نفت كل من تونس والحكومة الفلسطينية "قطعيا وجود أي توتر في العلاقات التونسية الفلسطينية"، كما زعمت صحف عربية ووسائل إعلام إسرائيلية في الأيام الأخيرة.ويأتي نفي الحكومتان الفلسطينية والتونسية ردّا على تقارير إعلاميّة عربية وإسرائيلية تحدّثت عن بوادر "أزمة دبلوماسية" بين الطرفين، نتيجة رفض تونس تسليم أرشيف الرئيس الفلسطينيّ الراحل ياسر عرفات الذي يطالب الفلسطينيون بإلحاح الحصول عليه. مطالب فلسطينية ورفض تونسيّ
تعاظم اهتمام السلطة الفلسطينية بتسلّم أرشيف الرئيس الفلسطينيّ الراحل ياسر عرفات الذي التجأ إلى تونس في العام 1982 بعد اجتياح الجيش الإسرائيلي للعاصمة اللبنانية بيروت. وخلال الأشهر الأخيرة، ترددت وفود أمنية وسياسية فلسطينية على تونس للمطالبة بتسليم هذا الأرشيف، وهو ما لم تقبل به تونس إلى حدّ الآن. وكان الرجل الثاني في حركة 'فتح' محمد غنيم (أبو ماهر غنيم)، زار تونس منذ أسبوعين، وبدأ في تصفية مكتبه في تونس تمهيدا لإغلاقه، كما طالب بتسلم أرشيف الرئيس عرفات، لكنه عاد إلى رام الله دون تحقيق مطلبه بعد أن رفضت السلطات التونسية ذلك. ولم تكن محاولة سعيد أبو علي وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية برئاسة سلام فياض، أفضل حالا من محاولة "أبو ماهر"، فقد رفض المسئولون التونسيون تمكينه من الأرشيف. ورفضت تونس عدة طلبات فلسطينية بالسماح لها بمراجعة وتصوير واستنساخ محتويات أرشيف الرئيس عرفات الذي توفّي بمستشفى فرنسيّ في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004. الأرشيف – الكنز في شارع "يوغرطة" بمنطقة "ميتويال فيل" الراقية بتونس العاصمة، يقع مكتب الرئيس الراحل عرفات، وتفيد التقارير أنّ ذلك المكتب يحتوي على أرشيف عرفات أو الجزء الأهمّ منه، والذي يطالب به الفلسطينيون بإلحاح لا يبدو بريئا. ومنعت السلطات التونسية عدة وفود فلسطينية من دخول مقر الأرشيف الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة. كما ترفض تونس حلا وسطا طرحه الفلسطينيون يقضي بتقديم نسخة من هذا الأرشيف إلى حكومة رام الله مقابل الاحتفاظ بالأصل في تونس. "أرشيف عرفات يحتوي على كنز من المعلومات الاستخباراتية". هذا ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية، وتشير عدة مصادر إلى أنّ الأرشيف يتضمّن كما هائلا من المعلومات عن رؤساء الدول العربية والإسلامية، ورجال السياسة والاقتصاد والجيش والعلوم في هذه الدول، إضافة إلى معلومات تتعلق بشخصيات دولية رفيعة المستوى، وبأفراد عائلاتهم أيضا، علاوة على معلومات مهمة عن إسرائيل والمفاوضات السريّة. كما يحتوي الأرشيف على أسرار مالية كبيرة تتعلق بمسئولين كبار في السلطة الفلسطينية الحالية، علاوة على أسماء "ضباط التشغيل والمتابعة والعمليات" ممّن اشرفوا على تنفيذ هجمات مسلحة بالداخل قبل اتفاقيّة "أوسلو" الشهيرة. يقول الدكتور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية بجامعة "النجاح" الفلسطينية في اتصال هاتفيّ من نابلس مع إذاعة هولندا العالمية: "أعتقد أنّ تونس تتحفّظ على تسليم الأرشيف للسلطة الفلسطينية نتيجة وجود وثائق تفضح الكثير عن القيادات الفلسطينية والزعامات العربية". ويضيف قاسم للقسم العربيّ:"هنالك أطراف خارجية تفرض على تونس عدم تسليم هذا الأرشيف للفلسطينيين الذين هم على علم بوجود أسرار وفضائح في تلك الوثائق قد نعرفها بعد أعوام طويلة". تبريرات تونسيّة يرى المتابعون في تونس أنّ التبريرات التي قدمتها الحكومة للجانب الفلسطيني لعدم تسليم أرشيف عرفات تبدو متضاربة وغامضة وتخفي كثيرا من الأمور. وكانت تونس أبلغت السلطة الفلسطينية أن القانون التونسي يمنع تسليم أرشيف الرئيس الراحل إلا لأحد أقاربه المباشرين، في حين ذكرت تقارير أخرى أنّ التحفظ التونسي على التسليم عائد إلى الطريقة "غير الرسمية" التي انتهجتها الوفود الفلسطينية للمطالبة بذلك الأرشيف. وذهبت بعض التحليلات إلى القول أنّ تونس لا يمكن أن تسلم الأرشيف في ظلّ الانقسام الفلسطيني الحالي، بالرغم من أنّ تونس لا تعترف بحكومة حماس في غزة ولا تتعامل معها بشكل رسميّ. أما السلطة الفلسطينية فترفض هذا المنطق، مؤكدة أنّ الأرشيف "ملك للشعب الفلسطيني"، في حين يرى معارضوها أنّ حكومة الرئيس عباس قد تفرّط ببعض المعطيات الواردة في الأرشيف لفائدة إسرائيل بدعوى"التنسيق الأمنيّ". التوتّر مُستبعد يستبعد مصدر مقرّب من الحكومة التونسيّة رفض الكشف عن اسمه تسليم الأرشيف إلى قيادة الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس أبو مازن، ويؤكد ذات المصدر للقسم العربي إنّ موضوع الأرشيف "حساس للغاية"، لكنّه لا يمكن بأية حال أن يثير أزمة بين الطرفين والفلسطينيون يتفهمون ذلك. وفي ذات الاتجاه نفى وزير الداخلية الفلسطيني سعيد أبوعلي صحة الأنباء التي أوردتها بعض وسائل الإعلام حول رفض الحكومة التونسية بحث أرشيف الرئيس الراحل ياسر عرفات قائلا "انه لا أساس من الصحة في ذلك." وأكد أبو علي أنّ زيارته الأخيرة إلى تونس كانت "ناجحة بكل المقاييس" وأضاف قائلا: "قضية أرشيف الرئيس الراحل أبو عمار الذي أصبح (مانشيت) بالصحف تأتي لافتعال قضية خلافية وهمية، في حين أنها لم تطرح بالأصل لتصبح محل خلاف وتوتر كما تزعم بعض وسائل الإعلام". ويقول الدكتور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني: "وفق الأعراف والعهود الدولية يجب أن تسلم تونس هذا الأرشيف لمنظمة التحرير الفلسطينية، أو إلى السلطة الفلسطينية، فإقامة عرفات في تونس وعمل منظمة التحرير انطلاقا من الأراضي التونسية يجعلها ملزمة بميثاق سواء كان مكتوب أو غير مكتوب، يقضي بتسليم كل تلك الوثائق وعدم الاحتفاظ بها". ويختم قاسم قائلا: "سيبقى هذا الموضوع مادة إعلامية لا يمكن أن تؤثّر على العلاقة بين أبو مازن و الرئيس بن علي ، أما على الساحة الفلسطينية الشعبيّة فالقضية لا تبدو مطروحة على الشارع والمواطن العاديّ". – إذاعة هولندا العالمية http://www.rnw.nl/ar/ تاريخ النشر : 3 March 2010 - 1:10مساء
