بعد انقضاء منتصف نهار أحد أيام الصيف؟؟؟ *مقال الشروق يدين رئيس مجلس الادارة أكثر مما يبرأه* بعد طول صمت وتجاهل واحتقار متعمدين لعموم المساهمين أمواتا وورثة أحياءا طلع علينا رئيس مجلس الادارة وتكٍرّم اذ أصبح هو المالك الحقيقي وصاحب الامتياز لأصول الشركة الشهيدة المعتدى على شرفها،وعبر يومين متتاليين باطلالتين غير مباشرتين وعن بعد عبر جريدة الشروق التونسية في يومين متتاليين،الأولى يوم الثلاثاء16مارس2010،والثانية يوم الاربعاء17مارس2010. وقد اعتبرت بأن كلا العنصرين المنشورين يدينانه ويثبتان تصرفه في ما لا يملك أكثر مما يبرّآنه،ويمكن تحليل الاطلالتين كالآتي، -الاطلالة الأولى،الثلاثاء16مارس2010. هي عبارة عن بلاغ صادر باسم شركة رواق الاتحاد(تجدون نسخة مصوّرة له مصاحبة لنص التدوينة)،وتتمثل المغالطة الأولى الواردة في نص البلاغ في نسبته الى شركة رواق الاتحاد،والشركة منه براء لعدم اعلام واشراك المساهمين فيه،وكان من الأجدر والأولى وللأمانة أن يصدر عن شخص رئيس مجلس الادارة الذي يتحمّل المسؤولية وحده في اصدار البلاغ.أما المغالطة الثانية وهي الأخطر والأدهى والأمرّ أنه أقدم برباطة جأش،وبكل بردة دم،ودون أن يرفّ له جفن على تصفية أصول الشركة،ثم أعلن متكرّما بأنه يعتزم عقد جلسة عامة للنظر في مستقبل الشركة،فأي مستقبل للشركة بعد بيع أصولها والتصرف فيها من قبل شركة"أوليس للتوزيع"؟؟؟فالسيد رئيس مجلس الادارة خطط لكل شيء من عليائه وبمفرده،فلماذا لايقرّر بمفرده مصير الشركة التي تعامل معها كملك خاص،ويمكن له تبعا لذلك القيام بالخطوات اللاحقة بمقر اقامته بتونس دون الرجوع للمساهمين حتى يتقمص ويتحمّل دوره في القضية من الألف،الى الباء،الى التاء كما يقال وحتى لا يحرمه التاريخ من انجاز خارق وهو التطاول على حقوق المساهمين،وتصرفه معهم كقصّر،أو كمعتوهين فاقدي الأهلية القانونية والمالية والنفسية لمباشرة الاشراف على حقوقهم المنتهكة ونحن نعيش في كنف دولة القانون،لا دولة الضحك على الذقون؟؟؟ -الاطلالة الثانية،الاربعاء17مارس2010. جاءت في اليوم الموالي مباشرة ليوم اصدار البلاغ والذي يبدو والله أعلم بأنه خطط له امعانا في التسويف وانتهاك الحقوق بأن يصدر في اليوم السابق للمقال المطوّر المنشور تحت عنوان"قضية تتفاعل في مدينة قصرهلال"وبالصفحة العشرون.وبرغم أن الأخ المهدي خليفة كاتب المقال قد اتصل بمختلف الأطراف المترابطة بالقضية-الفضيحةأي ببعض ممثلي المساهمين،وبرئيس البلدية،وبرئيس مجلس الادارة الذي التزم بالبقاء في تونس برغم وجود مقر الشركة بقصرهلال،وكان من الممكن وللأمانة أن ينتقل على عين المكان لنيل التبريكات عوضا عن تكليف رئيس مكتب الدفاع عن المستهلك بنيابته في هذه المهمة لما له من أياد بيضاء على مدينة قصرهلال؟؟؟ ولعل ما أضحكني ملىء شدقي،وفي ما يتعلق بتدخل رئيس مجلس الادارة اطلاقه عبارته السحرية"بعنا العقار،ولم نصف الشركة"وهو مايكشف عن قدرات رياضية سبقت القدرات القانونية،ولا ندري على من تعود نون الجماعة،ومن هو المستشار القانوني والمالي الذي أوحى له ،وفي الوقت المناسب للطرف المشتري باعتماد هذه الصيغة الغريبة العجيبة التي تكشف عن روح متقدمة جيّاشة في خدمة مساهمي الشركة الأموات والأحياء معا بالفصل ما بين الشركة،وما بين أصولها المعتدى عليها بهذه الفتوى العصماء؟؟؟ قديما قيل"رب عذر،أقبح من ذنب"،السيد رئيس مجلس الادارة يبرر تصرفه ببيع أصول الشركة بأن 70 بالمائة منهم في عداد الأموات،وبأن90 بالمائة من الموجودين هم ورثة بعضهم لا يعلم بأن والده مساهم في الشركة،فمن الذي وكّلكم،وأنا والدي مساهم في شركة رواق الاتحاد،ولم ولن أرض بما أقدمتم عليه؟؟؟تعرفون جيّدا"تعاضدية النسيج بقصرهلال" المشابهة أو المطابقة في وضعيتها لوضعية شركة رواق الاتحاد،لماذا لم يتطاول رئيس مجلس ادارتها عليها وعلى مساهميها بارتكاب نفس ما ارتكبتموه مع أن موقع التعاضدية يمكن أن يسيل لعاب أكثر من مستثمر،وبرغم أن جل المشاركين هم أيضا في عداد الأموات؟؟؟ وذكر السيد رئيس مجلس الادارة،ودائما في اطار سعيه الفاشل لتبرير تصرفه الذي لن يقنعنا دخول رئيس مكتب الدفاع عن المستهلك بقصرهلال على الخط بصوابيته حتى بعد ما وفرتموه له من وثائق تبرر،أكثر مما تشرّع،ذكر بأن قطعة الأرض أصبحت مهملة،أفهل أن الأرض وأصول الشركة خاصة منها قاعة السينما تحولت وبسحر ساحر الى كمية سمك أزرق يفرض القانون صيفا بأن تتلف وتحرق بعد تجاوزها ساعات القيلولة حتى لا تتسبب في أضرار صحية لمستهلكيها المغرر بهم؟؟؟ ان كل ما قلت في هذا المقال أي مقال جريدة الشروق التونسية ليوم17 مارس2010 والبلاغ الصادر بتاريخ16مارس 2010 ،وكذلك الملف الذي امّنته لدى رئيس فرع مكتب منظمة الدفاع عن المستهلك بقصرهلال لم يقنعنا ،ولن يقنعنا بأنك لم تتجاوز سلطاتك وصلاحياتك المكفولة لك بموجب القانون الأساسي،لأن المحدد الأساسي الذي دفعك للدخول على الخط وعرض الملك المهمل"كمية السمك الأزرق" هو وجود شركة أوليس للتوزيع صاحبة امتياز استغلال علامة"شامبيون"،ثم "كارفور-ماركت"،وعلاقة المصاهرة مع العائلة المالكة للعقار الموظف للمغازة المزروعة اعتباطا والتي لن يكتب لها الدوام في العقار العائلي للأصهار لو لم يتوفر لها هذا الفضاء لتحويله الى مرآب للسيارات،ولعل ما زاد في اقناعك بالأمر وسهله عليك هو وجود هيكل بلدي حليف مرن يمكن أن يوفر الغطاء الاداري والفني للمشروع،وحتى وزارة الثقافة والمحافظة على التراث فان التغلب على معارضتها كان مرتبطا بالالتزام لها باعادة تركيز قاعة سينما بديلة في الطابقالعلوي للبناية الجديدة؟؟؟ ان مساهمي شركة رواق الاتحاد وأنا واحد منهم بالوراثة لا بالأصالة لا يغفرون لكم ما ارتكبتموه من تجاوزات بدم بارد،واقدامكم السامي على التصرف في أصول الشركة التي لم تتحوّل أصولها يوما الى "ملك سائب مهمل"،أو الى "كمية من السمك الأزرق الواجب اتلافه"،وقديما قيل"متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهانهم أحرار؟؟؟" وقد نصحنا أحد الصحفيين العارفين بمثل هذه الملفات عبر تعامله مع أحد المكاتب القانونية بوجوب التعامل مع هذه القضية لا في بعدها المدني،ولكن في بعدها الجزائي الذي ينطبق عليه مثال الحال؟؟؟أما التلويح بتنظيم جلسة عامة للشركة في قابل الأيام،فيمكن لكم انجازها بالعاصمة مع ذات الأطراف التي أتاحت لكم التصرف سابقا عبر الفصل بين الأصول ،وبين الشركة الشهيدة "شركة رواق الاتحاد" لأننا لسنا أطفالا أو قصّرا تتصرفون فينا كما يحلو لكم،ويمكن تفويض رئيس مكتب منظمة الدفاع عن المستهلك لنيابتكم في انجاز الجلسة هذه المرّة حتى لا تظهروا في الصورة ذلك أن موض وع الخلاف وكما يبدو من دخول رئيس المكتب على الخط يتعلق بكمية من السمك الأزرق،وليس بأصول شركة رواق الاتحاد التي قدمت قربانا لشركة "أوليس للتوزيع"قبل حلول مجلس بلدي جديد لن يكن ملتزما بالسير في ذات الصفقة –الفضيحة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
