img width="120" height="100" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/elbgalbemali.jpg" style="" alt="تونس:صدّق مجلس الوزراء التونسي اليوم الأربعاء 19-5-2010 على عدد من مشاريع القوانين،منها قانون يقضي بمعاقبة كل تونسي يتعمد إقامة اتصالات مع جهات أجنبية للتحريض ضد المصالح الحيوية للبلاد.وذكرت وكالة الأنباء التونسية الحكومية أن هذا القانون يأتي"تأكيدا لأهمية الأمن الاقتصادي في تعزيز مناعة الوطن وتأمين مصالح المواطنين الحياتية".وتوقع مراقبون أن" /تونس:صدّق مجلس الوزراء التونسي اليوم الأربعاء 19-5-2010 على عدد من مشاريع القوانين،منها قانون يقضي بمعاقبة كل تونسي يتعمد إقامة اتصالات مع جهات أجنبية للتحريض ضد المصالح الحيوية للبلاد.وذكرت وكالة الأنباء التونسية الحكومية أن هذا القانون يأتي"تأكيدا لأهمية الأمن الاقتصادي في تعزيز مناعة الوطن وتأمين مصالح المواطنين الحياتية".وتوقع مراقبون أن يثير هذا القانون الجديد جدلا واسعا لدى بعض الأوساط الحقوقية التي تتهمها السلطات التونسية بالاستقواء بالأجنبي،والارتهان لأعداء الوطن. غير أن السلطات التونسية تقول إن هذا القانون يندرج في إطار تعزيز حماية مقومات الأمن الاقتصادي في ظل التحولات التي يشهدها العالم وما تقتضيه من حفاظ على المصالح الحيوية لتونس من كل انتهاك على غرار ما هو معمول به في تشاريع العديد من دول العالم. وتشن بعض الصحف التونسية منذ عدة أيام حملة على بعض الناشطين الحقوقيين والسياسيين تتهمهم فيها بالمس بسيادة البلاد، وتعريض مصالحها للخطر من خلال تحريض بعض الأحزاب و المجموعات البرلمانية الأوروبية على التحرك للحيلولة دون منح تونس صفة "الشريك المتقدم" للإتحاد الأوروبي. ويتعلق مشروع هذا القانون المذكور بإتمام أحكام الفصل 61 مكرر من القانون الجزائي، وذلك بإضافة أحكام "يعاقب بمقتضاها كل تونسي يتعمد ربط الاتصالات مع جهات أجنبية للتحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية وتعتبر مصالح حيوية للبلاد كل ما يتعلق بأمنها الاقتصادي". ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن بن على قوله، إن "حماية مصالح تونس الحيوية من كل طعن وإنتهاك هي مسؤولية وطنية موجبة لكل التونسيين في ظل ما يشهده العالم من تطورات كرست البعد الاقتصادي كأولوية أساسية في دعم مقومات الاستقرار والمناعة".