img width="120" height="100" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/niel.jpg" style="" alt="أثيوبيا:انتقد رئيس الوزراء الإثيوبي مليس زيناوي موقف مصر الرافض لإعادة توزيع الحصص بين دول حوض النيل التسع ، مؤكداً أن مصر لا تستطيع منع إثيوبيا من بناء سدود على نهر النيل.وقال زيناوي أمس الأربعاء: "أعرف أن البعض في مصر لديهم أفكار بالية تستند إلى أن مياه النيل هي ملك لمصر وهي تمتلك الحق في كيفية توزيع مياه النيل، وأن دول المنبع غير قادرة على" /أثيوبيا:انتقد رئيس الوزراء الإثيوبي مليس زيناوي موقف مصر الرافض لإعادة توزيع الحصص بين دول حوض النيل التسع ، مؤكداً أن مصر لا تستطيع منع إثيوبيا من بناء سدود على نهر النيل.وقال زيناوي أمس الأربعاء: "أعرف أن البعض في مصر لديهم أفكار بالية تستند إلى أن مياه النيل هي ملك لمصر وهي تمتلك الحق في كيفية توزيع مياه النيل، وأن دول المنبع غير قادرة على استخدام المياه لأنها غير مستقرة وفقيرة" , بحسب "الجزيرة نت". وأضاف أن "هذه الظروف تغيرت، فإثيوبيا فقيرة ولكنها قادرة على تسخير الموارد الطبيعية الضرورية لإقامة أي أشكال من البنى التحتية والسدود على النهر". وأشار زيناوي إلي أنه لا يرى أن السودان هو مصدر المشكلة ، معتبراً أن مصر هي المشكلة. وقال زيناوي: "لا أرى ما يمنعها من الانضمام للركب، لن تستطيع مصر أن توقف إثيوبيا أو تمنعها من بناء سدود على النهر، هذا تاريخ ولن يكون جزءا من الحل، فالحل ليس هو محاولة مصر أن توقف ما لا يمكن وقفه". من ناحيته, جدد وزير الري والموارد المائية المصري محمد نصر الدين علام في تصريحات من الخرطوم رفض مصر والسودان لأي اتفاقية تقاسم جديدة لمياه النيل، وأكد أن البلدين سيتخذان الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذا الأمر. وأكد علام أن مصر والسودان ستتخذان الإجراءات القانونية الدولية لوقف أي استخدام للمياه في أغراض غير الطاقة تؤثر على حصتي البلدين من مياه النيل. وكانت كينيا قد وقعت أمس الأربعاء اتفاقية جديدة تدخل تغييرات على الترتيبات التاريخية لاقتسام مياه النيل، وقالت: "إن مصر التي تعارض الاتفاق ليس أمامها خيار سوى الانضمام إلى الاتفاقية الجديدة". ونقلت "رويترز" عن وزيرة المياه الكينية تشاريتي إنغيلو قولها أمام مؤتمر صحفي في نيروبي إن "معاهدة 1929 عفا عليها الزمن، لا شيء يوقفنا عن استخدام المياه كما نحب، الأمر الآن متروك لمصر كي تنضم". ووقعت إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا اتفاقا إطاريا لتقاسم مياه النيل في الرابع عشر من الشهر الجاري بمدينة عنتيبي الأوغندية، وهي خطوة اعترضت القاهرةوالخرطوم عليها. ولم يوقع السودان على الاتفاقية الجديدة. وتراقب مصر -التي تعتمد بشكل شبه كامل على النيل وتعاني بالفعل من تهديدات ارتفاع درجة حرارة الأرض- السدود التي تقام في شرق أفريقيا. وحذرت مصر في وقت سابق من إقامة سدود على النيل في دول المنبع, وقالت: إنها يمكنها أن تمنع إقامة مثل هذه السدود والمشروعات الأخرى. وقال وزير الري والموارد المائية المصري محمد نصر الدين علام: "إن أي مشروع يقام على مجرى النهر لا بد أن توافق عليه مصر والسودان وفقا لنصوص الاتفاقيات الدولية". وأعلن أن مصر تراقب عن كثب وبدقة المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة في دول المنبع "حتى لا يتم استخدام مياه هذه المشروعات في زراعة مساحات من الأراضي قد تؤثر سلبا على حصتنا المائية". وقال علام: "إن مصر ليس لديها اعتراض على إقامة السدود ومشروعات الطاقة في دول المنبع ما دامت لا تؤثر على حصتها التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا".
