الرباط :انتقد رئيس مجلس النواب المغربي زعيم الاتحاد الاشتراكي عبدالواحد الراضي انتشار ظاهرة «الترحال السياسي»، أي تغيير المنتخبين انتماءاتهم الحزبية. وقال في أول خروج إعلامي بعد انتخابه الأسبوع الماضي رئيساً لمجلس النواب بدعم من الغالبية النيابية، إن الظاهرة «تمس صدقية العمل السياسي والمؤسسات»، واعتبرها من بين «أخطر الإشكالات» على البلاد والديموقراطية، موضحاً أن حزبه دعا إلى تشكيل لجنة لدرس الإصلاحات المزمع إقرارها في هذا المجال. واعتبر المسؤول المغربي أن استخدام المال للتأثير في الناخبين «لم يعد مقبولاً» وأنه يسيء إلى سمعة المغرب وديموقراطيته الناشئة. وكشف الراضي أن الاتحاد الاشتراكي بصدد فتح حوار مع كل الفاعليات السياسية للبحث في أجندة الإصلاحات السياسية التي تبناها المؤتمر الأخير لحزبه، في إشارة إلى لقاء محتمل مع قيادة «العدالة والتنمية» الإسلامي، واستمرار المشاورات مع «الأصالة والمعاصرة» الذي شكّله الوزير السابق المنتدب في الداخلية فؤاد عالي الهمة. ولاحظت المصادر أن الأخير دعم ترشح عبدالواحد الراضي الى رئاسة مجلس النواب، على رغم انه اختار معارضة حكومة رئيس الوزراء عباس الفاسي، ما يؤشر الى بداية صفحة جديدة في علاقات الحزبين المتصارعين. الى ذلك، أكد الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان إدريس لشكر أن الاتحاد الاشتراكي أبدى انفتاحه على فاعليات سياسية عدة في إطار الحوار المفتوح حول الإصلاحات السياسية، ورأى أن العمل النيابي «قطع مع الممارسات السلبية السابقة». وقدم مثالاً على ذلك تشكيل لجان تقصي الحقائق في ملفات شائكة، موضحاً أن «عهد اللامساءلة والعقاب قد ولى». لكنه دعا الى تطوير أساليب الرقابة على العمل الحكومي، واستهجن ظاهرة تغيّب النواب عن البرلمان، مؤكداً ان المواطنين بدورهم يطالبون «بعقاب النواب المتغيبين». ووصف الوزير لشكر ملف الإصلاحات السياسية المطروحة في إطار الحوار الدائم بين الفاعليات الحزبية بأنها «تجد مرجعيتها في الوفاق القائم بين مكونات الحقل السياسي ومبادرات المؤسسة الملكية»، في إشارة الى التوجهات الرامية الى إقامة نظام جهوي موسع يمنح كل أقاليم البلاد صلاحيات متقدمة في تدبير الشأن المحلي. ورأت مصادر حزبية أن الحوار القائم يهدف إلى الإعداد لهذا الخيار الذي من شأنه أن يعيد تموقع الفاعليات السياسية والاقتصادية. وكانت اللجنة الاستشارية للشؤون الجهوية التي عهد العاهل المغربي الملك محمد السادس برئاستها الى الوزير السابق في العدل سفير الرباط في مدريد عمر عزيمان شرعت في مشاورات مع الزعامات السياسية، وطلبت مهلة الى نهاية العام الجاري لإعداد تقرير كاف في الموضوع. ويقول المسؤولون المغاربة ان النظام الجهوي الموسع سيتم تنفيذه، بصرف النظر عن أي تطورات في التعاطي الدولي مع قضية الصحراء التي يقترح المغرب منحها حكماً ذاتياً موسعاً. فيما يتوقع ان يصدر عن مجلس الأمن تقرير جديد قبل نهاية الشهر الجاري، ترجح المصادر أن يسعى الى تجديد ولاية بعثة المينورسو لفترة قد لا تقل عن سنة، إضافة الى حض أطراف النزاع على العودة الى مائدة المفاوضات من منطلقات جديدة. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلص في تقريره الأخير الى استمرار تباعد المواقف ورفض الطرفين الأساسيين المغرب وجبهة بوليساريو قبول أي منها اقتراحات الطرف الآخر. الحياة الاربعاء, 14 أبريل 2010
