img width="120" height="100" align="left" عليها="" حصلت="" التي="" الاعترافات="" بأن="" أفادت="" تقارير="" بعد="" الدولية="" المنظمة="" دعوة="" والمؤبد.جاءت="" شهور="" ستة="" بين="" تتراوح="" لفترات="" بالسجن="" الأربعاء،="" الاستثنائية="" المحاكم="" إحدى="" من="" أحكام="" بحقهم="" صدرت="" بعدما="" ،="" عادلة="" محاكمة="" على="" الفرصة="" تمنحهم="" عادية،="" محكمة="" أمام="" الله="" حزب="" خلية="" ب="" يُعرف="" ما="" ضمن="" متهماً="" 26="" إعادة="" إلى="" المصرية="" السلطات="" أمنستي="" alt="دبي: دعت منظمة العفو الدولية " style="" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/masr_mahkama_masr.jpg" /دبي: دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" السلطات المصرية إلى إعادة محاكمة 26 متهماً ضمن ما يُعرف ب"خلية حزب الله"، أمام محكمة عادية، تمنحهم الفرصة على "محاكمة عادلة"، بعدما صدرت بحقهم أحكام من إحدى المحاكم الاستثنائية الأربعاء، بالسجن لفترات تتراوح بين ستة شهور والمؤبد.جاءت دعوة المنظمة الدولية بعد تقارير أفادت بأن "الاعترافات" التي حصلت عليها سلطات التحقيق المصرية من المتهمين، وبينهم لبنانيان اثنان و5 فلسطينيين وسوداني و18 مصرياً، "جاءت تحت وطأة التعذيب"، بعدما وجهت إليهم اتهامات منها "التخطيط لهجمات إرهابية"، و"زعزعة استقرار البلاد." وقالت أمنستي، في بيان أصدرته الجمعة: "ينبغي إعادة محاكمة هؤلاء الأشخاص أمام محكمة عادية تمنحهم فرصة الحصول على محاكمة عادلة"، وأضافت أن "الالتفاف على العدالة، عبر إحالة قضايا حساسة أمام محاكم طوارئ استثنائية يضر بالنظام الجنائي، ويشجع على انتهاكات حقوق الإنسان." وكانت محكمة "جنايات أمن الدولة العليا" قد أصدرت الأربعاء الماضي أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين 6 أشهر و25 عاماً للمتهمين في القضية المعروفة باسم "خلية حزب الله"، وتحاكم فيها السلطات المصرية 22 شخصاً، من أصل 26 متهماً، أربعة منهم فارون. واجه أعضاء هذه "الخلية" عدة اتهامات منها "التخابر لصالح جهة أجنبية (في إشارة إلى حزب الله اللبناني)، بهدف القيام بأعمال إرهاب داخل الأراضي المصرية"، و"الانضمام لجماعة غير مشروعة تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها"، و"حيازة مفرقعات"، و"التزوير في الأوراق الرسمية." وينسب إلى المتهمين التخطيط للقيام بأعمال إرهاب داخل الأراضي المصرية، وتحديداً ضد السفن والبوارج العابرة بقناة السويس والسائحين الأجانب والمنشآت السياحية، وكذلك الانضمام لجماعة غير مشروعة وحيازة مفرقعات، والتزوير في الأوراق الرسمية. واتهمت النيابة أيضاً المتهمين بحفر وتجهيز أنفاق تحت الأرض بمنطقة الحدود الشرقية للبلاد للاتصال برعايا دولة أجنبية (قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية) وبالمقيمين بها، واستخدامها في إخراج وإدخال الأشخاص والبضائع، ومن بينها أسلحة ومتفجرات إلى مصر. وتعود تفاصيل القضية إلى منتصف أبريل/ نيسان من العام الماضي، عندما أعلنت وزارة الداخلية عن كشف ما أسمته "خلية سرية"، يديرها حزب الله، تضم 49 مشتبهاً، بينهم عدد من اللبنانيين والفلسطينيين إضافة إلى مصريين، ضمن ما وصفتها ب"مؤامرة تهدف إلى زعزعة الاستقرار في مصر." واتهمت السلطات المصرية قيادات حزب الله بدفع بعض كوادره للبلاد بهدف استقطاب بعض العناصر لصالح التنظيم، وإقناعهم بالانضمام إلى صفوفه، لتنفيذ ما يكلفون به من مهام تنظيمية، تستهدف القيام بعمليات عدائية داخل مصر، وتدريب العناصر المدفوعة من الخارج على إعداد العبوات الناسفة لاستخدامها في تلك العمليات. ولم ينف الحزب، في تصريحات لأمينه العام، حسن نصر الله، أن يكون بعض الموقوفين من مناصريه، غير أنه قال إنهم كانوا يحاولون دعم "المقاومة في غزة" وليس تنفيذ عمليات بمصر. وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، قرر النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، إحالة هؤلاء المتهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لمحاكمتهم على الاتهامات المنسوبة إليهم.
