الجزائر:أفادت مصادر أمنية أنه تم توقيف مستثمر جزائري يقيم بباريس كان على علاقة بالناطق الرسمي باسم تنظيم القاعدة أبو محمد صلاح. جاء ذلك إثر معلومات استخباراتية تم تداولها بين مصالح الأمن الجزائرية وعدد من نظيراتها في أوروبا.كشف مصدر جزائري، على إطلاع بملف مكافحة الإرهاب، أن مصالح الأمن والاستعلامات الجزائرية تكون قد نفذت أزيد من 2300 عملية تبادل معلومات ذات أهمية بالغة مع مصالح أمن خارجية، وتعلقت هذه المعلومات الدقيقة بأشخاص يحمل أغلبهم الجنسية الجزائرية مبحوث عنهم من طرف الأمن الجزائري لتورطهم في عمليات تخص الجماعات الإرهابية، وكذا الدعم والإسناد لهذه الجماعات والجريمة المنظمة. وقال المصدر ذاته ''إن هذه العمليات كانت سجلت أكثر مع مصالح الأمن الأوروبية خاصة منها الإسبانية والفرنسية التي زودت الاستخبارات الجزائرية وأجهزة أمن أخرى في الجزائر بمعلومات عن المغتربين الجزائريين المتواجدين على الأراضي الفرنسية أو الذين استعملوا الأراضي الفرنسية للعبور إلى دول أوروبية أخرى خاصة المملكة المتحدة، وكذا عن أشخاص لا يحملون الجنسية الجزائرية''، بعدما وردت أسماؤهم في قضايا تخص الأمن الجزائري، أو لهم علاقة مباشرة بجماعات إجرامية إرهابية أو مافيا المخدرات التي تستعمل الجزائر كمنطقة عبور للدول الأوروبية انطلاقا من عمق إفريقيا. وتعتقد مصادر ''الخبر'' أن تبادل المعلومات الحيوية الدقيقة والخاصة بالمشتبه بتورطهم في عمليات إرهابية في الجزائر والمتواجدين حاليا على الأراضي الأوروبية أو حتى المطاردين والمبحوث عنهم، يمكّن مصالح الأمن الجزائرية من معرفة كل خطوة قد يقدم عليها هؤلاء سواء في عمليات التجنيد التي قد تطال الشباب خاصة في أوساط الجالية العربية والإسلامية بالمهجر أو عمليات دعم وإسناد الإرهابيين النشطين بالجزائر عن طريق جمع الأموال وتهريب الأسلحة عبر الموانئ والحدود البرية، انطلاقا من بعض الدول المجاورة للجزائر، وحتى إحباط عمليات ذات أهمية بالغة كتلك التي نسقتها الاستخبارات الفرنسية بباريس مع دائرة الاستعلامات بالجزائر في الكشف عن أحد المستثمرين الجزائريين ينحدر من ولاية البويرة كان على صلة بمقاتلين على الحدود الأفغانية، وكذا على اتصال بالناطق باسم تنظيم قاعدة المغرب الإسلامي أبو محمد، أين كان بصدد تصفية جميع أعماله في العاصمة الفرنسية وبيع ممتلكاته للقدوم إلى الجزائر. غير أنه بفضل التنسيق بين الجزائر وفرنسا تم الإيقاع به بعد تتبع تحركاته حين دخوله التراب الجزائري. وعن طبيعة المعلومات المتبادلة بين مصالح البلدين فتمثلت أساسا في آخر الصور الحديثة الملتقطة للمشبوهين والمطاردين أو المبحوث عنهم من طرف الأمن الجزائري، وكذا الأماكن التي تم تسجيل زيارتهم لها وأرقام الهواتف التي اتصلوا بها ونوعية الشخصيات التي قابلوها وجنسياتهم وتوجهاتهم الدينية والسياسية. المصدرالخبر:الجزائر: ياسين. ب
