اسبانيا: تبدي الأجهزة الأمنية المكلفة بمكافحة الارهاب في اسبانيا قلقا بشأن النسبة العالية من المهاجرين الذين يشتبه في انهم ضالعون في قضايا إرهاب والآن يوجدون في حالة افراج مؤقت، حيث تعتقد أن البعض منهم خضع لتعبئة راديكالية وقد يرتكب اعتداءات في المستقبل، بينما تطالب الجمعيات الاسلامية والعربية بتفادي التعميم والتهويل. ويوجد أكثر من مئة مهاجر من مختلف الجنسيات العربية، وإن كان أكثرهم مغاربة وجزائريين، في وضع مقلق للسلطات الاسبانية، إذ أن 92 يوجدون في حالة افراج مؤقت بعدما قررت المحكمة ذلك بسبب غياب أدلة مقنعة تبرر وضعهم في السجن أو بعدما قضوا العقوبة التي صدرت في حقهم. ويعود هذا الرقم المرتفع الي الاعتقالات الكثيرة التي حصلت في صفوف من يوصفون بالمتطرفين ما بعد 11 اذار/ مارس 2004، تاريخ الاعتداءات التي هزت مدريد وخلفت مقتل 191 شخصا. يذكر أن اسبانيا من الدول الأوروبية التي شهدت أعلي معدل في الاعتقالات في صفوف المتطرفين. ونقلت صحيفة آ بي سي مؤخرا عن مصادر بادارة مكافحة الارهاب أن الدراسات التي قامت بها تفيد أن المعتقلين في ملفات الارهاب الديني عادة ما يتجمعون لوحدهم في السجون مشكلين شبه غيتوهات وسط المؤسسات السجنية ويحاولون استقطاب باقي السجناء بل ويخضعون لتعبئة إيديولوجية. وكانت الشرطة قد فككت منذ سنتين تنظيما جري تشكيله في السجون الاسبانية من طرف معتقلين عاديين وبعض المتطرفين المغاربة والجزائريين واتهمتهم بالتخطيط لعمليات ضد مؤسسات الدولة الاسبانية. وصدرت الأحكام في هذا الملف الذي يعرف ب عملية نوفا ضد بعضهم مؤخرا من طرف المحكمة الوطنية الكبري التي اعتبرت أنه كانت لهم نية استهداف بعض مؤسسات الدولة، بينما تمت تبرئة الباقين. وتتخوف الشرطة من قيام المعتقلين المفرج عنهم بعمليات انتقامية مستقبلا. وتبقي الحالة الأبرز في اسبانيا هي حالة الجزائري عبد الكريم علقمة الذي كان قد اعتقل في اسبانيا وحكم سنة 2001 بسبب انتمائه الي الجماعة الاسلامية الجزائرية، ولما غادر السجن قام بالتخطيط رفقة التونسي عبد المجيد فخيت والمغربي جمال أحميدان لتفجيرات 11 اذار/مارس في مدريد، بحسب التحقيقات الامنية. وتفتقر السجون الاسبانية لنظام يجعل السجين الاسلامي يندمج مجددا في المجتمع الاسباني، وهي نقطة يحذر منها المراقبون ويطالبون وزارة العدل والداخلية بأخذها بعين الاعتبار. ومن جهة أخري، تري الجمعيات العربية المهاجرة ومن ضمنها الحقوقية أنه لا يجب التهويل والتعميم، وتعترف بوجود اخطار إرهابية لكنها تعتبر أن قرارات القضاء يجب أن تحترم وأن الشبهات لا يجب أن تلتصق بالمتورطين طيلة حياتهم. ونبهت الجمعيات الي ظاهرة مقلقة للغاية علي نفسية المعتقلين السابقين وهي أن الأغلبية منهم تبقي بدون بطاقة اقامة وعمل وتتخوف من عودتها الي بلدها مخافة من الاعتقال مجددا وخاصة في المغرب والجزائر.
