لندن:كشف القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك، رئيس جبهة الحوار الوطني، عن مغريات قدمها له نوري المالكي رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، من أجل الانشقاق عن القائمة التي يتزعمها إياد علاوي والانضمام إلى ائتلاف دولة القانون.وقال المطلك عبر الهاتف من عمان أمس: «التقيت محمود المشهداني، الرئيس السابق للبرلمان العراقي، الذي جاءني مبعوثا عن المالكي حسبما أخبرني، وأبلغني تحيات رئيس الوزراء وطلبه مني بالانشقاق عن القائمة العراقية والانضمام إلى قائمة دولة القانون»، منوها بأن «المشهداني نقل لي أن المالكي يعرض علي أي منصب أشاء في الحكومة القادمة بدءا برئيس الجمهورية». وأضاف المطلك: «لقد أبلغت المشهداني بأن لا يتوقعوا أو يعملوا من أجل أي انشقاق في القائمة العراقية لأنها متماسكة، ونحن نعمل من أجل تنفيذ برنامج وطني اتفقنا عليه، ألا وهو التغيير وإنقاذ العراق والعراقيين، وأن وجودنا في (العراقية) ليس من أجل المناصب ولم نتحدث عن مناصب كما لم نتلق وعودا بمناصب حكومية، فهذا ليس ما يشغلنا على الإطلاق بقدر ما شغلنا هو الوضع العراقي». وقال المطلك: «لقد أبلغت المشهداني بأن الحديث عن عرض مناصب في الحكومة القادمة يجب أن يتم مع القائمة العراقية وليست معي شخصيا، وأنا لا أتحدث في هذا الموضوع سواء معكم أو مع أية كتلة أخرى، ونحن لسنا مشاريع انشقاق؛ بل هناك ائتلاف وبرنامج وطني نحترمه، ومن المهم بالنسبة لنا أن تأخذ (العراقية) استحقاقها الدستوري كقائمة فازت بأصوات العراقيين من أجل إحداث التغيير». إلى ذلك اتفق كل من حيدر العبادي، القيادي في حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، وأسامة النجيفي، القيادي في القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، رئيس الحكومة العراقية الأسبق، على «وجود تقارب بين القائمتين، وأن هناك حوارات متواصلة بين أعضاء في كلا الائتلافين» من أجل التفاهم للوصول إلى صيغة للتحالف فيما بينهما لتشكيل تكتل برلماني كبير ينضم إليه التحالف الكردستاني، يستطيع تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، فيما أشار النجيفي إلى أن «مشروع اللقاء بين زعيمي العراقية ودولة القانون، علاوي والمالكي، لا يزال قائما، وأعتقد بأنه سيتحقق بعد الانتهاء من عملية الفرز اليدوي لأصوات بغداد». وقال العبادي ل«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس «أنا لا أعلق على لقاءات خاصة (بين المالكي وعلاوي)، لكنني أقول إن هناك لقاءات مستمرة ومتعددة وعلى كل المستويات بين أعضاء في كلتا القائمتين»، منوها بأن «هناك أفكارا جيدة للاتفاق وإن كانت لم تصل حتى الآن إلى مراحلها النهائية، وأحب أن أؤكد أن هذا الاتفاق مع العراقية لا يجري على حساب اتفاقاتنا مع بقية الكتل، وأولها الائتلاف الوطني العراقي والآخرين، وإنما اتفاقنا مع العراقية سيسير بشكل متوازٍ مع اتفاقنا مع الائتلاف الوطني لتشكيل كتلة برلمانية كبيرة، وكذلك مع التحالف الكردستاني». وشخص القيادي في حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون «خلافين يعترضان طريق الوصول إلى اتفاق نهائي مع الائتلاف الوطني العراقي، أحدهما ظاهري والثاني باطني. في ما يتعلق بالخلاف الظاهري هو أن من حق أي كتلة أن ترشح أي عدد ممن تراهم جديرين برئاسة الحكومة القادمة، سواء رشحت ثلاثة أو خمسة أشخاص، ونحن لا نستطيع أن نفرض على كتلة أخرى تحديد عدد المرشحين وحصره بمرشح واحد أو ثلاثة، لهم الحق في ترشيح ما يشاءون من أعداد وأسماء، في المقابل نحن لنا نفس الحق في أن نقدم مرشحا واحدا أو خمسة، ومن ثم نتفق على آلية لاختيار رئيس الوزراء». وأشار العبادي إلى أن «الخلاف الظاهري أو الحقيقي فهو أن الائتلاف الوطني العراقي يريدنا أن نقدم أكثر من مرشح لرئاسة الحكومة، كأن نقدم مرشحين أو ثلاثة عند ذلك سيقولون لنا إذن هناك بديل عن مرشحكم الأصلي السيد نوري المالكي، هم يريدوننا أن نصل إلى حد نقول فيه نعم هناك بديل بسبب وجود كتل داخل الائتلاف الوطني تعترض على المالكي وهذا مرفوض بالنسبة لنا، لا يوجد رفض (فيتو) لأحد، نقدم المرشحين ونناقش الآلية، هذا هو المنطلق». وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون، إن «التيار الصدري لا يتحدث الآن عن رفضه لأي اسم (في إشارة إلى رفض الصدريين لبقاء المالكي في منصبه)، فقد أبلغنا الإخوة في التيار الصدري، وبُعيد إعلان نتائج الانتخابات مباشرة، بأنهم ليس لديهم اعتراض على المالكي، لكن الممارسات تظهر أنهم يريدون الضغط علينا لنقدم المزيد من التنازلات». وحول نسبة ما يراه من تفاؤل في مباحثات ائتلاف دولة القانون مع كل من العراقية والائتلاف الوطني العراقي الذي يتزعمه عمار الحكيم، قال العبادي «من الصعب أن أشير إلى أي نسبة لسبب بسيط هو أن الأمور لا تتعلق بنا فقط، وهي ليست بأيدينا، بل تتعلق بالطرف الآخر»، مؤكدا أن «هناك بوادر لا بأس بها مع القائمة العراقية، وتوجد مشتركات كثيرة بيننا، خاصة حول النظرة إلى الدولة والحكومة المركزية، وأيضا هناك خلاف كبير بيننا وبين العراقية يتعلق بتسمية رئيس الوزراء، وهذا الخلاف غير موجود مع بقية الكتل الأخرى، لكن أحب أن أشير هنا إلى أننا لم نناقش هذا الموضوع ولم يطرح على الطاولة حتى الآن». لكنه أكد قائلا «هناك رأي مطروح عندنا في دولة القانون مفاده أن تسمية شخص رئيس الوزراء يفترض أن لا تكون مسألة خلافية إلى هذه الدرجة، ولا يجوز أن يتوقف البلد على شخص وأن لا تصل العملية السياسية إلى طريق مسدود بسبب ذلك»، منبها إلى أنه «لم تتم حتى الآن مناقشة مسألة من سيكون رئيس الوزراء، ولم نصل إلى هذه المرحلة بعد، وفي اعتقادنا بأنها لن تشكل مشكلة، ونحن لم نناقش موضوع المناصب بما فيها رئاسة الجمهورية مع ترحيبنا بترشيح الرئيس جلال طالباني إلا أن القصة أبعد ما تكون عن كونها نهائية». وعما يتوقعونه من تغيير في نتائج الانتخابات نتيجة الفرز اليدوي، قال العبادي «نحن نتوقع تغيير النتائج، لكننا لا نعول على ذلك، ولم نضع هذا في حساباتنا خلال حواراتنا مع بقية الكتل، كون النتائج ومهما تغيرت ففي كل الأحوال يجب أن تشكل حكومة شراكة وطنية، لأننا بحاجة إلى 163 مقعدا كي نشكل الحكومة، وسنحتاج إلى الآخرين لتكون الحكومة مشكلة بأغلبية مريحة، لهذا أقول إننا لا ننتظر النتائج في حواراتنا مع بقية الكتل، لأننا في كل الأحوال سنعود إلى المربع الأول ألا وهو تشكيل التحالفات». إلى ذلك أكد أسامة النجيفي أن «اللقاء بين علاوي والمالكي سيتحقق خلال الأيام القليلة القادمة، وأن الموضوع متوقف على إعادة عد وفرز الأصوات في بغداد، ولا نعتقد بأن أي مفاوضات لتشكيل التحالفات ستجري قبل ذلك»، مشيرا إلى أن «إعادة الفرز اليدوي إذا جاءت بنتائج مغايرة لما هو معلن فسوف تقود الأمور إلى مناطق خطيرة، أما إذا كان هناك تغيير طفيف لا يؤثر في عدد المقاعد التي حصلت عليها كل كتلة فسوف تسير الأمور بشكل طبيعي». وأشار النجيفي إلى أن «هناك أملا كبيرا في التحالف بين العراقية ودولة القانون، وهذا سيساعد بمشاركة الأكراد على تشكيل الحكومة بالتعاون مع بقية الكتل»، منوها بأن «تحالفنا مع دولة القانون بات مطلبا شعبيا ملحا». معد فياض
