الدار البيضاء- اهتدى حزب العدالة والتنمية ذو التوجهات الإسلامية إلى أسلوب جديد في حربه المستمرة للحد من التداول الواسع للخمور بالمغرب، وذلك بالإعداد لمعركة قانونية وتشريعية داخل البرلمان يطالب خلالها بزيادة الضريبة المفروضة على استهلاك الخمور. ويعتبر مراقبون أن الخطوة المرتقبة تنسجم مع الخلفية الإسلامية للحزب الذي يشدد على أنها تصب بصالح خزينة الدولة من خلال رفع الضريبة على عدد من "المواد الكمالية" منها الخمور، وذلك في الوقت الذي يرى فيه خبير اقتصادي أن تلك الخطوة ستضر بالاقتصاد الوطني. وانتهى الفريق البرلماني للحزب المعارض من وضع اللمسات النهائية على مشروع قانون زيادة الضريبة على الخمور، والذي من المتوقع أن يقدم لمكتب مجلس النواب الأسبوع المقبل، بانتظار إحالته إلى الحكومة لاحقا. للأغنياء فقط وفي تصريح ل"إسلام أون لاين.نت" قال حسن الداودي عضو الفريق النيابي للحزب: إن هذا المقترح "ضمن مقترحات تهدف لزيادة الضريبة على عدة مواد كمالية، منها الخمر وأرباح البنوك، مقابل السعي لحذف الضرائب على المواد الأساسية، كالزيت والدقيق والسكر". وأضاف الداودي -المنوط به إعداد المسودة- أن الهدف هو "حماية الفقراء والمستهلكين من ذوي الدخل المحدود، دون إلحاق أي ضرر بالموارد المالية للدولة". وأوضح أن "الحزب لا يعتبر الخمور مادة أساسية ينبغي أن تكون بمتناول الجميع بغض النظر عن مستواهم الاجتماعي، بل لا بد من أن يظل استهلاكها منحصرا في الفئات ذات القدرة الشرائية المرتفعة". ولفت في هذا السياق إلى أن "الضريبة على الجعة (البيرة) لم تخضع لزيادة منذ سنة 1979، وكذلك لم تشهد الخمور العادية والكحول زيادة منذ 1981، برغم أن المتضرر رقم واحد من ذلك هو خزينة الدولة". وتفيد تقارير إعلامية بأن الدولة حصدت 723 مليون درهم (94 مليون دولار) في سنة 2006 من عائدات الضرائب على الخمور. مكاسب اجتماعية بالمقابل اعتبر المحلل الاقتصادي المغربي إدريس بنعلي أن مقترح حزب العدالة سيضر بالاقتصاد الوطني وبموارد الميزانية العامة للدولة. وقال بنعلي في تصريح ليومية "المساء" الإثنين 10-3-2008: "إن قانونا مثل هذا لا ينبغي التفكير فيه في بلد سياحي كالمغرب"، معتبرا أن "تأهيل الاقتصاد يتم عبر قواعد خاصة، وليس بمفاهيم أخلاقية". ورأى أن النتيجة المتوقعة، إذا ما تم تطبيق التشريع المفترض، هي زيادة شبكات تهريب الخمور بالسوق السوداء، ما سيضر خزينة الدولة.
ورد الداودي على ذلك التفسير بقوله ل"إسلام أون لاين.نت": "هذا الكلام فارغ.. السائح الأجنبي لن تمنعه زيادة 4 أو 5 دراهم (نصف دولار تقريبا) من تناول الخمر". وأكد أن الدولة ستربح اجتماعيا أيضا "لأن الخمر مسئولة عن نسبة كبيرة من الخسائر التي يتكبدها المجتمع في حوادث السير والنزاعات الأسرية وغيرها". وبحسب التقرير الذي أصدرته اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بداية هذا العام، فإن الخمر والمخدرات احتلا المرتبة الثانية في أسباب وقوع حوادث السير بالمغرب. وكانت إحصائيات رسمية قد كشفت أن المغاربة تناولوا في عام 2006 خمسين مليون لتر من الخمر، بينها 30 مليون لتر من النبيذ الأحمر وحده، بما يقارب معدل قنينة ونصف لكل مواطن، على اعتبار أن عدد السكان يقدر بحوالي 30 مليونا. الزيتون مقابل الخمور ويأتي "سلاح الضريبة" ضمن جهود متواصلة من جانب حزب العدالة والتنمية لتقليل تداول وتعاطي الخمور بالمغرب. ففي بداية هذا الشهر نظم المجلس الحضري لمدينة مكناس -الذي يشرف عليه أبو بكر بلكورة عضو الحزب- حفلا ل"تذوق زيت الزيتون"، ردا على "حفل تذوق الخمور" الذي نُظم بالمدينة في نوفمبر الماضي باقتراح من القنصل الفرنسي وموافقة المجلس السياحي. كما أطلقت شبيبة الحزب منتصف الشهر الماضي حملة وطنية متواصلة لحماية الأخلاق تهدف إلى التمسك بالأخلاق والقيم وبيان دورها في تحصين الوطن ضد كل التهديدات. وينتج المغرب مختلف أنواع الخمور، وخاصة في مدينة مكناس التي تستحوذ على 70% من الإنتاج. يذكر أن "مكناسة الزيتون" الاسم القديم لمكناس، تغيرت في العصر الحديث بعد مجيء الاستعمار الفرنسي ورحيله، فنظرا لخصوبة أراضيها ووفرة مياهها، جلب إليها الفرنسيون شتائل الكروم، وبنوا بها أكبر مصنع للخمور. وتروي قصص المقاومة في المنطقة ونواحيها أن الاستعمار أراد محاربة المقاومة بالسلاح وبالخمور، فصارت الكروم تنافس الزيت والزيتون. ويَعتبر القانون المغربي شرب الخمر جريمة يعاقب عليها القانون مستثنيا من ذلك "غير المسلمين".
