ندوة عربية في باريس : المحاكم العسكرية في مصر... التعذيب في الجزائر... والإستبداد في تونس!! أنور مالك – باريس: كما ضرب الموعد من قبل مع الإستثناء الذي وعدت به اللجنة العربية لحقوق الإنسان في باريس، فقد أقامت ندوة في بيت الجمعيات الجديد بمدينة مالاكوف بالضاحية الباريسية، تناول فيها المتدخلون قضية المحاكم العسكرية والحريات الأساسية في مصر، وهو موضوع الندوة ولكن الحوار توسع وشمل قضايا مختلفة منها التعذيب في سجون الجزائر والإستبداد بتونس، وتعتبر الندوة الثانية بعد الأولى التي عقدت بلندن وتناولت الحريات في مصر والعالم العربي... قبل الإفتتاح قام الدكتور والمعارض التونسي البارز منصف المرزوقي بقراءة بيان حرره فور التحاقه بالقاعة حول الصحفي التونسي المسجون سليم بوخذير، وطلب من الحاضرين التوقيع عليه تضامنا معه، وهو ما رحب به الجميع من دون استثناء، وخاصة أن الصحفي يعاني الأمرين في زنزانة هي في الأصل مرحاضا تم ايداعه بها، لسبب مواقفه وكتاباته ...
الندوة قسمت لجلستين، الأولى ترأستها الدكتورة فيوليت داغر رئيسة اللجنة العربية لحقوق الانسان، حيث تناولت الكلمة الإفتتاحية التي جالت فيها بين واقع حقوق الإنسان في مصر والإنتهاكات الفادحة التي تمارس من قبل النظام، وأعطت بعض الإشارات عن الواقع السياسي الذي يتجه نحو توريث للحكم يسير بخطى وعلى حساب قيم الإنسان المتفق عليها دوليا، ولم يغب في كلمتها وطنها الأصلي لبنان حيث ترحمت على العماد المغتال فرنسوا الحاج، ثم دعت لمصالحة شاملة لأجل تجاوز الأزمة التي يغرق فيها وطنها الأم... بعدها أحالت الكلمة إلى التونسي فتحي بلحاج الذي تحدث عن إضراب الجوع في تونس، الذي يشنه أساتذة مطرودون تعسفا وهم معز الزغلامي، علي الجلولي ومحمد المومني منذ 20 نوفمبر 2007، ثم عرج في كلمته المختصرة عن واقع الحرية في تونس، وما يعانيه المعارضون من إستبداد وإضطهاد... بعدها سلمت الكلمة للصحفي أنور مالك والتي تناول فيها قضية وتداعيات تقرير "التعذيب في سجون الجزائر" الذي اصدرته اللجنة العربية مساء الجمعة 07 نوفمبر 2007 وكان له الصدى البالغ سواء على المستوى السياسي أو الأمني، والذي أدان النظام الجزائري بممارسة التعذيب في السجون وكشف تورط وزراء في ذلك، نذكر من بينهم الوزير وزعيم حركة حمس يوقرة سلطاني، والذي كان رده يوم السبت 08 نوفمبر على صدر يومية "النهار" الجزائرية، حيث برر قائلا: "أنا مشغول بحزبي وليس لي الوقت لتعذيب الناس"، مما فسره الكثير من الملاحظين أن الوزير لا يدين التعذيب بل يبرره في حالة وجود الوقت الكافي، وكذلك انتقاصه من شأن اللجنة العربية التي أصدرت التقرير... وقد كشف الصحفي أنور مالك في كلمته أشياء كثيرة حول ما يحدث في سجن الحراش (الجزائر العاصمة) حيث إخترقه رجال الأمن ومارسوا التعذيب لمساجين تناول تقرير اللجنة قضاياهم وأشار لأسمائهم، وناشد كل المنظمات الحقوقية بالوقوف مع هؤلاء المساجين الذين يتعرضون للإضطهاد في زنازينهم... بعدها تقدمت الدكتورة فيوليت بتعليق عن تقرير التعذيب في السجون الجزائرية، وأعطت مقاربة حول ظروف العمل به ونشره، ودعت بدورها إلى ضرورة مناصرة هؤلاء المضطهدين...
الجلسة الثانية ترأسها الدكتور هيثم مناع، ونشطها الدكتور محمد سعد الكتاتني وهو رئيس كتلة الإخوان بالبرلمان المصري، والمحامي صبحي صالح موسى والذي هو بدوره نائب عن الإخوان... البداية كانت بكلمة من الدكتور هيثم مناع والذي إفتتحها بكلمات خفيفة الظل في صورتها وعميقة بمعانيها، حيث لما جلس بين النائبين أشار إلى أن الجلوس بين شخصين من الإخوان المسلمين دليل على أن الوحدة ممكنة، ثم راح ينتقد مسيرة هذه المحاكمات العسكرية والمحاكمة الأخيرة التي دامت عام، وأعتبرها كارثة للعائلة وللمحامي وللمتهمين، حيث مما أشار إليه تلك الكيفية التي يتم بها نقل المتهمين إلى المحكمة، وانتقد بشدة السيارات المستعملة والتي شبهها بإسطبلات، والتي يتم التبول فيها لأجل الحط من كرامتهم، ليقول: "أنها محاولة إذلال للمتهمين ولكن في الحقيقة هم الأذل..."، ثم إسترسل في الحديث عن الإعتقال ومدة التوقيف التي لا تحترم، واعتبر أن التوازي بين القضاء العسكري والقضاء المدني جاء لضرب القيم الإنسانية، وإستنكر بشدة محاكمة مدني أدى واجب الخدمة الوطنية بمحكمة عسكرية، ليزيد في إنتقاده للقضاء العسكري الذي يتجاوز رسالته الحقيقية في مثل هذه المحاكمات الهزيلة، ليذهب بعيدا في رؤيته حيث أن المحاكمات التي تجري الآن هي مقدمة لمحاكمات قادمة، فقد بدأت بالإخوان وتنتهي بالليبراليين على حد تعبيره، بل ذهب إلى نعتها بأنها عمليات تجريب تستهدف هؤلاء الكوادر، فإن نجحوا في الحكم عليهم فإنه لن ينجو أحد منها... أيضا أن وجود نواب من الإخوان في العاصمة الفرنسية هو في حد ذاته أمر هام للغاية، وتجدر الإشارة إلى أنه كان من المفروض أن يلتقي نواب الإخوان مع نواب فرنسيين ولكن ألغي ذلك بسبب تداعيات زيارة الزعيم الليبي القذافي إلى باريس... بعدها احال الدكتور هيثم المجال للدكتور محمد سعد الكتاتني، الذي إفتتح كلمته بالشكر الجزيل للجنة العربية لحقوق الإنسان التي أتاحت له الفرصة، ووجه شكره الخاص للدكتورة فيوليت والدكتور هيثم على تحملهما مشاق السفر نحو بلاده ومحاولاتهم لحضور جلسات المحاكمة، بعدها بدأ الحديث عن القضية والتي وصف ملفها ب "الضخم والمؤثر"، ليبدأ في محاضرته التي قسمها لمحاور، بدأ ها بتساؤلين: لماذا هذه القضية؟ ولماذا هذا التوقيت بالذات؟، ليصف أن ما يقوم به النظام بالمسلسل، لأن المحطة الآن هي القضية السابعة لتحويل قيادات الإخوان للمحاكمة العسكرية في ظرف 10 سنوات، ليردف في حديثه هذا عن طبيعة المتابعين حيث وصفهم بأنهم صفوة المجتمع، من أطباء ونقابيين وأساتذة جامعيين، ثم أشاد بنواب الإخوان وبالشعبية التي يتمتعون بها، وقد تعجب كثيرا من التهم الموجهة إليهم والمتمثلة في تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، جاعلا منها مجرد باطل لا أساس له، ونفى نفيا قاطعا وجود أي علاقة لهم بكل ما ذكر، أما في إجابته عن تساؤله حول التوقيت المختار، فقد أرجع ذلك إلى صعود الإخوان التدريجي وحيازتهم لثقة الشعب (88 نائب – 10 % من النواب)، وهذا الذي أثار حفيظة النظام المصري، وبدل المنافسة لجأ إلى أسلوبين حسب رأيه: الأول ويتمثل في منعهم من تشكيل حزب سياسي، أما الثاني فهو إعتقالهم وتشويه صورتهم ومحاكمة القيادات عسكريا... ليضيف أن هاجس النظام الآن هو الخوف من فوز مرتقب للإخوان في إنتخابات مجلس الشورى، إلى جانب سعيه إلى نقل السلطة وتوريثها من دون أي تأثير يعوق هذا التحول، إلى جانب مواقف الإخوان التي تساند القضايا العادلة والتنظيمات الجماهيرية الأخرى، التي بدورها وقفت ضد التعديل الدستوري المكرس للإستبداد، أمر آخر أشار اليه الدكتور الكتاتني والمتعلق برسالة وجهها النظام لأمريكا من خلال توجيه تهم تتعلق بالإرهاب، وهو ما تسعى إليه الكثير من الأنظمة لكسب ود البيت الأبيض، جانب آخر لم يغفله المحاضر ويتعلق بالمساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني والدور البارز للإخوان فيه، لذلك يسعى النظام المصري لمنعها من خلال ما يطال الإخوان من تجاوزات، والمحاكمات بحد ذاتها تهدف إلى تغييبهم وحرمانهم من الترشح للإنتخابات القادمة حتى تضعف شعبيتهم كما أكد النائب الكتاتني... أما المحور الثاني من محاضرته والذي جعله يدخل في إطار إنتهاك أسس العدالة، وإن كان ترك التفاصيل لزميله المحامي إلا أنه أشار إلى بعض النقاط البارزة في القضية، منها عدم وجود دليل محدد يخص أي من المتهمين، أيضا أحكام القانون والدستور المنتهكة، إصطناع الدليل لموافقة الإتهام، المحكمة العليا السرية... ليشير إلى بعض الأسماء التي حضرت لمناصرة قضية الإخوان منها طبعا الدكتور هيثم مناع، الدكتورة فيوليت داغر، الصحفية الانجليزية إيفون ريدلي، الحقوقي الاردني سميح خريس، وزير العدل الامريكي السابق رامزي كلارك، الناشط الحقوقي الامريكي بورس نستور، الدكتور عمار القربي... الخ، أما المحور الثالث من مداخلته فقد أعطى فيه صورة عن إنتهاكات حقوق الإنسان للمحالين للقضاء العسكري، ومن بين الإنتهاكات التي تحدث عنها، بدأ بإنتهاك الحرية الشخصية وحرية المسكن حيث تم ترويع الأطفال والنساء والمعاملة الهمجية، أيضا تحدث عن إنتهاك الحقوق القضائية للمتهمين وذلك بعدم إحترام قرارات القضاء المدني بالإفراج عنهم، الإهمال في الرعاية الصحية، سوء إستعمال سلطة الحبس الإحتياطي، سوء معاملة المدعى عليهم، نقلهم لجلسات المحاكمة في سيارات مهينة، إيداعهم أثناء المحاكمة في أقفاص حديدية ضيقة، تسارع جلسات المحكمة بسبب إرهاق المدعى عليهم وحتى المحامين، عدم إصدار تصاريح لزيارتهم في السجن مما يقطع الصلة بين المحامين وموكليهم... في الأخير أكد أن الإتهام ملفق لا أساس له والغرض منه إقصاء المعارضين من الحياة السياسية المصرية.
تحال الكلمة للمحامي صبحي صالح منصور، والذي أعطى لمداخلته الطابع القانوني وأعتبرها مرافعة لبيان إجراءات التعسف في حق المدعى عليهم، ومن مجمل ما أشار اليه أن القبض على المتهمين جاء على خلفية أحداث جامعة الأزهر، وأكد أن الطلاب هم من قام بها، وتم إستبعادهم من الإتهام، وتعجب من التناقض الصارخ في القضية، أيضا إسترسل بلغته التي شدت إنتباه الحضور إلى مسالة قرار الإفراج الذي صدر والملزم بالإفراج الفوري وبلا ضمان ولا متابعة، ولكن تم إعتقالهم مجددا فور الإفراج هذا، وإنتقد وزير الداخلية الذي إعترض على قرار الإفراج، واصفا الحكومة من أنها "أفلست بيديها الإثنيتن"... ليزيد في مسائل مختلفة منها الطعون المقدمة سواء كانت في قرار الإحالة أمام مجلس الدولة... وأطلق على ما يجري لفظ مصري شهير وهو "البلطجة"، ليتساءل: أين القانون؟ وبأسلوب ساخر: نحن لا نعرف بأي قانون نحاكم، ليجعل المحاكمة العسكرية لكوادر الإخوان تتعارض مع أكثر من 35 مبدأ دستوري، و33 نص من الدستور يتعارض مع هذه المحاكمات التي وصفها بغير القانونية ولا الدستورية، إضافة أن المحاكمات لم تكن علنية كما يفرض القانون، وأقل دائرة العلنية هي لعائلات المتهمين وهذا الذي تم خرقه، ليعود في الحديث بصفته محامي المدعى عليهم عن الصعوبات الكبيرة والعراقيل المختلفة التي يتلقونها، والتي يهدف من ورائها لحرمان المتهمين من حقهم في الدفاع، ليفيض في وجوه مختلفة تؤكد عدم دستورية المحاكمة، كالطعن المقدم منذ 1995 ولم يفصل فيه، المادة 86 مكرر مطعون فيها بعدم دستورية نص الإحالة، أيضا عدم دستورية الإختصاص، المحاكمة أمام محكمتين في قضية واحدة... المحاضر أيضا لم يغفل بعض الأمور التي تجعل من هذه المحاكمة مجرد مهزلة كما أطلق عليها من خلال كتاب وزع في الندوة، كسرقة الاحراز التي تستند عليها مباحث أمن الدولة كركن ثاني في الاتهام، وأيضا ما يتعلق بالشاهد الضابط عاطف الحسيني الذي كانت إجاباته كلها "لا أعلم"، "لا أدري"، "معلومات سرية"، "مصادر سرية"، "أفضل الاحتفاظ بالإجابة"... الخ، ليختم حديثه بقوله: "أن الملاحظات كثيرة جدا ولا أريد أن أتجاوز الوقت"... بعدها علق الدكتور هيثم قائلا: "أن المحامي صبحي محامي الحريات وليس الإخوان فقط"، ليقدم ملاحظته حول التراجع الخطير حيث انه في عام 2002 تم السماح لوفد اللجنة العربية بدخول قاعة المحكمة، ولكن منعوا مؤخرا من ذلك، ليحيل الكلمة للدكتورة فيوليت التي قرأت مداخلة مكتوبة أرسلها الدكتور محمد السيد السعيد وهو كما وصف "رجل علماني ورئيس تحرير صحيفة البديل"، والذي بدوره إنتقد المحاكمة العسكرية التي وصفها بأنها إختراق للدستور، وفصل في النتائج المدمرة لهذه المحاكمات على المدنيين والمجتمع المدني، ليعود في حديثه للعلاقة القهرية بين المدني والعسكري، معطيا الصور المختلفة التي منها يشرع الإستبداد، ليؤكد أن الحكم العسكري في مصر بدا عام 1952، وأن حسني مبارك هو الوحيد الذي حكم بقانون الطوارئ منذ أكثر من 26 عاما، عرج أيضا على القوانين الإستثنائية ليصل إلى نتيجة مفادها أن المجتمع سيصل لتقهقر وتفكك وإلى القابلية للإستعمار على حد نظرية الفيلسوف مالك بن نبي...
بعدها فتح المجال للنقاش حيث بدأ بمداخلة للصحفي أنور مالك عن المحاكمات العسكرية للمدنيين والمحاكمات المدنية للعسكريين في الجزائر، موضحا أن ذلك هو ديدن الأنظمة المستبدة، وبعدا طرح أسئلة على المحاضرين، مداخلة أخرى كانت خفيفة الظل للدكتور منصف المرزوقي، حيث انه قال: "كم نتمنى يا مصريين أن نكون في جهنمكم؟" معرجا طبعا عن حال الديكتاتورية في تونس، ومما سجل أيضا مداخلة للتونسي عامر العريض وهو رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة المعارضة، مؤكدا أن القضية سياسية تهدف إلى تحجيم المعارضة، وطرح تساؤلا أجاب عليه النائب الكتاتني، ثم مداخلة للتونسي منير سليني وهو ناشط ايضا في مجال حقوق الإنسان، حيث أعطى لطيفة أضحكت الحضور من أن السجن لم يذكر في القرآن إلا في مصر... مداخلة أيضا للحقوقي فاروق سبع الليل الذي حاول أن يجعل منها نيران صديقة، فتحت شهية الحوار الموسع حول قضايا مختلفة تتعلق بالحريات في العالم العربي وتجارب الإخوان في الجزائر والأردن وتركيا... أيضا مداخلة أخرى للكاتبة اللبنانية الدكتورة حياة لحويق التي أعطت مقاربة دقيقة لم تغفل فيها الشأن اللبناني الذي إنتقدته كثيرا... النقاش تواصل حتى 11 ليلا وتبادل الحاضرون أثناء تناول وجبة العشاء الكثير من الآراء والنقاشات...
خلال الندوة تم توزيع كتبا أصدرتها اللجنة العربية لحقوق الإنسان عن قضية الصحفي تيسير علوني وكتاب آخر باللغة الإنجليزية عن السجين سامي الحاج وتقرير عن التعذيب في سجون الجزائر، ثم منشورات مختلفة عن قضية المحاكمات العسكرية التي تجري في مصر... وبيان وقعت عليه مؤسسات مختلفة كالشبكة العربية لحقوق الإنسان والجمعية المصرية لمناهضة التعذيب ومركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية... يدعو كل المنتمين للقوى الحية في مصر إلى عدم التواطؤ في أي جهة في جريمة السكوت على قمع مواطنين مصريين... ونحن نقوم بتحرير هذه التغطية بلغنا من أن القضاء المصري قد اسقط التهم التي تتعلق بالإرهاب وغسيل الأموال في حق كوادر حركة الإخوان، وتبقى بلا شك قضية الإنتماء إلى جماعة محظورة محل جدل تتقاذفه أمواج السياسة وأخرى للقضاء.
