في وضع عالمي وعربي وقطري متأزم ساد فيه طغيان وجبروت الأنظمة الاستعمارية والدائرين في فلكهم . وضربت فيه مصالح الفقراء من العمال وصغار الموظفين وغيرهم وحتى أصبح توفير الغذاء والمسكن والدواء وضروريات الحياة الأخرى امتيازا وحكرا على ذوي الدخل العالي وغاية لا تدرك للآخرين....في هذا الوضع ينعقد مؤتمر النقابة العامة لأعوان العدلية قي ظل أخطاء و تجاوزات وممارسات تمس من استقلالية ونضالية وديمقراطية القطاع وتهمشه بين القطاعات النقابية الأخرى وتهمل مصالحه. وبما إننا ندرك أهمية الجرأة والنقد والمثابرة في العمل النقابي ونعي خطورة الوضع الذي أصبح فيه قطاعنا, رأينا من الضروري التوجه لزملائنا بهذا التقييم النقدي الأولي لنشاط وأداء النقابة العامة المتخلية في مستويات مختلفة: 1: الأداء العام للنقابة العامة: منذ أن سقطت ولاية علي...200& مرورا بولايتي محمد علي ... الأخيرتين لم يتغير شيئا يذكر في واقع قطاعنا وذهبت مصالح و مطالب أعوانه مع الولايات الثلاث: ●فلم تتقيد النقابة العامة بلوائح مؤتمراتها ( اللائحة المهنية واللائحة العامة ولائحة الوضع العربي والدولي) ولم تفعلها لمصلحة الأعوان كما أنها لم تناضل من اجل تحقيق مكاسب من الاتفاقات المعقودة مع وزارة العدل. ▬فقد تضمنت اللوائح المهنية : ● مطالب إلغاء المنشور الذي يحول للوكلاء العاميين و الرؤساء الأول التصرف في الأعوان إلا أن النقابة العامة تجاهلت تماما ذلك المنشور ارضاءا للإدارة برغم خطورته على مصالح الأعوان . ● مطلب إدماج ثلثي منحة الإنتاج في المرتب والذي نفذ من اجله إضراب بجهة تونس الكبرى وقفصه وأهملت الجهات الأخرى يوم 18 ديسمبر 2008 وانتهى بقرار" سلطة الإشراف " القاضي بمعاقبة الأعوان المضربين بخصم مبالغ مالية من منحة الإنتاج المستحقة وكذلك أجرة يوم عمل فقد انقلبت النقابة العامة على هذا المطلب بنسبة" 180 درجة" والتفت على قرار الهيئة الإدارية القطاعية الصاد في 18 افريل 2008 الداعي للإضراب ليوم 20 ماي 2009 وكل ذلك لأسباب لا يعرفها إلا محمد علي ... ● مطلب إسناد منحة إنتاجية متأتية من الخطايا ومعاليم التسجيل والتانبر . تجاهلتها النقابة العامة ولم تعرج عليها في أي مناسبة أو تهتم بها رغم أهميتها ورغم ما تحققه وزارة المالية من تلك الخطايا والمعا ليم من جهد الأعوان. ● عدم الجدية في الدفاع عن المطالب اليومية الأخرى لأعوان العدلية ( ظروف العمل مثلا) وكرامتهم. ●بقية المطالب المذكورة باللائحة العامة لمؤتمر 11 مارس 2006 وكذلك ما جاء بلائحة الوضع العربي والدولي والتي اكتفت فيها النقابة العامة بالتكبير والإدانة والتحية ولم تكرس موقفا مبدئيا دفاعا عن القضايا العادلة 2: القانون الأساسي لأعوان العدلية : إن مطلب مراجعة القانون الأساسي بسلك كتبة المحاكم هو مطلب ملح لفلفته النقابة العامة ولم تأخذ بالتوصيات والمقترحات الجدية القطاعية وصاغت مشروعا هزيلا لا يلبي طموحات الأعوان. 3 : واجب ومسلكية الكاتب العام: إن خطة الكتابة العامة لأي نقابة قيادية تفترض في من يتحمل مسؤولية تنفيذها خصالا عديدة منها : الصدق والجدية والنزاهة في التعامل مع منظوري النقابة والتعقل والتواضع والنضال المستميت في سبيل تحقيق مطالب المنخرطين مع الحفاظ على الاستقلالية و رفض التبعية والهيمنة و التدجين لأي جهة كانت كما تتطلب هاته الخطة سلوكا ديمقراطيا وقبول النقد والرأي الأخر. أما تهميش مطالب النقابيين والتهرب من الممارسات النضالية النقابية والولاء للبيروقراطية وتنفيذ توصيات الإدارة وتصفية المناضلين الشرفاء والمخالفين للرأي فهي صفات تتعارض مع مواصفات القيادي النقابي وتخدم فقط مصالح ضيقة على حساب المصلحة الجماعية المشتركة وهو ما لم نقبل به ونلتزم دائما بالنضال ضده . زملائنا زميلاتنا: إن الدافع لصياغة بيانا هو الانتصار إلى الخط النضالي النقابي في مواجهة خط المهادنة والاستسلام والتصفية وهو ما عبرنا عنه منذ سنوات ونعاهد زملائنا بالاستمرار على نفس الدرب ولن نساوم بطالب القطاع ولن نهادن ولن نقبل بالاجتماعات والمؤتمرات الصورية الغير الفاعلة ولا بأساليب شراء الذمم وتصفية المناضلين وتهميشهم مهما كانت الضريبة. النصر لقضايا الشغالين عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا مستقلا مناضلا و ديمقراطيا عاش نضال أعوان العدلية من اجل مطالبهم المشروعة العار والخزي لكل انتهازي متائمر والمجد لكل القضايا العادلة. حرر في 3 مارس 2010
