخلية الأردنية التي تشدد الرقابة على مقاهي الإنترنت في الأردن بدعوى الحفاظ على الأمن، عبر تركيب كاميرات لمراقبة مستخدمي هذه المقاهي ، وأكدت أن مثل هذه الإجراءات تعد تراجعا حقيقيا في مجال حرية استخدام الإنترنت وحق تداول المعلومات. وكانت وزارة الداخلية الأردنية قد أصدرت مؤخرا تعليمات جديدة للرقابة على مقاهي الإنترنت التي تنتشر في العديد من المناطق بالمدن الأردنية. تلزم هذه التعليمات الأمنية أصحاب مقاهي الإنترنت بتركيب كاميرات مراقبة أمام واجهة المحل، بهدف معرفة مرتادي هذه المقاهي. وبالإضافة إلى كاميرات المراقبة، فإن القرارات الأمنية تلزم أصحاب المقاهي أيضا بتسجيل بيانات المستخدمين التفصيلية كأسمائهم، وأرقام هواتفهم، ووقت الاستخدام، ورقم ال IP الخاص بالمقهى، وبيانات المواقع التي يقوم الزوار بتصفحها. واشتملت قرارات "تنظيم عمل مقاهي الإنترنت" الجديدة إلزام أصحاب المقاهي بوضع برامج رقابة تمنع الوصول إلى المواقع التي تتضمن مواد إباحية، أو إهانة للمعتقدات الدينية، أو تشجيع استخدام المخدرات والتبغ. جدير بالذكر أن الأردن من بين أكثر الدول العربية التي تنتشر فيها مقاهي الإنترنت على نطاق واسع، بل أن شارع شفيق رشيدات (شارع الجامعة) بمدينة إربد تم تسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتباره أكثر شوارع العالم ازدحاما بمقاهي الإنترنت، فبالرغم من أن طوله لا يتجاوز 2000 متر إلا أن عدد مقاهي الإنترنت فيه يزيد عن 130 مقهى. وكان تقرير سابق للشبكة العربية قد أبدى تفاؤلا حذرا بشأن الأردن إذ كانت قرارات تنظيم عمل مراكز ومقاهي الإنترنت أكثر مرونة في السابق، من حيث الشروط الواجب توافرها في مواقع المراكز ومساحتها، و السعي لتوسيع دائرة مستخدمي الانترنت . والشبكة العربية وهي تدين مثل هذه القرارات التي تنتهك الحق في تداول المعلومات وخصوصية المستخدمين على شبكة الإنترنت، تدعو الحكومة الأردنية إلى التراجع عن هذه القرارات التعسفية التي قد تعجل بدخول الأردن في زمرة البلدان المعادية لحرية استخدام الإنترنت. معلومات أخرى : الانترنت في الاردن ، تقرير عام 2004 : http://www.hrinfo.net/reports/net2004/jordan.shtml الانترنت في الاردن ، تقرير 2006 : http://www.openarab.net/reports/net2006/jordan.shtml
