شرعت الحكومة الفرنسية في عرض مشروع قانون جديد لمحاولة إقناع الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) يتضمن مزيدا من التشديد لشروط الدخول إلى أراضيها، وأيضا تسهيل عمليات ترحيل الأجانب الذين لا يملكون أوراق إقامة، في سبيل دعم سياسة ''الهجرة الانتقائية''. ومن جهة أخرى سيتم اشتراط التوقيع على ''ميثاق حقوق وواجبات المواطن'' لكل حائز على الجنسية الفرنسية.عرض وزير الهجرة الفرنسي، إيريك بوسون، مشروع القانون مساء الأربعاء على مجلس الوزراء. وهو الخامس في غضون سبع سنوات ضمن محاولات باريس تطبيق سياسة متشددة مع الهجرة تحت مسمى ''الهجرة الانتقائية''، بفرض شروط على دخول الأجانب وإقامتهم، وذلك في عملية دمج لثلاثة توجيهات أوروبية في القانون الفرنسي. وينص مشروع القانون الجديد على إقامة منطقة انتظار مؤقت للأجانب الذين يدخلون البلاد من غير المعابر الحدودية الشرعية. حيث يوجد في فرنسا 50 منطقة انتظار دائم منذ .1992 وحين يدخل أجنبي بشكل غير شرعي البلاد يتم الإبقاء عليه فيها لحين يقرر مغادرة البلاد أو لحين تقرير السلطات أنه يمكن منحه حق اللجوء. ونقلت صحيفة لوفيغارو، أرقاما تتصل ببعض مبررات الوزير الفرنسي، وتبنى على أساس عدم قدرة السلطات الفرنسية طرد عدد من المحتجزين في المراكز، وذكرت أن العام الماضي طرد فقط 30 ألف من أصل 100 ألف، على خلفية قبضة حديدية بين الحكومة والقضاء في مسائل الترحيل. وذكرت الصحيفة على سبيل المثال ما أثاره قرار قضائي مضاد لإجراء اتخذه وزير الهجرة إريك بيسون. ففي جانفي الفارط تم الإفراج عن 123 كردي سوري وصلوا بشكل غير شرعي إلى جزيرة كورسيكا وتم اقتيادهم إلى مراكز احتجاز. واعتبر القضاة أنه لا يجوز حرمانهم من حريتهم. وينص مشروع القانون الجديد أيضا على زيادة مدة الاحتجاز للأجانب القابلين للترحيل من 30 إلى 45 يوما كما ينص على إمكانية تضمين قرار الطرد بمنع من دخول الأراضي الفرنسية لفترة يمكن أن تمتد إلى ثلاث سنوات. ومن مؤشرات التشدد الأخرى في مشروع القانون تنصيصه على أنه حتى في حال حيازة تأشيرة سارية المفعول، يمكن اقتياد أجنبي إلى الحدود إذا كان يشكل تهديدا للأمن العام، وتصبح بذلك التأشيرة التي بين يديه لاغية. ومن جهة أخرى سيتم اشتراط التوقيع على ''ميثاق حقوق وواجبات المواطن'' لكل حائز على الجنسية الفرنسية. كما أن عدم احترام المهاجر لعقد الاستقبال والاندماج الذي يتعهد فيه بالخصوص بتعلم اللغة الفرنسية واحترام القيم الجمهورية، يمكن أن يؤدي إلى عدم تجديد إقامته لمدة عام. وقرر الوزير مكافأة الأجانب الذين يبذلون جهودا للاندماج. ويصبح بإمكان هؤلاء الاستفادة من إجراءات سريعة للحصول على الجنسية الفرنسية. وللسماح لبعض القصّر الأجانب المعزولين بالبقاء في فرنسا، ينص مشروع القانون على منحهم بطاقة إقامة ''أجير'' أو ''عامل مؤقت''. ويشترط لذلك أن يكون الشاب تلقى تدريبا جديا. كما نصّ مشروع القانون على عقوبات جزائية ومالية وإدارية ضد الأشخاص والمؤسسات التي توظف أجانب لا يملكون وثائق إقامة. ونددت العديد من الجمعيات الفرنسية في مقال آخر نشر في صحيفة لوموند بهذه ''العقوبة المزدوجة'' التي ''لن يكون من شأنها إلا التسبب بالأوضاع المزرية المضنية والمأساوية لهؤلاء الأشخاص ولمحيطهم وإدامتها''. وتتواجد في فرنسا جالية جزائرية كبيرة سواء من الذين يملكون وثائق إقامة شرعية أو من مزدوجي الجنسية أو من المهاجرين السريين. المصدر الخبر:الجزائر: عاطف قدادرة
