مدريد:اعلن وزير المالية اليوناني جورج باباكونستانتينو السبت في مدريد ان لا منطقة اليورو ولا صندوق النقد الدولي طلبا حتى الان تخفيضات جديدة في النفقات او زيادات على الضرائب هذه السنة مقابل المساعدة المالية التي هما على استعداد لتقديمها الى اثينا.واعلن باباكونستانتينو في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الاوروبي "لم يقل اي شخص على الاطلاق ان هناك اجراءات اضافية من الضروري اتخاذها في 2010". وافادت معلومات في الصحافة اليونانية ان القروض المقترحة من قبل دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي والتي قد يصل مجموعها الى 45 مليار يورو في 2010، ستكون مشروطة بتبني اجراءات تقشف جديدة اضافة الى تلك التي قررتها اليونان حتى الان للخروج من الازمة المالية. وستشمل الاجراءات تخفيضات على الرواتب في القطاع الخاص والحد من معاشات التقاعد ووقف نشاط بعض الخدمات العامة او الشركات العامة. واعلن باباكونستانتينو ان المفاوضات التي ستبدا الاثنين في اثينا مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي "اذا سمحت سحابة البركان الايسلندي"، ستخصص لدرس شروط منح القروض. واشار الى ان اليونان تستجيب للمطالب التي قدمها الاتحاد الاوروبي سواء لجهة الجهود في مجال تخفيض النفقات المالية او لجهة الاصلاحات الهيكلية. واعلن الوزير من جهة اخرى ان دول منطقة اليورو قدمت له الضمانة بانها في صدد عبور المراحل الداخلية للموافقة على القروض، واورد مثال هولندا التي ستؤمن "موافقة ضمنية" من البرلمان للمشاركة.
