القاهرة في 15 مارس 2008 الفجرنيوز: تبدأ المحكمة الإدارية العليا يوم الاثنين القادم 17 مارس النظر في الطعن المقدم من القاضي عبدالفتاح مراد ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في 29 ديسمبر 2007م ، والذي قضى بحرية استخدام الانترنت ودعم حرية التعبير في مصر. وكان القاضي عبدالفتاح مراد قد رفع دعوى في شهر مارس الماضي 2007م ، ضد مجلس الوزراء وعدد من الوزارات يطالب فيها بحجب 21 موقع لمؤسسات حقوقية وصحف ومدونات على شبكة الانترنت ، ثم قام بزيادتها إلى 49 موقع تضمنت العديد من المؤسسات الحقوقية الدولية ومؤسسات إعلامية ، بزعم أنها مواقع إرهابية وتسيء لسمعة مصر والحكومات العربية ، لكن محكمة القضاء الإداري انتصرت لحرية التعبير وقضت برفض الدعوى والتأكيد على حرية استخدام الانترنت وحق تداول المعلومات. ولم يقبل القاضي مراد بالحكم فقام بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ، التي قررت بدء نظر الطعن يوم الاثنين 17 مارس 2008. خلفية عن القضية : في بداية فبراير 2007 وعقب اكتشاف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لقيام القاضي عبدالفتاح مراد بنقل عشرات الصفحات من تقرير الشبكة المعنون"خصم عنيد ، الانترنت والحكومات العربية" وتضمينها في كتاب له بعنوان "الأصول العلمية والقانونية للمدونات على شبكة الانترنت" دون إشارة أو إذن للنقل الصريح و بالمخالفة لقواعد البحث العلمي ولقوانين الملكية الفكرية ، ثم رفضه للاعتراف بهذه الجريمة أو الاعتذار ، بل قام بتلفيق العديد من القضايا ضد الشبكة العربية ومركز هشام مبارك للقانون ، وبعض المدونين ، فضلا عن محاولته حجب المواقع الصحفية والمدونات التي نشرت عن جريمة الاعتداء على الملكية الفكرية وكذلك المؤسسات الحقوقية التي تضامنت مع الشبكة العربية ، كمحاولة للتعتيم على الجريمة وتضليل الرأي العام عبر الزعم بأنها مواقع "إرهابية " وتسيء لسمعة مصر والبلاد العربية. وقد انتصفت محكمة القضاء الإداري لحرية التعبير ورفضت الحكم بحجب أي موقع ، لكن القاضي المذكور قام بالطعن على الحكم لتبدأ جولة جديدة بين أنصار حرية التعبير ، والقاضي الذي ربما ظن أن تأخير النيابة العامة في رفع الحصانة ( بحسب طلب الشبكة العربية في قضية الاعتداء على الملكية الفكرية ) عنه يعد دعما لموقفه في الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وتلفيق القضايا ضد المدونين والنشطاء الحقوقيين. ملعومات عن القضية : جولة أخرى في معركة الدفاع عن حرية التعبير القاضي عبدالفتاح مراد يطعن في الحكم بحرية استخدام الإنترنت باللغة العربية: http://www.hrinfo.net/lit/07/pr0318.shtml بالانجليزية : http://www.hrinfo.net/en/focus/2007/pr0327.shtml http://www.hrinfo.net/en/focus/2007/pr0212.shtml http://www.hrinfo.net/en/reports/2007/pr0211.shtml http://www.hrinfo.net/en/reports/2007/pr0310.shtml http://www.hrinfo.net/en/reports/2007/pr0405.shtml http://www.hrinfo.net/press/2008/pr0315.shtml
Another Round in the Battle for Freedom of Expression Judge Murad appeals against the judgment supporting freedom of internet Cairo, March 15, 2008 Supreme Administrative Court begins next Monday March 17 to consider the appeal filed by Judge Abdul Fattah Murad against the judgment of the administrative court on December 29, 2007, which supported the freedom of the Internet and freedom of expression in Egypt. Judge Murad had filed a lawsuit last March 2007, against the Cabinet "Council of Ministers" and a number of ministries, calling for banning the websites of 21 human rights organizations, newspapers and blogs on the Internet. He then increased the number of websites required to be banned to 49 website including several international human rights organizations and media institutions, alleging that these websites are "terrorist" and tarnish the reputation of Egypt and the Arab governments. However, the Administrative Court judged in favor of freedom of expression and thus, rejected the case, emphasizing the right of freedom to use the Internet & circulation of information. Judge Murad did not accept the judgment, so he appealed against it before the Supreme Administrative Court, which decided to begin consideration of the appeal on Monday, March 17, 2008. Brief background on the case: At the beginning of February 2007, following the discovery of the Arab Network for Human Rights Information that Judge Abdul Murad had copied dozens of pages of one of the reports of the Network entitled "Implacable Opponent, the Internet and Arab governments," and included these pages in a book entitled " Scientific and Legal Assets for Blogs on the Internet", without reference or permission for the copying from our report, which is a frank violation of the rules of scientific research and intellectual property laws. He then refused to confess this crime or even to provide an apology, but rather he fabricated several lawsuits against the Arabic Network and Hisham Mubarak Law Center, and some bloggers, as well as attempting to ban several press websites and blogs that published about the crime of violating intellectual property. He also requested to ban websites of several human rights organizations, which stood in solidarity with the Arabic Network, as an attempt to obscure the crime and mislead the public opinion through the allegation that such websites are "terrorist" and tarnish the reputation of Egypt and Arab countries. The Administrative Court provided a judgment in favor of freedom of expression and refused to ban any of the websites. However, the judge appealed against the judgment to start a new round between supporters of freedom of expression and the judge who might have thought that the delay of the public prosecution to take off his judicial immunity (as requested by the Arabic Network regarding the lawsuit of violating their intellectual property) is in support of his position in the assault on copyrights of the Arabic Network and in support of his fabrication of lawsuits against bloggers and human rights activists. For more information on the case: http://www.hrinfo.net/en/focus/2007/pr0327.shtml http://www.hrinfo.net/en/focus/2007/pr0212.shtml http://www.hrinfo.net/en/reports/2007/pr0211.shtml http://www.hrinfo.net/en/reports/2007/pr0310.shtml http://www.hrinfo.net/en/reports/2007/pr0405.shtml http://www.hrinfo.net/en/reports/2008/pr0315.shtml
