مخابر جنت الملايير وفيروس اختفى ومنظمة الصحة العالمية في قفص الاتهام اختفى فيروس أنفلونزا الخنازير بعد أن أحدث هلعا عالميا غير مسبوق، ليطفو بعدها جدل وضع المخابر الصيدلانية العالمية في قلب الإعصار، بتوجيه عدد من الخبراء اتهامات بوقوفها وراء التهويل لبيع اللقاح وتضخيم أرباحها بتواطؤ خبراء المنظمة العالمية للصحة. ميزانيات حكومات العالم ذهبت أدراج الرياح المخابر تفاوضت من موقع قوة ورفعت سعر اللقاح سعر الجرعة الواحدة بلغ 10 أورو انتهت الحرب العالمية على فيروس ''إتش1 أن''1، بفتح تحقيق أوروبي حول تأثير المخابر الصيدلانية على المنظمة العالمية للصحة في تبني الحرب. وقد انحسر الفيروس وفشلت حملات التلقيح في عدة بلدان، وكسدت كميات اللقاح المستورد، وذهبت الميزانيات المسلوخة من موارد الحكومات أدراج الرياح. ولم يتحدد بعد المسؤول عن كل ما حدث. ورط انحسار فيروس أنفلونزا الخنازير وفشل حملات التلقيح، الكثير من الحكومات التي تباهت سابقا بإسراعها لاقتناء اللقاح، في وحل الفضيحة مع مواطنيها، بعدما وجدت نفسها بعد أسابيع مضطرة للتخلص من كميات هائلة منه، وإعادة التفاوض مع المخابر لفك قيود العقود التي أبرمتها. وقد ضاعف مشكل انتهاء صلاحية تلك اللقاحات ورطة الحكومات، وأصبحت مضطرة لإعادة بيع ما اشترته. والنتيجة تأكد الشكوك التي صاحبت بداية الحملة ضد المرض، بوجود أطراف خفية تعمل لصالح المخابر الصيدلانية، لتقف المنظمة العالمية للصحة بلباس المتهم في مساءلة أمام نواب المجلس الأوروبي، حول علاقة خبرائها بمصالح المخابر المنتجة للقاح. التلقيح الجماعي ضخّم الطلب رغم تحذير الخبراء حذر خبراء الحكومات من تبني استراتيجيات التلقيح الجماعي التي نصح بها آخرون، لأنها لم تكن ضرورية ولا مجدية بحكم أن الفيروس يمكن أن يتطور في أي لحظة، وتصبح تلك الحملات غير نافعة. لكن الحكومات تبنت استراتجية المنظمة العالمية للصحة، المتهمة بالتسرع في إعلان الفيروس وباء، والنتيجة تقديم الحكومات طلبات مستعجلة لدى المخابر لاستيراد كميات ضخمة. الكويت مثلا طلب مليون و400 ألف جرعة، لتعداد سكاني لا يتجاوز 3,3 مليون نسمة، تسلم منها 700 ألف ويفاوض حاليا لاستبدال البقية بلقاحات أخرى. وطلبت أستراليا 21 مليون جرعة، ل20 مليون نسمة، واستوردت بلجيكا 12 مليون جرعة، بينما طلبت إسبانيا 37 مليون جرعة، وطلبت إيطاليا 48 مليون جرعة، أما فرنسا التي اشترت 94 مليون جرعة ب808 مليون أورو، ل63 مليون نسمة، فتتهم المعارضة فيها ''مجموعة الخبراء'' المتابعة للوباء، بالتواطؤ بحكم تموينها كليا من خمسة مخابر هي ''سانوفي باستور''، ''جي أس كا''، ''نوفارتيس''، ''بيير فابر'' و''سولفاي''. وفيما تقول إنها سلمت 10 بالمائة من مخزونها للمنظمة العالمية رفقة دول أخرى، تؤكد مصادر أنها باعت للمنظمة 10 ملايين جرعة بسعر الشراء. والطريف أنها وجدت لها منافسا في سوق المكسيك وأوكرانيا، هي ألمانيا التي اشترت 50 مليون جرعة ل82 مليون نسمة. وطلبت مصر 5,5 مليون جرعة. أما الجزائر فقد طلبت 20 مليون جرعة ثم قلصتها إلى 5 ملايين وتراجعت عن البقية. واقتنت هولندا 34 مليون جرعة ل16 مليون نسمة، وتسعى لإعادة بيع 19 مليون جرعة إلى دول تقول إنها ''في حاجة ماسة إليها''؟ فضيحة الهيئة العالمية المجلس الأوروبي فتح تحقيقا وطلب مساءلة المنظمة العالمية، بتحريك من نائب سابق في الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور فوفغانغ وودارد، بتهمة الخضوع لتأثيرات المخابر بسبب وجود مصالح مالية بين الخبراء الذين تعتمدهم المنظمة وتلك الشركات، وحتى أولئك المعتمدين لدى الهيئات الصحية العمومية للحكومات، إذ يتقاضون علاوات من المخابر ويؤثرون على قراراتها في تحديد خطورة الفيروس واستراتيجيات مواجهته لصالح تلك المخابر. وتضمن قرار المجلس الأوروبي بشكل خاص أسماء كل من مخابر ''جي أس كا''، ''روش'' و''نوفرتيس''، واتهم المنظمة بتعمد إثارة التوتر بإعلان أن 500 ألف شخص سيموتون من الفيروس، بالمقابل تنبأت رئيسة المنظمة مارغريت تشان قبل نهاية العام 2009، بارتفاع إنتاج اللقاح إلى 3 ملايير خلال العام الحالي. شركات اللقاح.. المستفيد الوحيد وراهنت شركات اللقاح على الحملة الإعلامية العالمية، لإنتاج اللقاح في أسرع وقت وافتكاك أكبر عدد من العقود مع زبائن مستعجلين بمبدأ ''لا للخسارة في جميع الأحوال''. وقد تجاوزت بعض مبيعات تلك الشركات التقديرات التي خططت لها، فنوفارتيس أضاف إلى أرباح العام 2009، مليار أورو من مبيعات اللقاح. وكان قد توقع أرباحا إضافية في الثلاثي الرابع من 268 إلى 468 مليون أورو عند بداية الحملة. وارتفعت مبيعات ''جي اس كا'' ب66 بالمائة في الثلاثي الرابع من 2009، حسب تصريحات المدير العام، وحقق 883 مليون أورو من مبيعات لقاح انفلونزا الخنازير. أما ''سانوفي افنتيس''، فقد استفاد من 465 مليون أورو في 2009 ببيعه 100 مليون جرعة. وقد فاوضت المخابر من موقع قوة بسبب الضغط والتهويل الذي مورس على الحكومات، فطلبت أسعارا مرتفعة، إذ حدد ''جي اس كا''، سعر 7 أورو للجرعة الواحدة، وطلب ''نوفارتيس'' 34, 9 أورو، وطلب سانوفي افنتيس 25, 6 أورو، أما ''باكستر فطلب'' 10 أورو. المصدر الخبر:الجزائر: كوثر عبد الله
