بعد حظر ارتداء النقاب في بلجيكا وتغريم امرأة بسبب قيادتها السيارة بالنقاب في فرنسا، سجلت سابقة أخرى في إيطاليا أمس تمثلت في تغريم امرأة مسلمة بسبب ارتدائها النقاب، منتهكة بذلك قرارا بلديا. كما مرر كانتون سويسري مشروع قانون يمهد الطريق لحظر ارتداء النقاب.وكانت امرأة، تحمل الجنسية التونسية وتبلغ من العمر 26 سنة، تسير في الشارع مع زوجها أمام مكتب بريد في بلدية نوفارو في بيمونتي بشمال إيطاليا، مساء أول من أمس، عندما اقتربت منها دورية من الدرك وأرادت التحقق من هويتها. ورفض الزوج أن يفتش رجال زوجته حتى وصلت دورية ثانية من الشرطة البلدية بين عناصرها امرأة فأجرت عملية التفتيش. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ماورو فرانزينيلي مسؤول الشرطة البلدية في نوفارو في بيمونتي، معقل رابطة الشمال، الحزب المناهض للهجرة، قوله إن الشرطة سلمت المرأة المحضر «وعليها أن تدفع غرامة بقيمة 500 يورو. وهي المرة الأولى في إيطاليا على حد علمي». وأوضح أن بإمكان المرأة المسلمة بموجب القانون استئناف الحكم. وأوضح فرانزينيلي المسؤول المحلي عن رابطة الشمال أن «البلدية أقرت في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي قرارا يحظر النقاب في الأماكن العامة، لقد اعتمدناه آخذين في الاعتبار تعليقات وزارة الداخلية التي أرسلنا إليها مشروع القرار». وقال رئيس بلدية نوفارا، ماسيمو جوردانو الذي ينتمي أيضا إلى رابطة الشمال لصحيفة «لا ستامبا»، «إنها مسألة أمن. في مجتمع حضاري لا يمكن للأشخاص التجول بالنقاب. كيف يعتقدون أن بإمكانهم الاندماج في مجتمعنا بعادات مماثلة؟». وأضاف «على الأزواج أن يدركوا أن هناك مساواة بين المرأة والرجل في إيطاليا والحرية عنصر أساسي والاحترام المتبادل ضروري في إطار الأسرة. إنها بالنسبة لنا قيم أساسية». وجاء هذا فيما صوت المجلس المحلي في كانتون (ولاية) آرجاو شمالي، السويسري المتاخم للحدود الألمانية، أمس، بالإجماع على مبادرة رسمية تهدف إلى منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وأيدت أغلب الأحزاب الرئيسية هذه الخطوة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. وقالت أحزاب الوسط واليمين إن هذا الثوب يمثل «رمزا لهيمنة الذكور على الإناث»، حسبما أفادت وكالة الأنباء السويسرية. وذكرت الأحزاب أيضا أن الثوب الذي يغطي الجسم بالكامل يحول دون اندماج المهاجرين في المجتمع السويسري. وعارض الحزب الاشتراكي سن تشريع محلي في هذا الشأن، بيد أن بعض أعضائه أشاروا إلى أن لديهم نظرة سلبية للنقاب، مستشهدين بمخاوف بعض النساء. أما حزب الخضر فكان من بين المعارضين للقانون، حيث قال إن الاقتراح «هستيري» ومخيف. ويأتي هذان التطوران في الوقت الذي تبنت فيه بلجيكا قانونا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في سابقة في بلد غربي. وفي فرنسا حيث تلقت شابة مؤخرا غرامة بقيمة 22 يورو لقيادة السيارة بالنقاب، تنوي الحكومة عرض قانون يحظر النقاب في الأماكن العامة على البرلمان الشهر الحالي. وفي إيطاليا تنقسم الحكومة بشأن ملاءمة فرض حظر عام ولا تعتبر أن لهذا الملف أولوية. وقد طرحت رابطة الشمال مشروع قانون في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي يحظر ارتداء النقاب لكن البرلمان لم يناقشه بعد. وينص مشروع القانون على عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة أقصاها ألفا يورو ضد «كل من يجعل عملية التحقق من الهوية مستحيلة أو صعبة بسبب الانتماء الديني» من دون أن يأتي على ذكر النقاب. ولا يوجد قانون خاص بالنقاب في إيطاليا، غير أن قانونا صدر في 1975 ضمن «إجراءات حماية النظام العام» يحظر تغطية الوجه بالكامل في الأماكن العامة، مما ينطبق على النقاب كما على خوذات سائقي الدراجات النارية. وتذرع رؤساء بلدية ينتمون إلى رابطة الشمال بهذا النص في السابق لإصدار أوامر في بلدياتهم تحظر البرقع والنقاب ولباس السباحة الإسلامي (البوركيني). إلا أن الحجاب لا يثير جدلا في إيطاليا حتى إنه مسموح به في المدارس. وبخصوص سويسرا، تفيد التقديرات أن هناك أقل من 100 امرأة مسلمة يرتدين النقاب في هذا البلد. وتجري مناقشة حظر النقاب في كانتونات سويسرية أخرى، بينها العاصمة برن. وقال المجلس الاتحادي السويسري، الهيئة التنفيذية للحكومة، في وقت سابق العام الحالي إنه يعارض حظر ارتداء النقاب، مشيرا إلى أنه يقتصر على عدد صغير فقط من النساء.
