تونس:مراد رقية الفجرنيوز *تفويت رئيس مدير عام في شركة خفية الاسم دون الرجوع الى المساهمين* -جريمة بيئية قانونية من فصلين/-الفصل الأول الاعتداء على مثال التهيئة بتركيز مركب كارفور بوسط المدينة -الفصل الثاني،التغطية على تداعيات الفصل الأول بتمكين ذات المركب من أصول شركة"رواق الاتحاد" بدون رضى وموافقة المشتركين لقد عايشت مدينة قصرهلال التي أتاحت لها بعض أخطاء الهيئة البلدية الحالية وصول فريق برنامج"الحق معاك" سلسلة من التجاوزات الخطيرة لعل أبرزها وأكثرها تأثيرا ووقعا على الرأي العام المحلي،وعلى البيئة،وعلى الراحة والسلاسة المرورية ظروف تركيز وتوسيع مشروع المرفق التجاري الذي تملكه شركة"أوليس للتوزيع" المتخذ كعلامة تجارية مميزة تسمية"شامبيون"،ثم"كارفور-ماركت" والذي نحوصل مراحله كالآتي، -الخطوة الأولى وتمثلت في اصرار المؤسسة البلدية،وفي تحدّ صارخ وثابت لمثال التهيئة العمرانية الذي يعتبر تطبيق فصوله الزاميا في ذات الوقت للهيئة البلدية ولمنظوريها على السواء،اصرارها على تركيزه بشارع الحبيب بورقيبة،وفي موقع كان مختنقا أساسا لضيق الطريق وضعف قدرته على التلائم مع تدفق حركة المرور مما زاد الوضع سوءا،ولم يكن من مبرر لارتكاب هذا التجاوزسوى الرغبة الشخصية لرئاسة البلدية في توفير فضاء صالح متوفر لديها اعتبر،ومن وجهة نظرها الأقدر على تلبية رغبة شركة"أوليس للتوزيع"عند حلول ركبها الميمون بمدينة قصرهلال؟؟؟ -أما الخطوة الثانيةوهي المكملة للأولى لوجود تلاصق وتداخل في الموقع الجغرافي، وصلة قرابة بين الرئيسين السابق للبلدية والحالي،فتمثلت في لجوء الرئيس المدير العام،رئيس مجلس الادارة لشركة"رواق الاتحاد"الخفية الاسم الى التفويت في أصول الشركة البالغ مساحتها1815متر مربع متكوّنة من قاعة سينما ومن مشربة ومن مخزن ومن مكتب ،ومن أرض بيضاء بها مسرح في الهواء الطلق ،مع أصل تجاري متعلق باستغلال المجمع العقاري والتجاري(قاعة السينما والمقهى) الى شركة"أوليس للتوزيع" صاحبة امتياز استغلال المرفق التجاري"شامبيون"،ثم"كارفور-ماركت"بقصرهلال، التفويت في كل ذلك بدون الدعوة الى جلسة عامة للمشتركين،واستشارتهم في التفويت من عدمه؟؟؟ ونعطي للأخوة المتابعين للمدونة،وكذلك للمساهمين الراغبين في متابعة أبرز أطوار محنة هذه الشركة منذ تأسيسها الى غاية التفويت فيها مع تداعيات ذلك على حقوق المساهمين الذين توفي جلّهم وانتقلت ملكية رقاعهم الى ورثتهم(وجود كراس يتضمن أسماء المساهمين الأوائل عند التأسيس،أو عند الترفيع في رأس المال يمكن الاطلاع عليه لمتابعة حقوقهم المفوت فيها دون علمهم ورضاهم؟؟؟ لقد تأسست شركة"رواق الاتحاد" وهي شركة خفية الاسم ذات رأس مال قدّرب5000 دينار عند التأسيس في19جويلية1946،ثم رفّعبعد ذلك الى8000دينار،مدتها99 سنة،بلغ عدد المساهمين فيها لدى تكوينها426مساهما،ثم بلغ عند الترفيع بعد اضافة152 مساهما ما مجموعه578 مساهما،مقرّها الاجتماعي شارع الحبيب بورقيبة،5070،قصرهلال.عند التأسيس كانت القيمة الأسمية للرقعة الواحدة2.5 دينار،ثم تطورت عند الترفيع الى خمسة دنانير،ويفيد الكرّاس أو السجل المتضمن للقائمة الاسمية بوجود تلاعب بأصحاب الرقاع ذات القيمة الأصلية(2.5د) عند الترفيع فوقع شطبهم دون تمكينهم من قيمة تلك الرقاع؟؟؟ يوم15فيفري2010 الجاري فوجئنا بتعليق لوحة خشبية اشهارية(تجدون صورة لها مصاحبة للتدوينة)تعلن عن انطلاق أشغال بناء مركّب مزدوج أي مرأب سيارات وقاعة سينما بقيمة مليوني دينار وهي تفيد ضمنيا بأنه وقع التفويت في أصول شركة"رواق الاتحاد" أي في مساحة تقدّرب1815مترمربع.ويلاحظ في أعلى اللوحة وجود عبارة"الجمهورية التونسية"متبوعة بعبارة"بلدية قصرهلال"،ويمكن لساءل أن يسأل ماهي علاقة بلدية قصرهلال بهذه الشركة الخفية الاسم الخاضعة لمجلة الشركات التجارية،فهل هو انتحال صفة لوجود القرابة المشار اليها آنفا،أم هي مغالطة متعمدة،أم هي مناورة نفسية الغاية منها تخويف المساهمين أو ورثتهم أصحاب الحق في ملكية العقار المفوت فيه؟؟؟ وقد بدأت عملية الهدم منذ يوم22 فيفري2010 من الداخل،أي من وراء الواجهة الأمامية لعدم اثارة الفضول ،وعدم تنبيه المارّين وأصحاب الحق الى حقيقة تطور وضع الشركة؟؟؟وبرغم التنصيص على أن شركة"أوليس للتوزيع" قد تحصلت على ترخيص من وزارة الثقافة والمحافظة على التراث لاعادة بناء قاعة العرض السينمائي وهو الشرط الذي وضعته للموافقة على اغتيال العقار(ترخيص عد08089د صادر بتاريخ29/9/ 2009 فانه وقع الاكتفاء بذكر اسم المهندس المعماري وعنوانه صاحب التصميم الفائز بالمشروع،بدون ذكر اسم مكتب المراقبة،أو عدد ترخيص وزارة التجهيز والاسكان مما يوحي بعدم وجود ملف فني متكامل حول المشروع،وفي هذا المستوى يأتي تدخل البلدية للتستر على اغتيال القانون في مثال الحال؟؟؟ وندرج الآن جملة من الأسئلة الموجهة الى السيد الرئيس المدير العام،رئيس مجلس الادارة لشركة "رواق الاتحاد"، -من سمح للسيد الرئيس المدير العام،رئيس مجلس الادارة لبيع أصول الشركة والتفويت فيها وبأي ثمن؟؟؟ولماذا لم يدع المساهمين للاجتماع لوضعهم في الصورة والحصول على موافقتهم الضرورية المسبقة قبل اتمام الصفقة لشركة"أوليس للتوزيع"؟؟؟ -منذ أن باشرت شركة"أوليس للتوزيع"صاحبة امتياز استغلال المرفق التجاري"شامبيون"،ثم"كارفور-ماركت" نشاطها لاحظنا أنه وقع تمكينها من الأرض البيضاء(مسرح الهواء الطلق) لاستقبال الشاحنات وترصيف البضائع،فبأي صفة وقع تمكين الشركة من هذه الأرض غير المالكة أو المستأجرة لها،هل عن طريق الهدية،أو التفويت المقنّع،أو البيع،أو الوعد بالبيع؟؟؟ -منذ تأسيس الشركة في19 جويلية1946 لم يستلم المساهمون مرابيحهم الا مرّة واحدة في سنة2008 وهي المرابيح التي قرّرت توزيعها الجلسة العامة العادية التي انعقدت في29/9/2001 وقد عيّنت ب50دينارا للسهم الواحد؟؟؟ أما عن التجاوزات القانونية المسجلة في تسيير شؤون هذه الشركة أي "شركة رواق الاتحاد" فهي عديدة وتتوزع كالآتي، *طبق ا للمادة19من القانون الأساسي للشركة لا ينتخب عضو جديد بمجلس الادارة الا اذا كان يملك عشرة أسهم على الأقل،ولم يتوفر هذا الشرط في أغلب من كان عضوا في مجلس الادارة(يمكن الاطلاع على ذلك من خلال كراس المساهمين) *طبق المادة32 من القانون الأساسي للشركة يكون رئيس مجلس الادارة،الرئيس المدير العام للشركة مطالبا بعقد جلسة عادية في كل سنة في أجل أقصاه30جوان من السنة التي تلي،وليكن في العلم بأن الشركة لم تعقد الجلسة العامة العادية للسنوات التالية2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009 ومن المفروض أن تعقد هذه الأخيرة قبل 30 جوان2010(كيف ذلك وقد تصرّف في الأصول بالتفويت والبيع،ووقعت مباشرة هدم المبنى منذ يوم22فيفري2010؟؟؟ *ان المادة4 من القانون الأساسي تؤكد بأن المقر الاجتماعي للشركة يكون بمدينة قصرهلال بشارع الحبيب بورقيبة،لكن في الحقيقة لاأحد يعرف للشركة مقرّا أو ادارة،ولا يوجد أي مسؤول على ذمة المساهمين للاجابة على أجوبتهم؟؟؟ *ان قرار حلّ الشركة ينظمه القانون الأساسي في مادته49 والتي تنصص بأنه في حالة مااذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال يكون مجلس الادارة مطالبا بعقد جلسة عامة بكل المساهمين للنظر في امكانية حل الشركة،ويفهم من ذلك بأن بيع وحلّ الشركة ليسا من صلاحيات ومشمولات رئيس مجلس الادارة وحده؟؟؟ ان تفويت الرئيس المدير العام،رئيس مجلس الادارة وعلى مراحل متتالية محتشمة تارة ومكشوفة تارة أخرى يعتبر خطأ فادحا ضد القانون الأساسي،وتجاوز للصلاحيات اذ أن بيع الشركة والتفريط في أصولها يعتبر باطلا وملغى،وطالما أن المسؤول الأول عنها لم يتصرّف التصرف القانوني الملائم الذي ينص عليه القانون الأساسي،وخرج عن صلاحياته في تحد صارخ ومتعمد للمساهمين الأموات منهم والأحياء،فان المساهمين وورثتهم يطالبون وبصفة عاجلة بر فع هذه المظلمة الخرقاء عبر الالتزام بالاجراءات التالية، -الغاء البيع وارجاع أصول الشركة الى مساهميها. -مطالبة البائع والمشتري على اعادة الأصول الى حالتها ووضعها الأصلي. -انعقاد جلسة عامة خارقة للعادة لكي يقع تحميل المسؤوليات القانونية للرئيس المدير العام للشركة،رئيس مجلس ادارتها،ولكي يقع البت في الوضعية الجديدة للشركة؟؟؟ انتخاب هياكل جديدة ملتزمة بمصالح وحقوق المساهمين،غير مضحية ومستخفة بهم في خدمة وتلبية مصالح الشركات الكبرى الحالة بقصرهلال ممثلة في شركة"أوليس للتوزيع"،المستفيدة من العقارين الأول والثاني،الأصلي والتكميلي في تحد كامل لمثال التهيئة العمرانية في الحالة الأولى،واعتداء صريحا ثابتا على حقوق المساهمين في شركة"رواق الاتحاد"خفية الاسم في الحالة الثانية؟؟؟ لمزيد الاستعلام عن القائمة الكاملة للمشتركين عند التأسيس ،وعند الترفيع في رأس المال،ولمتابعة أطوار القضية العدلية الخاصة بالاعتراض على تصفية أصول الشركة يرجى الاتصال بالمحاسب المتقاعد الأخ أبو بكر بطّيخ على الرقمين الهاتفيين 93259199/73545075
