نيويورك:حضت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان ليبيا، التي تستضيف السبت والاحد القمة العربية، على الكشف عن مصير مفقودين ومن بينهم الامام الشيعي اللبناني موسى الصدر الذي اختفى عام 1978.وقالت المنظمة ومقرها نيويورك، انه على ليبيا ان تقدم معلومات عن اثنين من مواطنيها فقد اثرهما قبل 20 عاما بعد اعادتهما من مصر حيث اعتقلتهما السلطات.وقالت سارة ليا ويتسون المسؤولة في هيومن رايتس ووتش عن الشرق الاوسط وشمال افريقيا في بيان نشر مساء الجمعة ان "احد مواضيع قمة الجامعة العربية هذه هو المصالحة". واضافت "على ليبيا ان تغتنم هذه الفرصة لاطلاع الاسر التي تتحمل معاناة عدم معرفة مكان وجود احبائها". ولن يشارك الرئيس اللبناني ميشال سليمان في القمة التي تنعقد في سرت وسط خلاف مستمر مع ليبيا حول قضية اختفاء الامام الصدر. ويتمثل لبنان في القمة بمندوبه في الجامعة العربية والقائم باعمال السفارة اللبنانية في طرابلس. وتحمل الطائفة الشيعية في لبنان النظام الليبي بزعامة معمر القذافي مسؤولية اختفاء الصدر الذي شوهد في ليبيا للمرة الاخيرة في 31 اب/اغسطس 1978 بعد ان كان وصلها بدعوة رسمية في 25 اب/اغسطس مع رفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي احمد عباس. وفي آب/اغسطس 2008، وجه القضاء اللبناني اتهاما الى الزعيم الليبي بالتحريض على "خطف" الصدر بما يؤدي الى "الحث على الاقتتال الطائفي"، وهي تهمة تصل عقوبتها الى الاعدام. وتنفي طرابلس اي ضلوع لها في اختفاء الصدر وتقول انه غادر ليبيا متوجها الى ايطاليا. لكن الحكومة الايطالية تنفي وصوله الاراضي الايطالية. الا انه في عام 2004 اعادت السلطات الايطالية جواز سفر عثر عليه في ايطاليا للامام الصدر. واقرت هيومن رايتس ووتش ان السلطات الليبية بدأت في 2008 "للمرة الاولى" معالجة مسألة مئات الاشخاص الذين اختفوا "في قضية مجزرة وقعت في سجن ابو سليم في 1996". واضافت انه "في السنة الماضية، ابلغت السلطات 800 اسرة على الاقل بان احباءها قضوا في السجن في 1996، وعرضت تعويضات مقابل التنازل عن اي مطالبات قانونية. لكن قضايا اختفاء اخرى عديدة لا تزال دون حل". وذكرت المنظمة على وجه الخصوص المعارضين الليبيين جاب الله حامد مطر وعزات يوسف المقريف اللذين قالت ان قوات الامن المصرية اعتقلتهما في مصر في آذار/مارس 1980. وقالت هيومن رايتس ووتش ان "اسرتيهما علمتا لاحقا ان قوات الامن المصرية سلمتهما في اليوم التالي لمسؤولين امنيين ليبيين اعتقلوهما في سجن ابو سليم"، مضيفة انه لم يعرف اي شيء عنهما منذ ذلك الحين. وقالت ويتسون ان "الاختفاء جريمة لا تزال تتكرر، تتحمل الحكومة الليبية المسؤولية عنها". ودعت ليبيا الى "قول حقيقة ما حدث لهؤلاء الضحايا" وان "تقدم التعويضات وتحاكم المسؤولين عن اختفائهم".
