القاهرة:شهد البرلمان المصري أمس مواجهة ساخنة بعد ان اقر تمديد العمل بقانون الطوارئ لعامين اخرين وسط معارضة شديدة داخل البرلمان وخارجه، وأحال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إلى اللجنة العامة قرار رئيس الجمهورية حسني مبارك تمديد حالة الطوارئ لمدة سنتين إعتبارا من أول حزيران/يونيو 2010 إلى 31 ايار/مايو 2012.وقد نجح النظام في حشد أعضاء حزب الأغلبية الذين صوتوا ب308 اصوات لصالح القانون ضد101 نددوا بالقانون. وكان أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قد تقدم بقرار رئيس الجمهورية رقم (126) لسنة 2010 للبرلمان لمد حالة الطوارئ لمدة سنتين، وتعهدت الحكومة بأن القانون سيقتصر تطبيق أحكامه على مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وجلب المواد المخدرة والإتجار بها، فضلا عن إتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأمن العام لمواجهة هذه الأخطار دون غيرها'. وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف في كلمته أمام مجلس الشعب 'لقد استكثرَ علينا الإرهاب المظلم أن نجني ثمار حرب انتصرنا فيها، وثمار سلام مشرف استعدنا به أراضينا، وارتأينا بعده أن ننهي حالةَ الطوارئ ونمضي في طريق التنمية، فأبى إلا أن يستهدف كيان الدولة ليقوض دعائمها ويهز بنيانها وقام على مدى العقود الثلاثة الماضية باغتيالات سياسية ومحاولات إحداث فتنة طائفية'. وشدد نظيف على التزام الحكومة المصرية منذ اعلان حالة الطوارئ بعد استخدام الاجراءات الاستثنائية، الا لمواجهة خطر الإرهاب والمخدرات وبالقدر الضروري الذي تستلزمه مواجهة هذه الأخطار وتحت رقابة القضاء'. وبينما كان نظيف يحفز نواب البرلمان للتصويت من اجل التمديد للقانون وعدم الالتفات لدعاوى قوى المعارضة كانت القوى السياسية من اقصى اليمين واليسار بتياراتها المختلفة بجانب عدد من النواب تتظاهر أمام مجلس الشعب، وسط استنفار أمني غير مسبوق تنديدا بإصرار النظام تمديد قانون الطوارئ الذي تحكم به مصر منذ ثلاثة عقود. وأعلن المتظاهرون تدشين حملة سياسية جماهيرية تحت عنوان 'كفاية طوارئ'، بهدف التصدي للقانون وكافة القوانين الاستثنائية والسلطات المطلقة لرئيس الجمهورية، مصدرين بيانا وقع عليه أكثر من 20 ممثلا للقوى السياسية من بينهم جماعة الإخوان المسلمين وحركتا كفاية والجمعية الوطنية للتغيير وأحزاب الغد والجبهة والكرامة والوسط، و6 إبريل وبعض المراكز الحقوقية والعديد من أصحاب المدونات على الشبكة العنكبوتية. وضجت منطقة وسط القاهرة بالهتافات المنددة بالنظام والقوى المستبدة التي تحكم بالحديد والنار وردد المتظاهرون: 'يا حاكمنا بالمباحث كل الشعب بظلمك حاسس' و'الانتفاضة الشعبية طريقنا للحرية'. كما هتف المتظاهرون 'قانون الطوارئ باطل.. الحزب اللا ديمقراطي باطل'، وارتدى نواب مجلس الشعب الرافضون للتمديد شارة تحمل علم مصر مكتوباً عليها 'لا للطوارئ'، وأعلن النائب الإخواني الدكتور محمد البلتاجي عن اعتزام 100 نائب تقديم بيان لمجلس الشعب يرفض تمديد القانون. وقال الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين ان مبررات الحكومة لتمديد القانون واهية، موضحا أن هدفه الرئيسي ملاحقة السياسيين وأصحاب الرأي. وأضاف ان قانون الطوارئ هو سلاح الحزب الوطني خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة مشدداً على أن النظام يرغب في تمديد القانون لإقصاء خصومه السياسيين وفي القلب منهم جماعة الإخوان المسلمين التي أذهلت النظام بشعبيتها الجارفة في الإنتخابات البرلمانية السابقة. وقال الدكتور حسن نافعة منسق الجمعية الوطنية للتغيير إن أول من يطبق عليهم قانون الطوارئ هم نشطاء المعارضة وممارسو العمل السياسي من القوى السياسية الشعبية، بينما يتجنب النظام إستخدام قانون الطوارئ في مواجهة أحزاب المعارضة الرسمية التي تربطها علاقات متينة مع الحزب الحاكم وقياداته. وأضاف نافعة أن الحركات الإحتجاجية الناهضة التي أصبحت هي قوى التغيير الأكثر مصداقية فى التعبير عن مطالب المصريين لن تنخدع أمام ما يروجه رموز الحكومة عن وقف اعتقال السياسيين بموجب قانون الطوارئ. فيما أعلن الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد رفض المعارضة تمديد القانون. واشار إلى أن الحكومة بدون ذلك القانون سيئ السمعة لن تستطيع أن تصمد يوما واحدا، موضحا أن الدكتور كمال الجنزوري وعد صادقا بعدم تنفيذ القانون سوى على الإرهاب والمخدرات، إلا أن القانون لا يطبق سوى على أصحاب الرأي ونشطاء المعارضة غير المستأنسة. اعتصام أمام السفارة المصرية في لندن رفضا لتمديد الطوارئ و اعلن عدد من النشطاء السياسيين من مختلف الاتجاهات السياسية تنظيم اعتصام أمام السفارة المصرية في لندن السبت القادم للتعبير 'عن الاحتجاج على تمديد حالة الطوارئ، والتنديد بحالة القمع وانتهاك الحريات في مصر، وللمطالبة بدعم المبادئ السبعة التي أعلنتها الجمعية الوطنية للتغيير في مصر بقيادة الدكتور محمد البرادعي باعتبارها المدخل الحقيقي للإصلاح السياسي والدستوري في مصر وتأسيس حياة ديمقراطية حقيقية بدلا من الترقيعات الممسوخة التي لايزال نظام مبارك يمارسها على مدار العقود الثلاثة الماضية' حسب بيان ارسل ل'القدس العربي' امس. وقال ان الاعتصام سيحتج على 'قرار الرئيس مبارك تمديد حالة الطوارئ المستمرة منذ 29 عاما متصلة استنادا لأسباب واهية وغير منطقية وذلك لتكريس حالة الاستبداد السياسي واحتجاز التطور الديمقراطي وقمع الحياة السياسية في مصر'. واعتبر ان 'تمديد حالة الطوارئ هو نموذج لنكث النظام بوعوده المتكررة بإنهاء الطوارئ والاحتكام للقوانين الطبيعية والقضاء الطبيعي الذي ينص الدستور على أنه حامي الحقوق والحريات في مصر، هذا التمديد يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذا النظام يخاف من شعبه وغير مؤمن بدولة القانون، وأنه بات غير قادر على الاستمرار والحكم بدون قوانين استثنائية ومعتقلات ومنع المواطنين من السفر وتزوير الانتخابات وإهدار الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين في مصر'. السلطات المصرية تكتشف مخزنين للأسلحة برفح وضبطت السلطات المصرية مخزنين للأسلحة والمتفجرات بمدينة رفح امس الثلاثاء، حيث ضبطت أسلحة ومتفجرات تردد أنها كانت معدة للتهريب إلى غزة عبر الأنفاق. وذكرت مصادر أمنية مصرية أن قوات الأمن داهمت منطقة مقابر المقرونتين في رفح، القريبة من حدود غزة، حيث ضبطت مخزنا سريا بداخله مجموعة من الألغام المضادة للدبابات كاملة الأجزاء، كانت معدة للتهريب. كما تم ضبط مخزن آخر بمنطقة الأحراش الحدودية، وبداخله أسلحة آلية وكميات من الذخيرة ومادة 'تي.إن.تي' شديدة الانفجار، وتم التحفظ على المخازن، فيما تولت النيابة التحقيق في الأمر. 'القدس العربي' من حسام أبوطالب
