من العبث ابتداءً الإيمان بمبدأ الديمقراطية تحت الاحتلال، لاسيَّما حين يصنف البلد المعني ضمن دائرة الأعداء المنذورين للنهب والتبعية، وليس للنهوض بهدف التحالف في مواجهة آخرين، كما كانت حال ألمانيا واليابان، وهي عموما (أعني الديمقراطية تحت الاحتلال) تصنف ضمن دائرة البحث عن أفضل الخيارات بالنسبة لمحتل يواجه رفضا ومقاومة، والساحة الأفغانية وكذلك العراقية دليل على ذلك. لولا المقاومة العراقية الباسلة لما فكر المحتلون في مسار الديمقراطية والانتخابات، وقد كانت رؤيتهم الأولية تقوم على انتداب عسكري يحقق مصالحهم في تبعية العراق، ومن ثم إعادة تشكيل المنطقة، لكن العتمة لم تأتِ على قدر يد اللص، لاسيَّما أنه لص يجهل تاريخ هذه المنطقة وأهلها. وإذا كان نجاح الديمقراطية تحت الاحتلال في تحقيق الخير للبلد المحتل أمرا مشكوكا فيه، فإن نجاح الديمقراطية وفق نظام المحاصصة الطائفية يبدو أكثر صعوبة، بل لعله محسوم الفشل، غير أن تمسك العراقيين به لم يكن إلا لأنه حقق الهيمنة لطائفة معينة، فيما هُمشت الطائفة الثانية من حيث النسبة والحضور، والتي توزعت بين خيارات متعددة (المقاومة والعملية السياسية والممانعة السياسية)، في حين تصدر النطق باسمها سياسيون مغامرون ومحدودو الإمكانات (باستثناءات محدودة)، فكانت النتيجة البائسة التي يعيشونها واضطرتهم إلى الالتحاق بركب "ديمقراطية الاحتلال" من خلال قارب يقوده شيعي علماني بدعم أميركي تركي عربي، على أمل الخروج من المأزق. على أن الموقف لن يكون بتلك السهولة، أيا تكن نتيجة القائمة التي دعمتها هذه الفئة، لاسيَّما أن محصلة الحسبة ستكون طائفية في نهاية المطاف، والأحزاب الشيعية على تشتتها ستحوز ما يقرب من نصف المقاعد، وبالطبع بعدما حاباها قانون الانتخاب، وتاليا سائر آليات التطبيق التي تديرها الحكومة والأجهزة الأمنية التي تسيطر عليها. وعموما فإن الشيعة الذين حصلوا على الحصة الأكبر من كعكة الحكم بعد الاحتلال لن يفرطوا في مكاسبهم بحال، لاسيَّما أن وراءهم قوة إقليمية كبيرة لا تتصور بدورها إمكانية خسارة نفوذهم (نفوذها) في البلد، والذي يبدو أنه تفوق على نفوذ المحتلين أنفسهم. الآن يمكن القول إن نتيجة الانتخابات لن تغادر أحد احتمالين، فإما أن تأتي قائمة المالكي في المقدمة، تليها قائمة علاوي بفارق سيكون بسيطا على الأرجح، وإما أن تتقدم قائمة علاوي بفارق بسيط أيضا على قائمة المالكي تليها قائمة الائتلاف (المجلس الأعلى والتيار الصدري وحلفاؤهم ثم القائمة الكردية). في الحالة الأولى لن يتغير المشهد، فقائمة علاوي ستحل مكان جبهة التوافق في الصيغة الماضية، حيث ستشارك في حكومة ثلاثية الرؤوس (الشيعة، السنة، الأكراد) بتفوق كبير للطرف الأول، وبقيادة نوري المالكي نفسه، وسيضغط الإيرانيون من أجل مشاركة الائتلاف في الحكومة ودعمها. في حال تقدم علاوي، فإن المشهد سيكون ملتبسا، فإما أن تُفشل القوى الشيعية محاولته تشكيل الحكومة برفض المشاركة فيها لتعود القيادة إليهم، أو أن توزع الأدوار، فيشارك المالكي ويبقى الآخرون في المعارضة، وهنا سيكونون الأقوى في الطرفين، ولن يسمحوا بإدارة شؤون الدولة على نحو يفقدهم مكاسبهم، وإما إن يشارك الطرفان ليحصلا من كعكة الحكومة بحسب حجمهما في البرلمان، والذي يقترب من حدود النصف. هنا ينبغي التذكير بأن من يملك الجيش والأجهزة الأمنية في أية دولة هو الذي يملك الحكم عمليا، وليس رئيس الحكومة، فيما يعلم الجميع أن القوى الشيعية قد سيطرت عليهما بشكل شبه كامل. عموما، وفي ظل تشتت الأصوات والمقاعد بين القوائم الأربعة (العراقية، الائتلاف، قائمة المالكي، التحالف الكردي) سينفتح المشهد على أزمة عويصة، وقد يمضي وقت طويل قبل أن تتشكل الحكومة، فيما لن يكون تشكيلها أيا كانت الصيغة وصفة استقرار حقيقي. كل ذلك يؤكد أنه من دون خروج للاحتلال يتبعه تفاهم عربي إيراني على عراق موحد ذي هوية عربية إسلامية، ودون محاصصة طائفية، فإن الاستقرار سيبقى بعيد المنال، فيما يبدو أن التفاهم المذكور لن يتم كما يبدو قبل أن تنتهي معركة أميركا مع إيران، وقبل أن يتماسك الوضع العربي، وقبل أن يتعب فرقاء الساحة العراقية من اللغة الطائفية وتبعاتها المدمرة. العرب 2010-03-10
