الخرطوم:يُنتظر أن تعلن مفوضية الانتخابات السودانية غداً النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والإقليمية التي انتهت الخميس الماضي، وبات مؤكداً استمرار المحاصصة التي أقرها اتفاق السلام بسيطرة «حزب المؤتمر الوطني» على شمال البلاد و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» على جنوبها. ولم تحصل المعارضة حتى أمس إلا على ثلاثة مقاعد في البرلمان، وأعلن التحالف المعارض عدم اعترافه بالنتائج، لكنه تعهد التزام الهدوء وعدم الخروج إلى الشارع للاحتجاج. وأظهرت النتائج التي تسربت من مراكز الاقتراع في الخرطوموالولايات تقدم مرشح «المؤتمر الوطني» الرئيس عمر البشير على منافسيه بفارق شاسع، إذ يتوقع ان يحصد أكثر من 95 في المئة من الأصوات. ولم يتقدم عليه إلا مرشح «الحركة الشعبية» المنسحب من السباق ياسر عرمان في خمس من ولايات الجنوب العشر، ومرشح «حزب المؤتمر الشعبي» عبدالله دينق في بعض مخيمات النازحين في دارفور. وأشارت تقارير إلى فوز جميع مرشحي «المؤتمر الوطني» لمناصب حكام الولايات الشمالية ال 15، عدا ولاية جنوب كردفان التي أرجئت الانتخابات فيها إلى وقت لاحق، وفشل نائب رئيس «الحركة الشعبية» المرشح لمنصب حاكم ولاية النيل الأزرق مالك عقار وفوز منافسه من الحزب الحاكم ابن عمه فرح عقار. وراجت معلومات في الخرطوم أن مالك عقار توجه إلى مناطق نفوذ حركته في منطقة الكرمك المتاخمة للحدود الإثيوبية التي يوجد فيها «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الذي يسيطر على جنوب البلاد. وأكدت تقارير غير رسمية فوز ثلاثة من مرشحي «الحزب الاتحادي الديموقراطي - الأصل» بزعامة محمد عثمان الميرغني هم وزير التربية حامد محمد إبراهيم ونائب حاكم ولاية البحر الأحمر عيسى كباشي وأسامة عطا المنان، كما فاز ثلاثة من مرشحي «الحزب الاتحادي» المتحالف مع الحزب الحاكم، هم رئيس الحزب وزير الصناعة جلال يوسف الدقير ووزير الدولة للخارجية السماني الوسيلة ومستشار الرئيس أحمد بلال. ولم يحصل «حزب المؤتمر الشعبي» المعارض على أي مقعد حتى الآن سوى مقعد واحد فاز به مرشح مستقل ينتمي إلى الحزب في دارفور. وبات مؤكداً فشل زعيم الحزب حسن الترابي في الحصول على مقعد في البرلمان، على رغم ترشحه في اللوائح الحزبية، إذ حصل على 2 في المئة بينما كان يحتاج الى 4 في المئة. وكان الترابي اعتبر الانتخابات «مزورة»، ورفض الاعتراف بنتائجها والمشاركة في المؤسسات التي ستفرزها. وفي إقليمالجنوب، أظهرت النتائج الأولية اكتساح مرشح «الحركة الشعبية» لرئاسة حكومة الإقليم سلفاكير ميارديت، متقدماً على منافسة الوحيد لام أكول بفارق كبير من الأصوات. انتقادات مراقبين إلى ذلك، طالبت مجموعة شبكات المجتمع المدني السودانية المستقلة التي راقبت الانتخابات، بإعادة النظر في مجمل العملية، بما فيها النتائج، وعدم الاعتراف بها، وعدم اعتمادها في تشكيل الحكومة الجديدة. وشددت في مؤتمر صحافي امس على ضرورة حل المفوضية القومية للانتخابات ولجانها العليا وتكوين مفوضية جديدة «بقدرات مهنية وأخلاقية»، إلى جانب فتح تحقيق مستقل حول أداء المفوضية المالي والمهني ونشر نتائجه للجميع. ودمغت المجموعة التي تتألف من «تحالف منظمات المجتمع المدني العاملة في الانتخابات» (تمام)، و «المنتدي المدني القومي»، و «منظمة افريقيا العدالة»، وشاركت في مراقبة الانتخابات بنحو 3500 مراقب، مفوضية الانتخابات بالفشل، لاسيما في إعمال مبدأ الحياد والفرص المتساوية في تعيين اللجان الولائية ورؤساء المراكز. واتهمتها بالسماح لمندوبي «المؤتمر الوطني» وأعضاء اللجان الشعبية، «بالسيطرة الفعلية علي مراكز الاقتراع». وقالت إن العنوان الرئيس للانتخابات «هو فشل المفوضية الذريع من الناحيتين المهنية والأخلاقية في إدارة انتخابات حرة ونزيهة»، محملة المفوضية مسؤولية «إهدار الأموال». ورأت أن الانتخابات التي أجريت «لم تمكن الناخب السوداني من التعبير الحر عن إرادته واختيار ممثليه». ودعت إلى «تشكيل حكومة قومية حقيقية يتم التوافق عليها بين جميع القوى السياسية لقيادة البلاد خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية، وإجراء تعداد سكاني جديد في أقرب فرصة يستند إلى المهنية وإعادة ترسيم الدوائر وفق النتائج الصحيحة، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإصلاح جهاز الخدمة المدنية والأجهزة الأمنية لضمان نزاهتها وحيادها». إشادة عربية غير أن بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات اعتبرت الاقتراع «خطوة كبيرة يحتذى بها، وإن كانت لم تصل إلى مستوى المعايير الدولية في النزاهة والشفافية». وقال رئيس البعثة صلاح حليمة خلال مؤتمر صحافي أمس إن الانتخابات «لم تصل إلى مستوى المعايير الدولية»، لكنها «خطوة كبيرة إلى الأمام مقارنة بالدول الأخرى، وتعتبر إنجازاً متميزاً، على رغم ما ظهر فيها من عيوب». وأعرب عن ارتياحه لسير العملية الانتخابية. وقال إن نسبة التصويت في دارفور تراوحت بين 60 في المئة في المدن و50 في المئة في مخيمات النازحين التي زارها المراقبون، فيما بلغت في جنوب السودان 70 في المئة. لكن البعثة سلجت سلبيات تتعلق بوجود «قصور في الترتيبات اللوجستية، وعدم توافر السرية الانتخابية، وأخطاء في سجلات الناخبين وبطاقات الاقتراع والرموز الانتخابية وتأخر وصول بعض المواد إلى مراكز الاقتراع»، كما أشارت إلى أن بعض مراكز الاقتراع «لم تخل من هيمنة حزبية على عملية التصويت، إذ تم رصد عدد من حالات تدخل بعض ممثلي الأحزاب في توجيه الناخبين». بيد أنه أضاف أن الأخطاء اللوجستية والتنظيمية «لا تؤثر في شكل كبير في النتائج... ولم نر تزويراً بمعنى التزوير، انما عيوباً وأخطاء... هناك توافق في الرأي بين المراقبين كافة بأن ما تم في السودان أفضل مما تم في دول أفريقية أخرى». واعتبر أن كون الانتخابات لا تتفق مع كل المعايير الدولية وإنما «مع العديد من المعايير الدولية، لا ينتقص من تجربة السودان بحكم الظروف التي يمر بها من تحول ديموقراطي»، معتبراً أن النظام الذي يحكم السودان منذ 21 سنة قدم «مساحة من الديموقراطية يجب الاستفادة منها». لكن نائب رئيس مفوضية الانتخابات عبدالله أحمد عبدالله انتقد تقارير مراقبين دوليين اعتبروا أن الانتخابات السودانية لم ترق الى المعايير الدولية. وقال إن «هذه التقارير لم تراع الظروف التي أجريت فيها الانتخابات»، واصفاً إياها بأنها «كانت شديدة التعقيد، كونها على مستوى الرئاسة والبرلمان والولايات». «تزوير من الألف إلى الياء» إلى ذلك، أعلن تحالف المعارضة رفضه القاطع لنتائج الانتخابات وعدم التعامل معها، لكنه تعهد «عدم اتخاذ موقف متهور» حيالها بالخروج إلى الشارع. وقال رئيس هيئة التحالف فاروق أبو عيسى في تصريحات عقب اجتماع ضم بعض مرشحي الرئاسة وقيادات حزبية معارضة، إن «الاجتماع اتخذ موقفاً موحداً يرفض نتائج الانتخابات أو التعامل معها إلا باعتبارها أمراً واقعاً»، مشيراً إلى أنها «مزورة من الألف إلى الياء». وشدد على أن «موقف القوى المعارضة موحد من الانتخابات الفضيحة». وقال إنه «لا يوجد حزب يتمكن من الفوز بنسبة 99 في المئة في انتخابات ديموقراطية». وانتقد تقرير «مركز كارتر لمراقبة الانتخابات»، وقال إنه «احتوى على كذب بائن، خصوصاً أن السودان خاض 4 انتخابات ديموقراطية مثلت نموذجاً». وأعلن «تكوين لجنة لدراسة التقرير الذي استهان بمطالب المعارضة وموقفها، وكيفية مخاطبة المجتمع الدولي في ما يخصه». وربط تشكيل حكومة قومية ب «الاتفاق على برنامج وطني يحل قضية دارفور ويتعامل بجدية مع الديموقراطية إلى جانب إعادة إجراء الانتخابات عبر مفوضية وقانون انتخابات جديدين». وقال مرشح «الحزب الاتحادي الديموقراطي» للرئاسة حاتم السر في بيان: «أرفض نتائج الانتخابات جملة وتفصيلاً ولن أعترف بها». وأضاف: «أعلن رفضي التام وعدم اعترافي بنتائج انتخابات رئاسة الجمهورية وما يترتب عليها من خطوات لاحقة... هذه النتيجة لم تعكس التمثيل الحقيقي لأهل السودان». أما القيادي فى «الحركة الشعبية» المنسحب من السباق الرئاسي ياسر عرمان فقال إن هذه الانتخابات «سلبت الشعب إرادته». وأشار إلى أنها «كان من المفترض أن تخرج السودان من أزماته، إلا أن التزوير الذي شابها زاد من هذه الأزمات». وأضاف أن «دعوة المؤتمر الوطني إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية هي محاولة للقفز فوق النتائج المزورة وإضفاء الشرعية على هذه الانتخابات». غير أن مساعد الرئيس نافع علي نافع عمر قال أمس إن أحزاب المعارضة التي قاطعت الانتخابات ستستبعد من الحكومة المقبلة. وقال نافع للصحافيين: «لا سبيل للذين قاطعوا الانتخابات للمشاركة في الحكومة المقبلة، ولا ترضية لشخص أو كيان على حساب إرادة الشعب». وأضاف: «لم يكن (قرار المقاطعة) مفاجئاً بالنسبة إلينا، ومعلوم أن خط المعارضة الرئيس هو أن لا تقوم هذه الانتخابات، وبعضها دخل العملية وخرج، ومن بعد ذلك تنكر لما قال عن نزاهة الانتخابات وحاول الطعن في عملية الاقتراع، وهي العملية التي لا يمكن الطعن فيها نهائياً». واتهم المعارضة ب «السعي إلى إثارة البلبلة للضغط من أجل تغيير النظام». واعتبر أن «هذه الانتخابات أخرست الألسن وفتحت العيون العمشاء ويكفيها الحضور الكبير والمشاركة الكبيرة». الحياة - النور أحمد النور
