تتحدث وسائل الإعلام البريطانية عن أزمة مالية متصاعدة تواجه الملكة إليزابيث الثانية، التي تطالب الحكومة بزيادة مخصصاتها لتغطية تكاليف صيانة قصورها المتداعية، والسماح لأفراد العائلة الملكية الثانويين والحاشية الملكية بالعيش في سكن مجاني. صحيفة «إندبندنت» فصلت في الموضوع بعدما قام بعض الوزراء بتزويدها بوثائق عن مراسلات سرية بين قصر باكنغهام (المقر الرسمي للملكة) وبين الحكومة البريطانية. وأظهرت تلك الوثائق أن المسؤول عن أموال العائلة المالكة، اسمه ألن ريد، تمكن في عام 2004 من إقناع وزارة الثقافة والإعلام والرياضة بزيادة مخصصات العائلة المالكة بمعدل 15 مليون جنيه استرليني سنويا. وبينت الرسائل أيضا أنه بحلول عام 2005 مارست لجنة الحسابات العامة في مجلس العموم (البرلمان) ضغوطا قوية على مساعدي الملكة، لكشف تفاصيل المزايا التي يتمتع بها أفراد العائلة الملكية، وأظهرت أن بعضهم يقيمون بالمجان في اثنين من القصور الملكية. أضافت «الإندبندنت» أن المراسلات السرية التي تجاوز عددها 100 أظهرت أيضا كيف خطط قصر باكنغهام لمواصلة تجديد واستئجار شقة الأميرة ديانا في قصر كنزنغتون، بعدما ظل شاغرا منذ وفاتها، لكن الحكومة البريطانية أقلقها رد فعل الرأي العام، الذي قد يستهجن إعادة استخدام شقة ديانا. وتبين لاحقا أن قصر باكنغهام استأجر الشقة للجمعيات الخيرية التي يشرف عليها ولي العهد الأمير تشارلز. على صعيد آخر، بثت هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» خلاصة تقرير أصدره قصر باكنغهام عن الأوضاع المالية للعائلة الملكية ذكر أن كل دافع ضرائب في بريطانيا تحمّل 69 بنسا «1.11 دولار» لمصلحة العائلة في العام الماضي، من ثم فإنها حصلت من دافعي الضرائب على أكثر من 41 مليون جنيه إسترليني (65 مليون دولار). أضافت الإذاعة البريطانية أن تكاليف العائلة عن السنة المالية 2008 2009 وصلت إلى 41.5 مليون جنيه، بزيادة 1.5 مليون جنيه عن السنة المالية السابقة، وقد اضطرت الملكة إليزابيث إلى استخدام اعتماد مالي احتياطي لسحب 6 ملايين جنيه إسترليني في العام الماضي، لتغطية نفقات وصيانة قصورها، ومن ضمنها رواتب الموظفين، وبلغ حجم مخصصات الملكة إليزابيث 13.9 مليون جنيه للسنة المالية 2007 2008، من بينها 7.9 ملايين جنيه من صندوق الحكومة البريطانية، وذكرت التقارير أن طلب الملكة زيادة مخصصاتها التي رفضتها الحكومة، سيدفع نواب مجلس العموم إلى استخدامه كورقة ضغط لانتزاع تنازلات جديدة من القصر، من بينها تفاصيل أكثر عن إنفاقها، وفرض قيود على بذخ بعض أفرادها. هذا الكلام يبدو غريبا على أسماعنا. لأننا لم نعرف ولا يتوقع أن نعرف في الأجل المنظور شيئا عن موارد أو إنفاق حكامنا، كما لا يخطر على بالنا أن يحاسبوا على إنفاقهم. وفي بعض الدول العربية تعتبر كل موارد الدولة من مخصصات الأسرة الحاكمة، وفي مصر لا يسمح لأحد بأن يعرف ميزانية الرئاسة أو نفقات الرئيس وأسرته، وتكاليف رحلاته وعلاجه وقصوره وطائراته. سألت أحد المختصين عن ميزانية الرئاسة، فقال إنها غير معلومة، حتى بالنسبة لأعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، لأن هذه الميزانية تدخل ضمن ما يسمى بالخدمات الرئاسية، التي تشمل جهات عدة، منها الحكومة ومجلسي الشعب والشورى وجهاز المحاسبات.. إلخ. إضافة إلى أن هناك عناوين أخرى فضفاضة لبنود غامضة، مثل بند تطوير قناة السويس وأمور مجهولة تحت عنوان مصروفات أخرى خصص لها في الموازنة الجديدة 31 مليار جنيه، لم أجد غرابة في الغموض الذي يحيط بميزانية الرئاسة، لأن فرض الضرائب ومراقبة إنفاق كل مسؤول مهما كبر مقامه، من إفرازات التطبيق الديموقراطي الذي تمثل المساءلة إحدى ركائزه، ومادام الأصل المتمثل في الديموقراطية غاب فلا محل للسؤال عن الفرع، ولأن الأمر كذلك، فإنه سيظل بمقدورنا أن نتابع كيف تنفق أموال دافعي الضرائب في المجتمعات الديموقراطية، في حين تظل على جهل تام بما يفعله حكامنا بتلك الأموال. الرؤية الأربعاء, 21 أبريل 2010
