برلين:بدأت أمس فعاليات «مؤتمر الإسلام» في ألمانيا في العاصمة برلين تحت إدارة وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير. وأعرب دي ميزير في مستهل المؤتمر عن أمله في أن يسفر المؤتمر عن الكثير من المشاريع والإجراءات والمبادرات التي تعزز اندماج المسلمين في ألمانيا. وقال دي ميزير إنه فقط بهذه الطريقة سيظهر تأثير عملي جوهري للمؤتمر. ومن المقرر أن تتم مناقشة وإقرار برنامج المؤتمر خلال الجلسة الأولى. وكان هناك خلاف قبل بدء المؤتمر حول المشاركين والمواضيع التي ستناقش فيه. وقد أعلن المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا مؤخرا أنه لن يشارك في المؤتمر، مبررا قراره بأن المؤتمر لا يصيغ أهدافا محددة. في الوقت نفسه، انتقد المجلس تشكيل المؤتمر واعتبره غير سليم، كما رأى أن الموضوع الملحّ، وهو العداء للإسلام، لا يتم معالجته بشكل مناسب في المؤتمر. يذكر أن «مؤتمر الإسلام» تم عقده أول مرة عام 2006 بناء على دعوة من وزير الداخلية الألماني السابق فولفغانغ شويبله بهدف تحسين اندماج المسلمين في المجتمع الألماني. وقام خليفة شويبله، دي ميزير، بإعادة هيكلة المؤتمر من ناحية المضمون وتشكيل أعضائه. وتضم لجنة المؤتمر ممثلين من جانب الدولة وآخرين من جانب المسلمين. ومن المقرر أن تدور مواضيع المؤتمر حول محاضرات الدين الإسلامي في المدارس الألمانية والفارق بين الإسلام المرحب به في ألمانيا والعناصر الإسلامية المتشددة التي تميل إلى العنف. ووفقا لبيانات وزارة الداخلية يعيش في ألمانيا نحو 4 ملايين مسلم، يحمل نصفهم الجنسية الألمانية. وكانت ألمانيا تجلب إليها عمالة من دول ذات طابع إسلامي، خاصة من تركيا، منذ عام 1961 حتى حظر الاستعانة بالعمالة الأجنبية الخارجة عن نطاق الاتحاد الأوروبي عام 1973. ولم يكن اندماج هؤلاء المهاجرين في المجتمع الألماني من القضايا المطروحة على الساحة الاجتماعية في ألمانيا في ذلك الوقت. وكان «مؤتمر الإسلام» في ألمانيا يضم في مرحلته الأولى 15 ممثلا من الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات بالإضافة إلى 5 أعضاء من منظمات إسلامية و10 أشخاص مسلمين. وفي المرحلة الأولى نجح المؤتمر في تثبيت اعتراف المسلمين في ألمانيا بالنظام الأساسي الديمقراطي. كما تم الاتفاق في المرحلة الأولى على إدخال محاضرات الدين الإسلامي في المدارس الألمانية وبناء المساجد والتعاون في القضايا الأمنية. أما في المرحلة الجديدة للمؤتمر قام وزير الداخلية توماس دي ميزير بتعديل تشكيله، حيث تم استبدال المسلمين العشرة بمسلمين آخرين لإعطاء المؤتمر دفعة جديدة. وقرر دي ميزير عدم مشاركة «مجلس الإسلام» في المؤتمر، بسبب التحقيقات الجنائية التي تجري حاليا ضد عناصر بارزة في منظمة «ميلي غوروس» التي تعتبر أكبر عضو في المجلس. وبجانب الأفراد المسلمين العشرة يشارك في المؤتمر 6 منظمات إسلامية، بينما يشارك 17 ممثلا من جانب الدولة (6 ممثلين من الحكومة الاتحادية و6 من الولايات و5 من المحليات). ويعتزم دي ميزير التركيز على مواضيع تدريب الأئمة والمساواة بين الرجل والمرأة والتفريق بين الإسلام والعناصر الإسلامية المتطرفة خلال المؤتمر.
