الجزائر:كشف مسؤول حقوقي جزائري أن أزمة العنف التي اندلعت بالبلاد في تسعينات القرن الماضي خلفت أكثر من 150 ألف ضحية.وقال فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان إن أزمة العنف التي عرفتها البلاد خلفت أيضا خسائر ب25 مليار دولار.ولم يشر قسنطيني إلى الخسائر المسجلة في صفوف الجماعات المسلحة، غير أن أحمد أويحيى الوزير الأول الجزائري كان قد أشار قبل حوالي ثلاث سنوات إلى القضاء على 17 ألف مسلح. من جهة أخرى اعتبر قسنطيني أن مشروع المصالحة الوطنية الذي زكاه الشعب الجزائري في 29 أيلول-سبتمبر 2005 حقق أهدافه بنسبة تصل إلى 95 بالمئة إلا أنه أكد على حاجته إلى تدابير تكميلية ستصدر قريبا خدمة للمصلحة العامة. وأوضح أن الحكومة مطالبة بتعويض ما بين 15 إلى 19 ألفا ممن يسمون بمعتقلي الصحراء والذين اعتقلوا لفترة تتراوح ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات دون أن يحاكموا إضافة إلى تعويض ممتلكات الأشخاص الذين ذهبوا ضحية الإرهاب والإجرام. كما شدد على ضرورة أن تفي الحكومة بوعودها تجاه من يسمون بالتائبين أو الأشخاص الذين تركوا العمل المسلح منذ سنوات بعدما اعترفوا بأخطائهم وعدم حاجتهم لامتيازات من خلال تسهيل إجراءات حصولهم على سكن ومناصب عمل.
