مقدمة: إن ما يجري الآن في المغرب من تراجعات على كافة المستويات الاقتصادية والحقوقية والاجتماعية هو نتيجة حتمية لطبيعة الاستقلال الشكلي الذي منح للمغرب عقب اتفاقية إيكس ليبان المشؤومة. فنفس الطغمة المتسلطة التي تعاملت مع الاحتلال الفرنسي التي كانت تطارد المناضلين من أجل الاستقلال، سيطرت على مقاليد السلطة،وتم تصفية جيش التحرير وتنفيذ مجازر بشعة في حق مجموعة من مناطق المغرب التي رفضت الطريقة التي حصل بها المغرب على الاستقلال الشكلي ( أحداث الريف 1958). وقد عبر المجاهد الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي عن الاستقلال الذي حصل عليه المغرب بكلمة " الإحتقلال ". لأن الإظطهاد والظلم مازالا مستمرين. التاريخ يعيد نفسه: نشرت جريدة "الصحافة" القاهرية بتاريخ 3 دجنبر 1958 حديثا للأمير المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي أشار فيه إلى أسباب أزمة المغرب بعضها داخلي وبعضها خارجي، فالأسباب المتعلقة بسياسة الدولة الداخلية هي: سياسة الظلم والاستبداد ضد الشعب. المحسوبية والرشوة واستغلال الحكم للمصالح الشخصية. الحالة الاقتصادية المرتبكة. التعصب الحزبي الأعمى الذي يسيطر على بعض المسؤولين في حزب الاستقلال وهو الحزب الحاكم. المعتقلين الذين يملأون معتقلات المغرب بدون سبب إلا معارضتهم للحكم القائم. سيطرة الشركات ورؤوس الأموال الأجنبية على اقتصاد البلاد وسياستها. إن الاعتقال السياسي والاختطاف وتلفيق التهم من شيم الأنظمة المستبدة الظالمة. فبعد الاستقلال الشكلي مباشرة نفذ الحكام الجدد مجازر بشعة في حق أبرياء عزل في كل من الريف وقبيلة اكزناية والجنوب المغربي. وتمت تصفية جيش التحرير واختطاف واعتقال زعماء حزب الشورى والاستقلال. ولتمييع الحياة السياسية المغربية تم تشكيل وفبْركة حزب الفديك وتم الإجهاز على باقي الأحزاب السياسية المعارضة وخلق حالة من التخويف والترهيب من كل ماهو سياسي. وتستمر آلة القمع المخزني: وتستمر آلة القمع المخزني والاختطافات والاعتقالات السياسية وتلفيق التهم إلى حدود اليوم. ففي غياب دستور ديمقراطي، وغياب المؤسسات الدستورية الحقيقية وفصل السلط، يبقى اتخاذ القرار داخل السلطة المخزنية مزاجيا بيد أشخاص فاشلين معدودين على الأصابع. إن حل حزب البديل الحضاري غير دستوري ولا يستند إلى أي مستند قضائي، وقانون الأحزاب المغربي لا يخدم تطوير الحياة السياسية المغربية على أسس ديمقراطية.وفي خطوة جبانة أقدمت السلطات المخزنية على تدمير موقع حزب البديل الحضاري الإلكتروني. إن اعتقال السلطات المغربية للمعتقلين السياسيين رموز الاعتدال في المغرب، خطأ فادح ارتكبته السلطات المخزنية، يدخل في إطار تحجيم صعود الأحزاب الإسلامية. هناك تناقضات وخلط كبير في تصريحات كل من وزيري الداخلية بنموسى والوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، مما يؤكد جهلهما بأدبيات الحركة الإسلامية وعدم معرفتهما بالتنظير الفكري لكل إطار، ولا يمكن لأي عاقل أو متتبع للحركات الإسلامية أن يجمع حزب التحرير الإسلامي والإخوان المسلمون وتنظيم القاعدة وحزب الله وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب والطلائع في صف تنظير مذهبي وإيديولوجي واحد.؟؟؟؟ المطلوب حاليا تشكيل لجن محلية وإقليمية مكونة من الهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية للاحتجاج وإطلاق حملة وطنية للإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين: المصطفى المعتصم الأمين العام لحزب البديل الحضاري، محمد الأمين الركالة الناطق الرسمي باسم حزب البديل الحضاري، محمد المرواني الأمين العام لحزب الأمة، ماء العينين العبادلة عضو حزب العدالة والتنمية، عبد الحفيظ السريتي مراسل قناة المنار في المغرب، حميد ناجيبي عضو الحزب الاشتراكي الموحد. المجد والخلود لشهداء الشعب المغربي والمعتقلين السياسيين. والخزي والعار لقوى الانبطاح والاستكبار. المصدر بريد الفجرنيوز
