منع "هيومان رايتس ووتش" من تقديم تقرير حول قمع السجناء السياسيين السابقين منعت السلطات التونسية دون مبرر قانوني منظمة "هيومن رايتس ووتش" من تقديم تقرير يتهم تونس بمراقبة وتهديد وفرض قيود تعسفية على سجناء سياسيين سابقين لمنعهم من عيش حياة عادية. لكن المنظمة أصرت على نشر التقرير، الذي يحمل عنوان "سجن أوسع: قمع المعتقلين السياسيين السابقين في تونس"، وستنظم مؤتمرا صحفيا حول هذا الموضوع في باريس الجمعة 26 آذار/مارس. ووصفت ساره ليه ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة في بيان صحفي حياة هؤلاء السجناء بعد إطلاق سراحهم ب"سجن أوسع" مؤكدة أن "محاولة الحكومة التونسية إسكات هيومن رايتس ووتش يسلط الضوء على نوع آخر من القمع الذي اعتاده الكثير من التونسيين". وقال حاتم شعبوني نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للموقع الالكتروني لفرانس 24 إنه لم يطلع على التقرير، الذي لم يصله بعد، لكن أكد أنه سبق ل "هيومن رايتس ووتش أن عقدت جلسات مع الصحفيين في تونس" وبالتالي فإن قرار منع عقد المؤتمر الصحفي "قرار مؤسف لأن مثل هذه الهيئات معترف بها لدى الأممالمتحدة وتقاريرها عادة جدية يجب الإنصات إليها ومناقشتها". "عملية سياسية استعراضية" أما بالنسبة للكاتب والإعلامي التونسي برهان بسيس فإن "أعضاء المنظمة تحركوا في حرية في تونس وسمح لهم الاتصال بمن شاءوا من الأطراف ولكن منطق حرية التعبير لا يمكن أن يبرر لأي منظمة أو جهة أن تدخل في معركة لي ذراع مع دولة ذات سيادة، باعتبار أن الندوة الصحفية التي أعلنت عنها هيومن كانت غير قانونية وفي الحقيقة كانت عملية استعراضية سياسية تريد إصدار موقف سياسي". يشمل التقرير 46 صفحة توثق لتفاصيل الإجراءات التي يعاني منها هؤلاء الأشخاص على غرار مراقبة مستمرة ومضايقات والحد من تنقلاتهم والحرمان التعسفي من السفر وإجبارهم على التسجيل يوميا في مكاتب الشرطة. إذ يتم منع السجناء السابقين من حقوقهم شفاهيا أو بالامتناع مثلا عن الرد على طلباتهم للحصول على جوازات السفر أو رفضها دون مبرر، كما تمارس ضغوط على أرباب العمل لمنعهم من تشغيلهم. التزامات غير واضحة تفرض على المعتقلين السابقين وجاء في التقرير أنه لا يتاح للسجناء السابقين الذين يعترضون على هذه التجاوزات سوى سبل شكوى قليلة ومستعصية. فالعديد منهم رفع قضايا ضد وزارة الداخلية لرفضها منحهم جواز ات سفر. لكن حتى في الحالات التي حكم فيها القضاء لصالح مقدمي الدعوى، رفضت السلطات تنفيذ الأحكام. وسجن الذين غادروا مناطقهم السكنية، أو تم تهديدهم بإعادة سجنهم إذا ما حاولو ا التعبير عن آراء سياسية أو التطرق إلى مواضيع حقوق الإنسان، رغم أن "أوامر تحديد الإقامة" ليست كتابية. وبتقليص فرص حصولهم على عمل أو حتى السفر أو تغيير الإقامة، تدهورت الأحوال المادية للسجناء السابقين وعائلاتهم ويعيش أغلبهم حياة الفقر. ويقول البعض إن مراقبة الشرطة المستمرة واستجواب أسرهم وجيرانهم حوّلتهم إلى أشخاص مهمشين اجتماعيا. وفي تونس، على غرار بلدان أخرى عديدة، أحكام قانونية تضبط القيود المفروضة قضائياً على الحريات المدنية بالنسبة للسجناء المفرج عنهم. إذ يحق للمحاكم أن تفرض "عقوبات تكميلية" عند إدانتها المدعى عليهم. لكن عملياً، تفرض الشرطة ووزارة الداخلية على السجناء السابقين نظاماً كاملاً يستند بالأساس إلى الأوامر والتحذيرات الشفاهية، في غياب عقوبات قضائية، ويبدو أن الغرض من هذا النظام هو سحق هؤلاء الأشخاص وتلقين الآخرين درساً عن ثمن المعارضة. غالبا ما تكون هذه الأوامر غير واضحة المضامين، مما يضع السجناء السابقين في موضع حرج. السلطات التونسية تندد بالتقرير من جهتها نددت السلطات التونسية الأربعاء ب"افتراءات" و"ادعاءات" تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش". وأوضح مصدر رسمي لوكالة فرانس برس أن التقرير "يتضمن سلسلة من الأكاذيب والادعاءات تهدف الى إعطاء الرأي العام معلومات خاطئة حول وضع حقوق الإنسان في تونس". وأضاف المصدر أن النص "يدعي الدفاع عن من يسميهم معتقلين سابقين، في حين يتعلق الأمر بأشخاص تمت محاكمتهم وفق القوانين المطبقة في البلاد لارتكابهم جرائم حق عام تشمل، جرائم إرهابية". وأغلبية السجناء الذين سجنوا على خلفية دوافع سياسية يشتبه بأنهم ينتمون إلى مجموعات إسلامية أو بالتحريض على الانتماء إلى منظمات جهادية في الخارج. وأكد برهان بسيس في اتصال مع موقع فرانس 24 أن التقرير "غير موضوعي بالمرة، اعتمد في مجال التأكيد على وجهة نظر أحادية لبعض أطياف المعارضة التي تريد تصفية حساباتها مع السلطة عبر الواجهة الحقوقية. لا أثر للموقف الرسمي في التقرير المذكور، حيث أن تقرير المنظمة الدولية تبنى وجهة نظر واحدة واستعمل مصطلحات خاصة بالمعارضين مثل الحديث عن سجناء سياسيين، في الوقت الذي حوكم فيه هؤلاء ليس بسبب أرائهم بل بسبب ما ارتكبوه ".من أعمال عنف أو بسبب انتمائهم إلى تنظيمات تتبنى العنف وقدمت "هيومن رايتس ووتتش" للسلطات التونسية سلسلة توصيات تدعو إلى اعتماد سياسة إعادة إدماج السجناء السابقين عوض تنغيص حياتهم وحرمانهم من حقوقهم.
