img width="120" height="100" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/gaza182009.jpg" style="" alt="نيويورك:في تقرير جديد أصدرته بشأن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة ، طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية لحقوق الإنسان ومقرها نيويورك الخميس تل أبيب بالتحقيق في أعمال التدمير غير القانونية للممتلكات المدنية أثناء الحرب ، كما طالبتها بأن ترفع الحصار الذي يحول دون إعادة بناء السكان لمنازلهم.ونقلت قناة "الجزيرة" عن سارة ليا ويتسن المديرة" /نيويورك:في تقرير جديد أصدرته بشأن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة ، طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية لحقوق الإنسان ومقرها نيويورك الخميس تل أبيب بالتحقيق في أعمال التدمير غير القانونية للممتلكات المدنية أثناء الحرب ، كما طالبتها بأن ترفع الحصار الذي يحول دون إعادة بناء السكان لمنازلهم.ونقلت قناة "الجزيرة" عن سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومان رايتس ووتش القول :" بعد الحرب بنحو 16 شهراً ، لم تقم إسرائيل بعد بمحاسبة عناصر الجيش التي دمرت بصفة غير قانونية مساحات واسعة من الممتلكات المدنية في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرتها ، كما أن الحصار الإسرائيلي مستمر في منع سكان غزة من إعادة بناء منازلهم، مما يعني أن إسرائيل ما زالت تعاقب المدنيين في غزة بعد فترة طويلة من انتهاء القتال". وأدانت ويتسن الانتهاكات الاسرائيلية التي ارتكبت بحق المدنيين فى غزة ، مشيرة إلى أن المنظمة وثقت العديد من هذه الانتهاكات خلال الحرب بما فيها استخدام الفسفور الأبيض. وتابعت " الخطوات التي اتخذتها إسرائيل للتحقيق في انتهاكات قوانين الحرب وتقديم الجناة للعدالة غير كافية " ، وطالبت مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بمراجعة تنفيذ الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وهيئات الأممالمتحدة لتوصيات تقرير جولدستون كما طالبت بتوفير التعويض الفوري والملائم لضحايا انتهاكات قوانين الحرب من قبل إسرائيل والعمل على تنفيذ توصيات تقرير جولدستون. وأضافت ويتسن "يظهر من الأدلة أن القوات الإسرائيلية في هذه الحالات دمرت بلا مبررات المنازل وسبل كسب الرزق ، إذا لم تحقق الحكومة الإسرائيلية وتعاقب المسئولين عما حدث ، فهي بهذا تعلن موافقتها على المعاناة التي تعرض لها هؤلاء المدنيون". واستطردت " مصر تتحمل جزءاً من المسئولية عن العقاب الجماعي المفروض على سكان غزة المدنيين بسبب إغلاقها لحدودها مع غزة ولا تسمح السلطات المصرية - إلا في أوقات محدودة - بتمرير السلع والأفراد عبر المعبر الحدودي الذي تديره في رفح". وأشارت إلى أن "هيومان رايتس ووتش" وثقت التدمير التام ل 189 بناية في غزة خلال الحرب منها 11 مصنعاً و8 مخازن و170 بناية سكنية ، مما خلف 971 شخصاً على الأقل مشردين ، وفي الحالات التي تم التحقيق فيها بعزبة عبد ربه والزيتون وخزاعة ، قامت إسرائيل بتدمير كل المنازل والمصانع والبساتين تقريباً في مناطق بعينها ، في إشارة إلى خطة واضحة للتدمير الممنهج لهذه المواقع. وأضافت " المؤسسات الصناعية المدمرة شملت منشآت لتعبئة العصائر والبسكويت وطاحون وسبعة مصانع خرسانة أسمنتية ، لم تتوصل هيومان رايتس ووتش لمعرفة إن كانت هذه الوقائع هي جزء من نمط أوسع أم لا ، لكن على إسرائيل أن تحقق باستفاضة في هذه الوقائع على أن يشمل التحقيق النظر في عدم قانونية أية قرارات سياسية متصلة بالوقائع وأن تعاقب بالدرجة الكافية من يتبين تحركه بشكل غير قانوني ". ومن جانبها ، نقلت وكالة "سما" الفلسطينية عن الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة فان اسفلد عرضه خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس التقرير الذي أصدرته المنظمة حول "تدمير إسرائيل للممتلكات بشكل غير قانوني أثناء الحرب". وأشار إلى أن التقرير وثق 12 حادثة وقعت في مناطق عزبة عبد ربه وغربي بيت لاهيا شمال القطاع وحي الزيتون شرق غزة وبلدة خزاعة والفخاري شرق خان يونس. وقال اسفلد :"إن قوات الاحتلال دمرت في تلك المناطق التي وثقها التقرير وبشكل كامل 189 بناية منها 11 مصنعاً وثمانية مخازن و170 بناية سكنية ، مما خلف حوالي 971 مواطناً بلا مأوى، وذلك في خرق واضح لقوانين الحرب". وأضاف " هذه الانتهاكات وقعت في أوقات لم يكن فيها قتال مشتعل في تلك المناطق المستهدفة، حيث تعمدت قوات الجيش خرق الحظر بموجب القانون الإنساني الدولي على تدمير الأعيان المدنية". ولفت إلى أن اسرائيل دمرت هذه الممتلكات ليس لأن بها كمائن أو مقاومين أو لأي سبب عسكري ، بل لأجل عقاب الشعب الفلسطيني، ووصف ما حدث بأنه بمثابة جريمة حرب تستوجب العقاب ومحاكمة المسئولين عنها. وأوضح أن قوات الاحتلال دمرت خلال الحرب وبشكل مجمل حوالي (3540) منزلاً و (268) مصنعاً ومخزناً ، إضافة إلى المدارس والعربات وآبار مياه وبنية تحتية وأراضي زراعية واسعة. وتابع " رغم أن إسرائيل أجرت العديد من عمليات التحقيق العملياتي ونحو أربعين تحقيقاً جنائياً إلا أنها لم تقم بعد بالوفاء بالتزامها بموجب القانون الدولي بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب ومنها التدمير المفرط لمنازل المواطنين وممتلكاتهم". واشار اسفلد إلى أن الحصار الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة وهو أحد أشكال العقاب الجماعي ضد المدنيين والذي تم فرضه رداً على استيلاء حماس على السلطة في غزة في يونيو/حزيران 2007 منع السواد الأعظم من جهود إعادة البناء بما في ذلك في المناطق التي وثقت فيها هيومان رايتس ووتش أعمال التدمير. وطالب التقرير الحكومة الأمريكية بتجميد إرسال الجرافات من طراز كاتر بيلر( د – 9) ل"إسرائيل" بموجب برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية انتظاراً لإتمام التحقيق الرسمي في استخدام جيشها لهذه الجرافات في تدمير المنازل بغزة خلال الحرب. وأوصى الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة مراجعة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون استجابة لقرار الجمعية العامة الواجب تقديمه في 26 يوليو المقبل. وقال :" في حال استمرار إخفاق الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في إجراء تحقيقات نزيهة ومقاضاة المسؤولين عن انتهاكات قوانين الحرب الجسيمة يجب إحالة الوضع إلى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية ". ودعا بان كي مون إلى رصد التحقيقات التي يجريها الطرفان وإبلاغ الجمعية العامة في ظرف خمسة أشهر بتطورات الأوضاع بما في ذلك تقييم إذا كانت الخطوات المتخذة تفي بالمعايير الدولية الخاصة بالفورية والاستفاضة والنزاهة. من ناحية اخرى ، يصر المسؤولون الإسرائيليون على أن الحصار الذي أدى بالفعل لتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع حتى قبل عملية "الرصاص المصبوب سيبقى إلى أن تفرج حماس عن الجندي جلعاد شاليط الذي تم أسره عام 2006 وحتى تنبذ حماس "العنف" وتفي بشروط سياسية أخرى. جدير بالذكر ان قوانين الحرب تحظر الهجمات على الممتلكات المدنية ومنها المنازل والمصانع المدنية ما لم تتحول لتصبح هدفاً عسكرياً مشروعاً ، مما يعني أنها تمد قوات الخصم بميزة عسكرية محددة في الظروف السائدة وقت القتال. ويتناول تقرير "هيومان رايتس ووتش" وقائع تدمير يظهر منها وجود انتهاكات للحظر الوارد في قوانين الحرب على التدمير التعسفي وهو اصطلاح مستخدم لوصف التدمير الموسع للأعيان المدنية بشكل غير مبرر قانوناً . ومثل أعمال التدمير هذه تعتبر خرقاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 المنطبقة على غزة ، والأفراد المسئولون عن ارتكاب أعمال تدمير من هذا النوع أو الأمر بها يجب أن يخضعوا للملاحقة القضائية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
