"لمؤتمر موحّد" للنّقابة الوطنيّة للصّحافيين التونسيين؟ إعداد نور الدين المباركي img align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/nouredin_almbarki.jpg" style="width: 104px; height: 115px;" alt="تونس:قبل نحو سنة "تفجّر" الوضع داخل النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين على خلفية تقرير الحريات الصحفية الذي قدمه المكتب التنفيذي المنبثق عن المؤتمر التأسيسي (13/01/2008)... ثم تطورت الأمور تدريجيا لتبلغ ذروتها يوم 15 أوت 2009 تاريخ عقد المؤتمر الاستثنائي الذي افرز مكتبا جديدا. مؤتمر 15 أوت قاطعه نحو 300 صحافي أعلنوا تمسكهم بالشرعية التي يمثلها المكتب المنتخب في المؤتمر التأسيسي وانتقدوا ظروف الإعداد والتحضير للمؤتمر الاستثنائي الذي لم يخْلُ من وجهة نظرهم من عدة تجاوزات بعضها كان مقصودا بغاية "الانقلاب على الشرعية"." /تونس:قبل نحو سنة "تفجّر" الوضع داخل النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين على خلفية تقرير الحريات الصحفية الذي قدمه المكتب التنفيذي المنبثق عن المؤتمر التأسيسي (13/01/2008)... ثم تطورت الأمور تدريجيا لتبلغ ذروتها يوم 15 أوت 2009 تاريخ عقد المؤتمر الاستثنائي الذي افرز مكتبا جديدا. مؤتمر 15 أوت قاطعه نحو 300 صحافي أعلنوا تمسكهم بالشرعية التي يمثلها المكتب المنتخب في المؤتمر التأسيسي وانتقدوا ظروف الإعداد والتحضير للمؤتمر الاستثنائي الذي لم يخْلُ من وجهة نظرهم من عدة تجاوزات بعضها كان مقصودا بغاية "الانقلاب على الشرعية". مقاطعة المؤتمر الاستثنائي وتوصيف المكتب المنبثق عنه بأنّه "غير شرعي" رافقه أيضا تمسك بالنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وهو ما يفسّر تقديم المقاطعين لمؤتمر 15 أوت استمارات انخراطهم في النقابة لسنة 2010. ومع اقتراب يوم 03 ماي بدأ الحديث بين الصحافيين عن إمكانية الدعوة إلى "مؤتمر موحّد" أو "مؤتمر استثنائي" أو مؤتمر "في أواخر سنة 2010"... المهم عقد مؤتمر تتم خلاله العودة إلى القاعدة الصحفية لتجاوز "صراع الشرعية" هذه الدعوة ثمة من يساندها ويدعو إليها وثمة من يرفضها... وكل يقدم "المبررات الواقعية والقانونية" لوجهة نظره. في هذا الملف نعرض وجهات نظر متباينة حول هذه النقطة، تبدو في بعض جوانبها متعارضة ب 180 درجة .... سفيان رجب:لا مجال للتشكيك في المكتب الحالي ..واقعا وقانونا بعد مرور قرابة الثمانية اشهر على انعقاد المؤتمر الاستثنائي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسين،وبعد صدور الأحكام القضائية المؤكدة لشرعية المؤتمر والتي تضع حدا لمناورات المشككين في هذه الشرعية،وبعد أن عبر كل الصحفين تقريبا عن ثقتهم في المكتب الحالي المنبثق عن مؤتمر 15 أوت (تجاوز عدد المنخرطين الألف منخرط لأول مرة في تاريخ الهيكل)،استغرب من مواصلة البعض التشكيك في مكتب النقابة الحالي والتشكيك في شرعيته والحديث عن "المؤتمر الاستثنائي"!! فالمؤتمر الاستثنائي تم في أوت الماضي بعد أن تقدم أكثر من 600 صحفي بعريضة سحب ثقة وبعد أن استقال أربعة (إن لم نقل أكثر) من أعضاء المكتب.وجرى المؤتمر بحضور قرابة ال500 صحفي وكان مؤتمرا ديمقراطيا وشفافا بشهادة الجميع وتمت دعوة جميع الأطراف دون استثناء للمشاركة فيه والاحتكام لصناديق الاقتراع. وأفرز المؤتمر الذي حضرته جهات داخلية وخارجية، مكتبا جديدا يعمل منذ ذلك الوقت من اجل تحقيق المكاسب للصحفيين والاهتمام بمشاغلهم وفض الإشكاليات التي واجهت العديد من بينهم..ونجح المكتب في كل الملفات التي تدخل فيها باستثناء ملف العرضيين في الإذاعة والتلفزة الذي ظل ملفا عالقا أمام تشعبه وتداخل عناصره..ورغم ذلك فان مكتب النقابة مازال يعتبر هذا الملف من ضمن أولوياته وما زال يطالب بالإسراع في تسوية أوضاع الزملاء في أقرب وقت ممكن واستنكر محاولة إفراغ قرار رئيس الجمهورية من محتواه القانوني والإنساني الذي ينصّ على التسوية الشاملة لكافة الوضعيات المهنية الهشة لزملائنا في كل من مؤسستي الإذاعة والتلفزة خلال شهر جانفي 2009. كما أن تحطيم الرقم القياسي في عدد المنخرطين داخل النقابة الذي ناهز الألف منخرط يؤكد ثقة الصحافيين في مكتبهم النقابي. إلى جانب ذلك، فإن مكتب النقابة لم يوصد الأبواب أمام أي زميل،حتى من تجاوز منهم الحدود الأخلاقية وميثاق الشرف، فالخلاف قائم لكن الزمالة والصداقة يظلان بدورهما قائمان.وقد بادر جميع الزملاء بمن فيهم أعضاء المكتب السابق إلى تقديم استمارات انخراطهم إلى النقابة وهذا في حد ذاته يعد اعترافا بالمكتب الحالي المخول له النظر في هذه المطالب. وبخصوص الحديث عن المصالحة ،فان مكتب النقابة الحالي وكما أشرت إلى ذلك ليس في خلاف مع أي كان والنقابة مفتوحة للجميع وعلى الجميع ممارسة حقهم وواجبهم في النقد والمحاسبة والانخراط في أنشطة النقابة والمشاركة في الانتخابات المنتظرة للفروع واللجان. أما الحديث عن مؤتمر استثنائي فهذا لا مجال إليه قانونا وواقعا، فالقانون لا يسمح بعقد مؤتمرين استثنائيين متعاقبين.كما أن الموافقة على طلب بعض الزملاء بعقد مؤتمر استثنائي فيه استنقاص وضرب لإرادة أكثر من 500 صحفي وصحفية حضروا مؤتمر أوت الماضي وأدلوا بأصواتهم بكامل الحرية والشفافية وفيه اعتداء على حق أعضاء المكتب الحالي الذي يخول لهم القانون مدة نيابية بثلاث سنوات. ولا ننسى حكم المحكمة الابتدائية بتونس الصادر يوم 15 مارس الماضي والقاضي بعدم سماع الدعوى في القضية التي رفعها بعض أعضاء المكتب التنفيذي السابق للنقابة لإبطال مؤتمر 15 أوت 2009. وأنا أعتبر أن ازمة النقابة انتهت منذ مدة، ومن يتمسك بوجود أزمة هو ذلك الذي له مصلحة في استمرار الوضع على ما هو عليه باعتباره يتيح له بعض الامتيازات في الداخل والخارج لم تعد تخفى على أحد. منجي الخضراوي: الصحفيون دون سواهم من يعطي الشرعية لهذا الطرف أو ذاك يبدو أن الصحفيين بعد ما جرى خلال صائفة 2009 دخلوا منعرجا جديدا في تاريخ مهنتهم، فالاختراقات القانونية والنقابية والسياسية... التي أفرزت مؤتمرا انقلابيا يوم 15 أوت أفرزت أيضا أزمة هيكلية مما أدّى الى حالة من الانقسام الحاد بين طرفين، طرف يتمسّك بالشرعية التي أخذها من مؤتمر جماهيري حاشد يوم 13 جانفي 2008 وطرف يصرّ على أنّ ما أنجزه على حساب القانون وفوق أجنحة السياسة، هو سليم ولا تثريب عليه. من هنا دخل الطرفان في خطين متباينين حدّ التناقض أحيانا، وهو ما أثر سلبا على الآداء النقابي والمهني لقطاع يستمرّ في التوسع والحركة، على حساب هياكله. وبالتالي مثّل هيكل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على الحالة التي هو عليها الآن فضاء ضيقا لا يتسع لطاقات الصحفيين مما يؤسس لتناقض بين المطلب وممثل من يرفع ذلك المطلب، وهذا عادة ما يخلق تاريخيا النزعات الانتهازية التي تختزل المطلب القطاعي في المكسب المادي المباشر، ويسري التعمّد في تفادي قضايا الوضعيات الاجتماعية والمهنية للصحفيين خاصة الشبان منهم وقضايا المطرودين والمحرومين من العمل والمحاصرين في أقلامهم ... فالصحافة ليست مكسبا ماديا فقط، وليست مطلبا معنويا فقط، فالأوّل بمعزل عن الثاني لا يولّد غير انتهازية غير قادرة على الدفاع عن القطاع وغير قادرة على الإضافة، والثاني بمعزل عن الأوّل هو بوابة للانتهازية السياسوية التي لا تختلف كثيرا عن الانتهازية المادية إلا في رفع الشعار، اذن مطالب الصحفيين هي الاثنين معا، المادي والمعنوي، في مسارين متلازمين. هذا الالتزام لا يمكن أن يتحقق انطلاقا من زاويتي التهيكل الراهنتين، أي لن يتحقق على قاعدة ما يطرحه المكتب الشرعي فقط، لفقدانه الامكانيات المادية واللوجستية وعدم قدرته على فرض أمر واقع، كما لن يتحقق على قاعدة ما يطرحه المتنفذون حاليا بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لفقدانهم جانب معنوي هام وهو الاعتراف الداخلي والخارجي. كلّ هذه الإشكاليات والمفارقات لن تجد طريقها إلى الحل الاّ إذا عادت الشرعية إلى عموم الصحفيين، وهم دون سواهم من يعطي الشرعية لهذا الطرف أو ذاك، وتقنيا لن تتجسّد ارادة الصحفيين خارج اطار مؤتمر توحيدي، يضع حدّا لحالة الانقسام ويوحّد الجهود من أجل وحدة المهنة وبالتالي من أجل قوّتها واستقلالية هيكلها، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الممثل الشرعي الوحيد لعموم الصحفيين التونسيين. إن القطاع في حاجة لكلّ أبنائه دون استثناء، ولن يتعافى من أزمته، الا عبر مؤتمر توحيدي موحّد. نجيبة الحمروني : الحل في عقد المؤتمر نهاية السنة لضمان وحدة الصحفيين إذا نظرنا إلى الموضوع من وجهة نظر قانونية، ونحن في دولة القانون والمؤسسات، لاعتبرنا الاستيلاء على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 15 أوت 2009، انقلابا على الشرعية ودوسا على النظام الداخلي والقانون الأساسي، وهو ما يحتم ضرورة عقد مؤتمر استثنائي قانوني. أما أن نتحدث عن تاريخ محدد، نهاية 2010، فالأمر هنا، ودائما من وجهة نظر قانونية، لا يتعلق بالمؤتمر الاستثنائي بل بالمؤتمر العادي. فالقانون الأساسي للنقابة ينصّ على أنه لا يمكن عقد مؤتمر استثنائي خلال الستة أشهر السابقة لموعد المؤتمر العادي. وحيث أن موعد المؤتمر العادي تم تحديده بإجماع الصحفيين التونسيين خلال المؤتمر الأول للنقابة المنعقد في 13 جانفي 2008، فإنه لم يعد ممكنا إنجاز المؤتمر الاستثنائي خلال الأشهر القليلة المتبقية من السنة الحالية، ويصبح بذلك المؤتمر العادي، وزمن انعقاده في الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2010، هو المجال الوحيد للاحتكام إلى الصحفيين والعودة إلى الشرعية. كذلك إذا نظرنا إلى الموضوع من زاوية الأمر الواقع والذي يتصف حاليا بانقسام الصف الصحفي من جهة، وعزوف العدد الأكبر من الصحفيين التونسيين عن العمل النقابي، من جهة ثانية، جراء تدخل جهات من خارج الجسم الصحفي في تحديد المسار النقابي للصحفيين التونسيين، لأدركنا أن الحل يكمن في عقد المؤتمر نهاية السنة لنضمن بذلك وحدة الصحفيين وانتظامهم صلب هيكل نقابي قوي ومستقل قاعدته الأساسية العمل في ظل الشرعية والقانون للدفاع عن مصالح الصحفيين وحقوقهم وعن الحريات عامة وحرية الصحافة خاصة. وعلى هذا الأساس، ومهما تنوعت القراءات وتباينت زوايا النظر، فلا حلّ يضاهي في قيمته النضالية والتاريخية، الارتقاء بالسلطة الرابعة في بلدنا العزيز من احترام إرادة الصحفيين التونسيين بعقد مؤتمر قانوني يترشح له الصحفي التونسي، غير الدخيل عن القطاع، بحرية وعن اقتناع، وينتخب فيه الصحفي التونسي بحرية . توفيق العياشي :لا يرفض المؤتمر الموحّد إلاّ من كان يخشى مواجهة الصحفيين والاحتكام لإرادتهم إذا كان هناك شبه إجماع اليوم على أنّ ما تشهده النقابة الوطنيّة للصحفيين، هو حالة شلل هيكلي تام وعجز واضح من طرف "قيادتها" الحالية عن المبادرة بمعالجة المشاغل الحقيقيّة للصّحفيين والتّباحث في ملفاتهم المهنيّة العالقة مع سلطة الإشراف، ولا حتى القدرة على مواجهة المنخرطين في جلسة عامة عادية للمُحاسبة مثلما يفرضه ذلك القانون الأساسي للنقابة، وإذا كانت الدّعاية التي سبقت الإطاحة بمكتب 28 جانفي 2008 ترتكز أساسا على عدم تحقيق المكتب الذي أُنتخب في مؤتمر ديمقراطي لأي مكسب للصّحفيين وتهميش مطالبهم الأساسيّة، فأيّ شرعيّة وأي تمثيليّة يستند اليها الممسكون بدفة قيادة النقابة اليوم؟ ولماذا تخشى بعض الأطراف عقد مؤتمر موحّد ديمقراطي ونزيه يختار فيه الصّحفيون، بإرادة تامة وفي ظلّ حياد جميع الأطراف التي لا تمت للمهنة بصلة، من يمثّلهم؟ إن من يفتخر بتجاوز عدد منخرطي النقابة ألف صحافي ويسوّق ذلك على أنه دليل على رضاء الصّحفيين عن أداء هيكلهم، لا يجب أن يخشى مواجهة كل من يطعن في شرعيّته في جلسة عامة أو في مؤتمر استثنائي ويتمسّك بالتفرّد بتسيير نقابة تعيش حالة موت سريري،. فعندما تشرّع أبواب الانخراط لكلّ من لا يمت بصلة للمهنة ويقع التلاعب بالشّروط الذي يضبطها القانون الأساسي ويقع استحداث لجان غير منتخبة، تصبح محاسبة المسؤولين من أوكد الضرورات التي تحتّم المسارعة بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع قبل أن يُبدّد الحلم الذي راود أجيال المهنة المتعاقبة في هيكل مُستقل يدافع عن مصالحهم. فلا يجب أن تبقى النقابة الوطنيّة للصّحفيين اليوم رهينة في أياد تُمعن في الدوس على قوانينها واحتقار إرادة قواعدها وتحاول الإيهام بأن مجّانيّة المكالمات الهاتفيّة أو تسهيلات تذاكر السّفر يمكن أن تغني الصحافي عن المُطالبة يحفظ له الكرامة ويحقق لقلمه الانعتاق من جميع القوى التي تُكبّله. فالذي يمنح الشرعيّة لأي هيكل ليست السلطة ولا الاتّحاد الدولي للصّحفيين ولا اتّحاد الصّحفيين العرب ولا أي جهة مُتطفّلة على حدود المهنة الصّحفيّة، لأنّ الشرعيّة الحقيقيّة يكتسبها كلّ من يأتمنه الصحفيون على قضاياهم ومشاغلهم ويختارونه عن طريق الاقتراع الحر بعيدا عن تأثيرات الإدارة وضغوطاتها في مؤتمر ديمقراطي يعتبر المحك الحقيقي الذي يعكس رصيد الثقة الذي يتمتع به كلّ طرف. عبد الحق الطرشوني :الشرعية هي قرار الصحافيين دون غيرهم بعد مرور أشهر عن المؤتمر الاستثنائي لنقابة الصحافيين التونسيين يلاحظ اغلب الصحافيين أن الأمور بقيت على حالها أي أن التغيير المنشود من اجل خدمة مصالح الصحافيين لم ير النور إلى حد الان وكأن التاريخ يعيد نفسه في رأيي الشخصي تغير المكتب ولكن كل شيء بقي كما هو وان كان مختلفا من حيث اللون والشكل وذلك بسبب الصراع القائم بين المكتبين حول الشرعية الأول يرفع شعار مساندة الاتحاد الدولي للصحافيين والثاني مساند اتحاد الصحافيين العرب وغيبوا تماما رأي الصحافيين التونسيين المعنيين بهذه القضية وهم أصحاب الرأي والقرار الأخير علينا ترك المواقف الخارجية والعربية جانبا ونعطي الفرصة للصحافيين التونسيين دون أي وصية من أي هيكل كان للإبداء بموقفهم حول كل هذه القضايا وفي نظري أنّ الشرعية المنشودة هوا لعمل النقابي الصحيح والذي حاد عنه المتنازعان لذا من حقنا مطالبة المكتب الحالي والسابق بالرجوع إلى القاعدة لتدلي برأيها وتقرر مصيرها في ظروف ديمقراطية شفافة ومن بين الحلول التي يسعى لها الكثيرون إجراء مؤتمر موحد في الأشهر القليلة القادمة يجنب النقابة الانقسام والتدخل الخارجي بما فيه العربي وحتى الإقليمي والخروج بنتائج وقرارات يلتزم بها الجميع . تونس/الوطن
