الدوحة:بينما تتسع دائرة المطالبات بحظر النقاب في بعض الدول الأوروبية من خلال مشاريع القوانين المقترحة في هذا المجال، ومن خلال «المطاردات» القانونية التي تتعرّض لها المنقبات، تنحسر دائرة الدفاع الإقليمية والعالمية عن هؤلاء اللواتي يبحثن في دساتير بلادهن عن بضع بنود قانونية تعطي لهم الحق الكامل بحرية المعتقد، وحرية ممارسة الشعائر الدينية.ومع تفشي الدعوات البرلمانية والليبرالية لحظر النقاب في الدول الأوروبية، ينذر هذا الواقع باندلاع الصراع الثقافي مجدداً بين الشرق والغرب، ما يعطي فرصة للمنظمات المتطرفة باستغلال اتساع الهوة الثقافية الدينية للمطالبة بإجراءات قانونية ذات أهداف سياسية. ورغم خطورة هذه الأهداف، تقف المنظمات الوسطية المعنية بالدفاع عن حقوق المسلمين وعن معتقداتهم موقف الطرف الحيادي الوسطي الذي لا يريد تبنّي مسألة الدفاع عن النقاب رسمياً منعاً للوقوع في فخّ انقسام المسلمين حول إلزامية النقاب من جهة، وتجنبا للانخراط في مواجهة مع الدول الغربية من جهة أخرى. وبين هذا وذاك، يختزل المجتمع القطري في أطيافه آراء الاعتدال، إذ يحتضن هؤلاء الذين يرون أن النقاب واجب ديني، وأولئك الذين يعتقدون أن النقاب ليس سوى عادة اجتماعية متوارثة غير ملزمة شرعاً. وعلى الرغم من هذا الاختلاف المعتدل، فإن معظم شرائح المجتمع القطري سواء القانونيون أو رجال الدين تُجمع على أن النقاب حرية شخصية وحق شخصي لا يجوز المساس به مهما كانت الأهداف المعلنة منها غربياً والمبيتة. لا نلزمهم بارتداء لباسنا.. فليعاملونا بالمثل وفي رصد لآراء بعض المنقبات القطريات حول الملاحقات القانونية والمضايقات التي تتعرض لها المنقبات في الدول الأوروبية، ترى نورة المنصوري بأن ما تقوم به بعض الدول الأوروبية بحق المنقبات أمر عادي، وتقول: «إذا كنا كمنقبات في قطر نناضل من أجل النقاب، فكيف الحال في الدول الأوروبية»، مضيفة: «في أحد المؤتمرات التي تطوعت للعمل فيها قبل 7 سنوات، طلبت إحدى المسؤولات وهي شخصية معروفة، ومعها أحد الإخوان العاملين في الجهة المنظمة للمؤتمر من رئيسة اللجنة الإعلامية حينها، منع المنقبات من دخول الجلسات، ولكن رئيسة اللجنة الإعلامية رفضت، مؤكدة على أن النقاب حرية شخصية وأنه ليس بإمكانها منعنا من العمل». وتتابع نورة: «لا أعرف ما مشكلتهم مع النقاب أو الأسباب التي يتذرعون بها، أو ما رغبتهم في محاولتهم منعنا آنذاك من دخول الجلسات. لذا لا نستغرب اليوم من محاربة المنقبات في الدول الأوروبية، لأنه ليس بالأمر الغريب عنهم، وهو يعتبر نوعاً من أنواع -إن صح التعبير- اضطهاد المرأة وانتهاك حقوقها. ويكفينا أن نقف بوجه هذه الحملات ما دمنا مسلمين». وفي سؤال ل «العرب» وّجه إلى نورة كمنقبة حول مدى استعداد المنقبات للانتقال إلى العيش في دولة أوروبية، أم تفضيلهن البقاء في دولة عربية مسلمة، قالت: «إن لم تكن المنقبة مضطرة للعيش في دولة أوروبية، وإن لم تكن الضرورة سبب ذهابها إلى هناك، فلا داعي برأيي أن تعرض نفسها لضرر، أما إن كان الأمر يستلزم ذلك فأعانها الله»، مضيفة: «دوام الحال من المحال ومطالبة المنقبات المسلمات بحق ارتداء النقاب وإصرارهن على ذلك، سيتيسر لهن إن شاء الله. كما تيسر لغيرهن في باقي المجالات». ولدى سؤال نورة عما إذا كان من الممكن أن تنزع النقاب في حال اضطرت للسفر إلى دولة أوروبية في يوم ما، كان الجواب: «لا أعرف، عندما أوضع في ذلك الموقف سأقرر لاحقا». ولا تختلف نور د. في وجهة نظرها كثيرا عن المنصوري، إذ تشير نور إلى أن: «لبس النقاب حرية شخصية.. فمثلما لا نمانع طريقة لباس الأجانب وأصحاب الجنسيات الأوروبية في بلدنا، ولا نلزمهم بارتداء لباسنا الخليجي، عليهم أن لا يمانعوا طريقة لباسنا في بلادهم»، وأضافت: «نحن نصلي ونبني المساجد في ديارهم وهم كذلك.. لذا فلبناتنا كامل الحرية الشخصية، ولا يحق لأي أحد كان من كان أن يلزمهن بنزعه، إلا في أضيق الحدود وفي حالات معينة». د. المريخي: النقاب من شرعنا وعمّا إذا كان النقاب فريضة من فرائض الدين الإسلامي ومن أصوله، أم أنه تقليد توارثته النسوة عبر الأجيال، أكد فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن حسن المريخي -خطيب وإمام مسجد عثمان بن عفان في مدينة الخور- على أن النساء المسلمات كن يرتدين النقاب في عهد النبي محمد (عليه الصلاة والسلام)، لذلك أمر النبي المرأة إذا ذهبت للحج والعمرة أن لا تنتقب، وقال في الحديث الصحيح (لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين) بالنسبة للإحرام في الحج والعمرة، معنى هذا أن النقاب كان موجودا وكانت النساء المسلمات يلبسنه، ويستترن به عن الرجال، وحديثه هذا أكبر دليل على وجود النقاب»، مضيفا: «لم يأت خبر عن النبي أو عن أحد من الصحابة أن النقاب لم يكن موجودا على عهد النبي وأنه أمرهم بتركه»، مشددا على أن: «النقاب ليس عادة متوارثة بل إنه من شرعنا ومن أصل ديننا». وتابع فضيلة الشيخ المريخي: «قال الله تعالى في كتابه العزيز (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا)، والإدناء يأتي من العلو إلى الأسفل فيغطي الرأس، فالنقاب من أصل دين الله عزّ وجلّ، ونرفض القول بأن النقاب عادة أو تقليد اجتماعي». وردّاً على من يرون أن الدول الغربية لم ولن تكن يوما خير مستقر للمسلمات عموماً والمنقبات منهن تحديداً، وحول أولوية اختيار المنقبة بين العيش في دولة عربية مسلمة أو أخرى غربية، رأى فضيلة الشيخ د. المريخي أن: «الله تعالى أمر المؤمن أن يبحث له عن أرض ورزق بقوله (ألم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها)، فالمؤمنة تبحث لها عن أرض الله الواسعة، فإذا اضطهدت هنا تبحث عن أرض لها حتى تتمكن من عبادة الله تعالى ومن ممارسة الشعائر الإسلامية الصحيحة»، لافتا إلى أن: «الدول الغربية في سلوكها هذا بمثابة العدّو»، متسائلا: «ماذا نتوقع من العدو؟ هل يثني علينا أو يعيننا على أمر ديننا»، وتابع: «أبداً.. لأن الله سبحانه وتعالى قال (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم)، إذن نحن لا نتوقع من الأعداء إلا هذا وأكثر.. فليس غريباً أن يظهر لنا العدو ويرفض حجاب المرأة أو نقابها، فالمساجد منعت من قبل، وطرد كذلك المسلمون من بعض الدول». المنقبة لا تؤذي أحداً.. والعداوة متأصلة في قلوب الأعداء وحول الخطوات التي يتوجب على علماء المسلمين اتخاذها، وعلى المنظمات المدافعة عن مصالح المسلمين القيام بها، وعلى رأسها منظمة المؤتمر الإسلامي، رأى فضيلة الشيخ أن: «العلماء مطالبون أن يبينوا أن هذا من شرع الله، ويؤكدوا على إخوانهم المسلمين والمسلمات أن يلتزموا بهذا، وأن يحذروا كلّ الحذر من أن يقولوا إن النقاب ليس من الإسلام وأنه عادة كما يزعم البعض عفا الله عنه وعنّا، كي لا يعطي فرصة للغرب أو للأعداء». وأضاف: «أما بالنسبة لمنظمة المؤتمر الإسلامي فعليها أن تقوم بمسؤوليتها أمام الله عز وجلّ ونحو دين الله عز وجلّ، وأن تطالب المنظمة هذه الدول بأن تتقي الله تعالى أو أن تمارس نوعاً من الضغوط كي يتسنى للمسلمات المنقبات ممارسة شعائرهن الإسلامية بحرية، يعني بطريقة أو بأخرى أن تتبع هذه المنظمات الإسلامية مشكورة الوسائل القانونية المعتمدة اللازمة حتى تدفع هذه الدول إلى أن تنصاع لترك المرأة المسلمة إلى حريتها». وختم فضيلة الشيخ د. المريخي قائلا: «المرأة المسلمة في حجابها أو في نقابها لا تؤذي أحدا ولا تضر أحداً ولا تأخذ ساحة من المكان.. ولكن العداوة متأصلة في قلوب الأعداء». القرضاوي: الأوروبيون لم يمنعوا اليهود من لبس القلنسوة وتعقيباً على عدوى المطالبة بحظر النقاب بين الدول الأوروبية، طالب العلامة الشيخ يوسف القرضاوي -رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء- الدول الأوروبية ب «احترام عقائد المسلمين وخصوصياتهم وشرائعهم وقيمهم» في خطبه، مؤكداً في أكثر من مناسبة كان آخرها خطبة الجمعة الماضية (7 مايو 2010)، على أن منع المسلمات الأوروبيات من ارتداء النقاب يخالف الحريات الإنسانية المنصوص عليها في مواثيق حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، والتي تشمل الحرية الشخصية والحرية الدينية. وفي هذا الصدد، يشدد العلامة القرضاوي على أن: «الدين الإسلامي يفرض على المسلمة أن تلبس الخمار أو النقاب، ولا يحق لأحد أن يلزمها بترك أمر الله وتطبيق قانون البشر»، مبدياً استغرابه من أن: «النساء الكاسيات العاريات اللاتي يظهرن أجسادهن لا يجرؤ أحد على أن يمنعهن من العري عملاً بالحرية الشخصية»، ومتسائلا: «لماذا لا تعامل المسلمة التي تريد أن تحتشم وتتنقب بنفس المبدأ؟». ولكن العلامة القرضاوي أوضح في خطبته على أنه شخصياً: «لا يرى أن النقاب واجب، وإنما يرى أن الحجاب هو الواجب على المسلمة، مستدلاً بما جاء في القرآن الكريم {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن}، قائلا: «ليس عندي نص صحيح صريح الدلالة يوجب لبس النقاب. ولكني أخالف كل المخالفة في منع المسلمة أن ترتدي النقاب إذا اقتنعت به»، مضيفا في هذه المسألة: «أن (الخمار، لا النقاب، هو الواجب) ليس هو الرأي الفقهي الوحيد في القضية، وهناك علماء في كثير من الدول المسلمة يرون أن النقاب واجبا وفرضا دينيا، كما هو الحال في السعودية والهند وباكستان وأفغانستان وبنغلاديش»، لافتا إلى أن ملايين النساء يرتدين النقاب ولا يصح إلزامهن بخلعه، وأن: «الأوروبيين لم يمنعوا النصارى من تعليق الصليب في رقابهم، ولم يمنعوا السيخ من لبس العمامة، واليهود من لبس القلنسوة وهي رموز دينية». وفسر القرضاوي سبب توجه الدول الغربية لإصدار قوانين تمنع المسلمين والمسلمات من تطبيق شعائر دينهم، بأنها تسعى لفرض ثقافتها على كلّ الناس، واصفا ذلك بأنه: «خطر وخطأ في الوقت نفسه». شهادة المنتقبة القانونية تخضع لرؤية القاضي وانطلاقا من خبرتها في آليات سير العمل في المحاكم القطرية لا سيما فيما يتعلق بشهادة المنتقبات وكيفية إثبات هويتهن الشخصية سواء برفع النقاب عن وجوههن في شهادتهن أم لا، أوضحت المحامية القطرية أسماء علي محمد جاسم ل «العرب» مسألة قبول شهادة «المنتقبات» في المحاكم القطرية بالقول: «القانون يفرض التثبت من شخصية الشاهد ولكن لم يحدد كيفية التثبيت، فبحسب العادات المتبعة المحكمة في الغالب لا يطلب القاضي من الشاهدة أن ترفع النقاب، وقد يشكك هذا الأمر بمصداقية الشهادة في حال قدّمت الشاهدة هوية أخرى غير هويتها الحقيقية، ولكن الشاهدة في أغلب الأحوال تقدّم البطاقة الشخصية، ويطلع القاضي عليها، ويتم تسجيل رقم هذه البطاقة في محضر الدعوى». وتوضح المحامية أسماء علي محمد الجاسم بأن: «كيفية التثبت من الهوية الشخصية تعود لرؤية القاضي الذي قد يطلب من الشاهدة المنتقبة رفع النقاب أو أن لا يطلب منها ذلك مكتفياً بالبطاقة الشخصية»، مضيفة: «هذه الرؤية تنسحب أيضاً على الشاهدات اللواتي يضعن مثلا النظارات الشمسية، حيث يطلب بعض القضاة من الشاهدة خلع هذه النظارة في قاعة المحكمة، في حين لا يطلب قضاة آخرون من الشاهدة خلع النظارة الشمسية». وحول الدعوات الرامية إلى حظر النقاب في الدول الأوروبية، رأت المحامية القطرية أن: «النقاب حق شخصي وحرية شخصية لا يحق لدولة أو لنظام معين أن يفرض ارتداء النقاب أو أن يفرض تركه»، مشيرة إلى المسلمات المنتقبات اللواتي يذهبن للحج في مكة يكشفن عن وجوههن. وتنص المادة (87) من قانون الإجراءات الجنائية القطري ضرورة «تثبيت من شخصية» الشاهد، حيث نصت المادة على أن: «يطلب عضو النيابة العامة من الشاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه، ويتثبت من شخصيته». دول أوروبية: النقاب سجن يمشي وكان قد أظهر استطلاع للرأي نشرته (د. ب. أ) أن 88 % من الأستراليين يؤيدون أن تحذو أستراليا حذو بلجيكاوفرنسا وإيطاليا في بحث فرض حظر على النقاب، وذلك في تأييد ما طالب به النائب الليبرالي كوري بيرناردي من حظر للنقاب، إذ اعتبر أن النقاب حاجز رمزي يفوق مدلوله حجم القماش الذي صنع منه. وفي فرنسا، فمن المقرر أن يتم عرض مشروع قانون على مجلس الدولة في 19 مايو المقبل، يقترح معاقبة من يفرض على امرأة ارتداء النقاب بالسجن لعام واحد ودفع غرامة قدرها 15 ألف يورو، وذلك بحسب ما نشرت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية. وأشارت معلومات الصحيفة أن النص لا يذكر صراحة النقاب أو البرقع بل يقضي في مادته الأولى بأن «لا أحد يمكنه في مكان عام ارتداء لباس يهدف إلى إخفاء الوجه»، تحت طائلة دفع غرامة تبلغ 150 يورو أو «كإجراء بديل أو إضافي الخضوع لدورة تأهيل في المواطنة». ولم يسلم المنتقبات في إيطاليا أيضاً من الملاحقات القانونية إذ شهدت إيطاليا في 4 مايو الماضي فرض أول غرامة من نوعها بسبب النقاب، بعد الحكم على مسلمة تونسية بدفع 500 يورو لارتدائها النقاب، مخالفة بذلك أمراً أصدره عمدة نوفارا شمال إيطاليا بحظره، وذلك على الرغم من عدم وجود قانون إيطالي خاص بالنقاب، إلا أن ملاحقة المنتقبات قانونياً تأتي في إطار تطبيق قانون صدر في 1975 ضمن «إجراءات حماية النظام العام»، والذي يحظر فيه حجب الوجه بالكامل في الأماكن العامة. كما انسحبت موجة المطالبات بحظر النقاب إلى بلجيكا، حيث صوتت لجنة برلمانية بلجيكية في 31 مارس الماضي لصالح حظر النقاب، في اقتراح تقدّم به الليبراليون الذين رأوا أن عدم القدرة على التعرف على من يغطين وجوههن يشكل خطراً أمنياً، وأن النقاب «سجن يمشي» بالنسبة للنساء، وذلك بحسب ما أفادت وكالة «رويترز». وفي السياق نفسه، كانت إسبانيا قد شهدت حادثة فجرت قضية حظر النقاب، عقب طرد قاض إسباني شاهدة رفضت أن تدلي بشهادتها من دون النقاب خلال جلسة استماع تمثل فيها خلية مفترضة لإسلاميين متطرفين، وذلك بعد أن شرح لها القاضي أن كشف الوجه إلزامي أمام القضاء الإسباني. وقال القاضي للمرأة حينها: «عندما أرى وجهك يمكنني أن أعرف إذا كنت تكذبين أم لا، إذا كنت تتفاجئين بسؤال أم لا». سحر ناصر العرب
