الاردن:اعلن رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان المحامي هاني الدحلة التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في الأردن سنة 2009، وذلك خلال مؤتمر عقده اليوم السبت في مقر المنظمة ، وقد حصلت المدينة نيوز على اهم ما تضمنه التقرير وهو على النحو التالي :دأبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن على إصدار تقرير سنوي عن حالة حقوق الإنسان في الأردن في أول العام من كل سنة وذلك عن السنة السابقة لها . ومن البديهي أن تقارير حقوق الإنسان تلقى اهتماما من جهات مختلفة من المواطنين والمسؤولين الحكوميين والهيئات والمنظمات المحلية والدولية. ورغم أن تقارير حقوق الإنسان تتضمن معلومات وافية ووقائع عديدة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في كل بلد فإن الحكومات المعنية لا تتخذ الكثير من الإجراءات لوقف هذه الانتهاكات أو الحد منها إلا في حدود ضيقة ... ولكن ذلك لا يجعل منظمات حقوق الإنسان تتوقف عن الاستمرار في واجباتها تجاه المواطنين وتجاه مبادئ حقوق الإنسان ... وجريا على عادة المنظمة فإنها تقدم هذا التقرير عن حالة حقوق الإنسان في الأردن لسنة 2009 على النحو التالي : 1- الشكاوى : بلغ عدد الشكاوى المقدمة للمنظمة خلال عام 2009 تسعون شكوى . ضرب وإيذاء و تعذيب من قبل الشرطة - ضرب وتعذيب من الشرطة السلط / المناصرة ، طارق - ضرب وتعذيب بحث جنائي الشميساني - ضرب وإيذاء من قبل الأمن العام البتراء - ضرب و إيذاء من قبل الشرطة السياحية - مركز أمن الرشيد - ادارة مكافحة المخدرات - قوات الدرك العقبة - الأمن العام داخل قصر العدل - اعتداء من قبل الأمن العام إطلاق نار من قبل البحث الجنائي. سوء معاملة داخل الأردن عدم تنفيذ القانون العمل خلافا لنص القانون / إدارة السير 1 1 تفتيش بدون مذكرة قضائية 3معونات مالية تنمية اجتماعية 2 طلب فيزا / من السفارة الأمريكية 1 تعسف في استخدام السلطة وانتهاك للقانون محافظ الزرقاء 1 اختفاء أردني في مصر 1 توقيف إداري محافظ الزرقاء ، إقامة جبرية 6 توفير خدمات ، من التربية ، الأمانة 2 حقوق عمالية لدى السعودية حالة إنسانية : نقل محكوم أردني من أمريكا للأردن (117سنة) 1 1 شكوى ضد رجال الأمن بالتقصير في العثور على فتاة إجراءات أمن دولة/ بورصة 1 4 منع تقديم شكوى على مديرية الأمن العام مساعدة لطلب جواز سفر أردني طفل مساعدة لطلب جواز سفر أردني 1 1 1 طلب حضانة طفلة مرفق قرار محكمة منع مواطن أردني من العودة للأردن بعد 4 سنوات في سجن الاحتلال 1 1 مراكز الأيتام مطالبة بإذن إقامة سنوية اعتقال غير قانوني من قبل محافظ مأدبا 1 1 1 مداهمة منزل للتفتيش بحث جنائي ، الكرك مساعدات إنسانية ذوي احتياجات خاصة 2 1 تهديد بالنقل في قضية موانئ العقبة اعتقال من قبل المخابرات 1 1 وزارة التربية والتعليم تدريس أبناء الأردنيات من غير الأردنيين الزرقاء ، الكرك 2 عدد الشكاوى الواردة للمنظمة خلال عام 2009 هو 90 شكوى عدد الردود الواردة من الجهات الرسمية هو 39 رداً نسبة الردود : عدد الشكاوي هو 43.3% وكما هو المتبع كانت المنظمة تحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنصاف المشتكين وإزالة أسباب الشكوى عن طريق مخاطبة المسؤولين والمعنيين لمعالجة هذه الشكاوى ووقف هذه الانتهاكات .. وقد لاحظت المنظمة أن السلطات الأمنية لا تهتم بإرسال الردود على الشكاوى التي ترسل إليها إلا في حالات معدودة رغم كثرة الشكاوى التي ترسل إليها .. وحيث أن من واجبات الدولة الاهتمام بصحة المواطنين وتأمين ظروف صحية ومعيشية صالحة لهم فإن عددا من مسئولي المنظمة زاروا المستشفيات الحكومية في عدة مدن ولاحظوا ازدحاما شديدا في بعض المستشفيات مما يدل على عدم كفاية عددها بالإضافة لعدم قبول المرضى دون تحويل من طبيب أو مركز صحي وعدم توفر العلاجات والأسرة في أحيان كثيرة . بالإضافة للنقص في عدد الأطباء وخاصة أطباء الاختصاص والمختبرات والممرضات مما يستدعي قيام وزارة الصحة بمعالجة هذه الأحوال وتدارك النقص في كل الحالات . 2- الحقوق الدستورية والقانونية :صدر العديد من القوانين المؤقتة والدائمة تتناول مواضيع عديدة نشير لها كما يلي : (1) قانون معدل لقانون الانتماء رقم 4 لسنة 2009 (2) قانون رقم 23 لسنة 2009 قانون التعليم العالي والبحث العلمي (3) قانون رقم 23 لسنة 2009 معدل لقانون الجمعيات (4) قانون رقم 21 لسنة 2009 قانون معدل لقانون النظام (5) قانون رقم 6 لسنة 2009 (6) قانون دعم مكافحة أمراض النقص في المناعة المكتسبة والسل والملاريا (7) قانون رقم 25 لسنة 2009 . (8) قانون رقم 29 لسنة 2009 (9) قانون معدل لقانون الضريبة على المبيعات. (10) قانون مؤقت رقم 28 لسنة 2009قانون ضريبة الدخل. (11) قانون مؤقت رقم 26 لسنة 2009 قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي (12) قانون رقم 9 لسنة 2009 قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين (13) قانون رقم 2 لسنة 2009 قانون معدل لقانون الهيئة الهاشمية للمصابين 3- الحق في الحياة والصحة:وردت للمنظمة ثلاث شكاوى تتعلق بحالات صحية مثل عدم قبول في المستشفى أو عدم وجود أدوية أو نقص أطباء وأسرة في المستشفيات .. ولا بد من الإشارة في هذا المجال إلى أن التأمين الصحي في الأردن لا يشمل أعداد كبيرة إن لم نقل أكثر المواطنين الأردنيين الذين يجدون صعوبة كبيرة في العلاج في المراكز الحكومية وفي شراء الأدوية . كما لا بد من المطالبة بتعديل التشريع الأردني لجهة الحكم بالتعويض عن الأخطاء الطبية التي كثرت في الآونة الأخيرة نتيجة استخدام أطباء غير أكفاء وغير مؤهلين من خلال تعيين أطباء أقل رواتب وبعضهم غير أردنيين.. كما أن الإحصائيات المتوفرة لدى المركز الوطني لحقوق الإنسان تشير إلى وقوع ثمانية عشرة حالة وفاة في السجون منها سبعة عشر حالة وفاة طبيعية في ضوء التقارير الطبية الشرعية والحالة الأخيرة لا تزال قيد التحقيق لمعرفة سبب الوفاة. 4- الحق في العدل وسيادة القانون: لقد سبق ذكر ورود عشرات الشكاوى المتعلقة بالضرب والتعذيب والاعتقال الإداري والتوقيف غير القانوني في المقار الأمنية والسجون بما في ذلك المعاملة القاسية وعدم احترام حقوق النزلاء. كما تم منع المظاهرات والمسيرات من قبل الحكام الإداريين في مختلف المدن وهناك بعض الوقائع التي تعيق العدل مثل الأمور التالية : (1) عدم صلاحية أبنية بعض المحاكم (2) كثرة قرارات التوقيف التي تصدر عن المدعين العامين وقضاة الصلح التي بلغ عدد الموقوفين سنة 2009 تقارب 29547 شخص وهو أكثر من أي عام مضى (3) عدم تفعيل قانون الأحداث والتقيد بأحكامه من حيث فصل الأحداث عن الكبار في السجون ومراكز التوقيف. 5- معاملة السجناء وغيرهم من الموقوفين والمعتقلين : رغم المعاملة القاسية التي يشكو منها النزلاء وخاصة في مراكز التوقيف في النظارات ومكاتب الأمن العام وعدم التقيد بأحكام القانون وإبقاء الموقوفين فيها مددا تزيد عن المدد القانونية المنصوص عليها فلا زالت سلطات الأمن تتجاهل كل طلبات منظمات حقوق الإنسان بما في ذلك المركز الوطني لحقوق الإنسان كما ورد في تقريره السنوي. ومن اللافت للنظر أن الجهات القضائية المختصة لا تقوم بالزيارات الكافية للسجون وأماكن التوقيف رغم النصوص الكثيرة التي تسمح لها بذلك . ولو كان هناك زيارات دورية ومفاجئة للسجون وأماكن التوقيف ولو تم اتخاذ إجراءات قضائية بحق المخالفين من أفراد الأمن العام والذين يلجئون للضرب والتعذيب والاعتقال لمدد غير قانونية لكان هناك تحسن في هذا الوضع. ولكن للأسف فإن الوضع يزداد سوءا نتيجة إهمال زيارات السجون وأماكن التوقيف وعدم اتخاذ أي إجراء بحق المخالفين . ورغم أن مديرية الأمن العام لا تزال تمنع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن من زيارة السجون والاطلاع على أحوال النزلاء إلا أن المنظمة من خلال زيارة ذوي السجناء لهم وتقديم شكاوى عن أوضاع ذويهم النزلاء وعن ظروف الزيارة تجعل من الضروري اتخاذ إجراءات رادعة بحق المسؤولين عن ارتكاب مخالفات وأعمال غير قانونية بحق السجناء تشمل هذه الأعمال الشتم والضرب وخلع الملابس ومنع التشميس والوضع في الحبس الانفرادي وغير ذلك من الممارسات . أما على صعيد الأسرى والمعتقلين الأردنيين في الخارج فلا زالت وزارة الخارجية الأردنية والممثليات الأردنية في الخارج لا تقوم بواجبها في متابعة شؤون الأردنيين الموقوفين أو المعتقلين أو ذي الحاجات الذين يراجعونها. وقد سبق للمنظمة إصدار تقرير عن الأسرى في السجون الإسرائيلية وعدهم سبعة وثلاثون والمفقودين وعددهم خمسة وعشرون .. أما في العراق فإن عدد المفقودين والأسرى بلغ ثلاثة وثلاثين والمعتقلين الأردنيين لدى الولاياتالمتحدةالأمريكية ( جوانتانامو) وعددهم سبعة .. وفي سوريا وعددهم 250 وفي السعودية وعددهم واحد وأربعين وإيران وعددهم خمسة وفي الكويت واحد... ومن المؤسف أن بعض هؤلاء مضى على اعتقالهم عشرات السنين في ظروف سيئة دون تحقيق أو محاكمة أو حتى سؤال مع الاحتفاظ بهم دون مبرر ودون الإفراج عنهم مما يخالف أبسط مبادئ حقوق الإنسان. ولا بد من الإشارة إلى أن مراكز توقيف الأحداث لا زالت موضع شكوى بسبب الأوضاع والإجراءات التي يخضعون لها داخل مراكز الأحداث. وقد لوحظ أن الأحداث المعتقلين تتراوح أعمارهم بين 12-18 سنة وبعضهم له أسبقيات جرمية كثيرة وهم يستغلون الأحداث الجدد في ترويج المخدرات والتصرفات غير الأخلاقية وهي ظاهرة خطيرة تستدعي المعالجة السريعة . وقد لاحظت المنظمة تطورا إيجابيا للعام التالي على التوالي في تعامل وزارة التنمية الاجتماعية في مجال رعاية الأحداث من حيث العمل على إعادة التأهيل وإدماج الأحداث في المجتمع وترجو أن يستمر هذا النهج. ومن الملاحظات التي سبق الإشارة إليها في موضوع الأحداث وفي تقارير سابقة ما يلي : (1) وجود توقيف إداري طويل المدى للأحداث. (2) نسبة مرتفعة من الأحداث غير الأردنيين (3) عدم وجود نظارات توقيف للأحداث في المحافظات باستثناء عمان والزرقاء. (4) عدم وجود رعاية قانونية للأحداث أمام المحاكم . (5) تعرض الأحداث للضرب والإهانة والمعاملة السيئة أحيانا (6) حرمان الأحداث من متابعة الدراسة. (7) تعرض الأحداث للتوقيف الطويل من قبل المحاكم. (8) عدم عرض الأحداث على أطباء نفسيين لمعالجتهم (9) عدم إقامة دورات تعليمية وتثقيف للأحداث . (10) ولا بد من الإشارة في نهاية هذا البند لضرورة متابعة أوضاع الأحداث بما تستحقه من رعاية واهتمام لأن مثل هؤلاء الأحداث قالبين للإصلاح في مقتبل عمرهم وحتى لا ينضموا إذا تركوا دون اهتمام لقافلة السجناء المكررين الذين يصبحون مقيمين دائمين في مراكز الإصلاح والتأهيل. 6- الحق في تكوين الجمعيات : لم يرد للمنظمة شكاوى خطية بهذا الصدد وإن كانت السياسة المتبعة هي التشدد في الموافقة على تأسيس الجمعيات وربط الموافقة على التأسيس لموافقة أمنية خطية مسبقة . ولا بد من الإشارة إلى قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 لا يتفق مع المعايير الدولية وفيه أحكام لا تتناسب مع حرية تكوين الجمعيات وسهولة الحصول على الترخيص وتضمن قيودا على عمل الجمعية ورقابة مشددة عليها حتى أن بعض قراراتها لا تنفذ إلا بعد موافقة الوزير بالإضافة لسهولة حل أي جمعية وتفويض الوزير بتعيين هيئة إدارية مؤقتة لها من غير أعضائها . 7- الحق في حرية الرأي والتعبير: تعتبر حرية الرأي والتعبير من الحريات الأساسية التي حرص الدستور الأردني على حمايتها في المادة 15 منه كما حرصت العهود والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان على احترامها والدعوة لضمانها في التعامل بين السلطة والمواطنين . ولكن المؤسف أن السلطات لدينا تتشدد في منح أي تصريح لعقد مؤتمر أو اجتماع أو مسيرة حتى ولو كانت غير سياسية مستندين في ذلك لقانون رقم 9 لسنة 2004 قانون الاجتماعات العامة الذي نص على ضرورة أخذ موافقة الحاكم الإداري قبل أي اجتماع . وهو نص مستحدث لم يكن موجودا حيث كان القانون الساري المفعول قبل ذلك لا يتطلب سوى إشعار الحاكم الإداري بمكان الاجتماع وسببه وأسماء بعض المجتمعين. ولذلك يعتبر هذا التراجع غير مبرر وفي حين يتطلع المواطن للمزيد من حرية الرأي والتعبير والاجتماع تأتي القوانين الجديدة بقيود جديدة لا مبرر لها. وقد حرصت المنظمة على إصدار البيانات المتعلقة بأي اعتداء على الحريات وخاصة حرية الصحافة وطالبت بقصر المحاكمة في جرائم الرأي على القضاء المدني فقط ونزع صلاحية محكمة أمن الدولة بالنظر في أي جريمة لها علاقة بحرية الرأي والتعبير. ولابد من الإشادة بعدد من قرارات المحاكم التي ساهمت في وقف تدهور الحريات العامة وخاصة حرية الرأي والتعبير مثل القرار الصادر بتاريخ 18/3/2009 حيث أصدرت محكمة استئناف عمان قرارا يقضي بعدم مسؤولية رئيس التحرير المفترضة في قانون المطبوعات والنشر وقضت بعدم دستورية المادة 42/ب من قانون المطبوعات والنشر والتي تنص على مسؤولية مفترضة لرئيس التحرير وذلك على خلفية قضية مطبوعات ونشر خاصة بإحدى الصحف اليومية حيث اعتبرت المحكمة أن هذه المادة تخالف نص الدستور والقوانين التي تأخذ بقرينة البراءة ما لم يثبت العكس. وقد شهد عام 2009 تزايدا في قضايا الفساد التي أعلن عنها وخاصة في وزارة الزراعة وغيرها من الدوائر مما يدعو لتشديد الرقابة في هذا المجال . ومن المؤسف ملاحظة تزايد العنف في الجامعات وخاصة بين الطلاب على أسس إقليمية وعشائرية مما ينذر بعواقب وخيمة على التعليم الجامعي إذا لم يتدارك المسؤولون السياسة المتبعة في الجامعات والتي أدت لتفشي العشائرية . كما أن القيود المفروضة على انتخابات الطلاب للمجالس الطلابية يدل على تدخل سافر في شؤون الطلبة يعكس رغبة السلطة في انتخاب مجالس مدجنة لا تلبي مطالب الطلا ب ولا تمثلهم . 8- الحق في محاكمة عادلة : لا تزال الاعتقالات تتم من قبل الحكام الإداريين بمذكرات إدارية خارج جهاز القضاء وتتم هذه الاعتقالات بمذكرات من الأجهزة الأمنية دون إحالة المعتقلين للقضاء. وتعتبر الأجهزة الأمنية التي تعتمد عليها الدولة والسلطات الإدارية في إصدار مذكرات الاعتقال والتوقيف المصدر الرئيسي لانتهاكات حقوق الإنسان في الأردن... كما تعتبر محكمة أمن الدولة من المحاكم الاستثنائية التي تصدر الأحكام القاسية استنادا لاعترافات يزعم أصحابها أنها أخذت منهم بالإكراه والتعذيب ... وقد ثبت صحة هذه الادعاءات عندما نظرت محكمة التمييز في العديد من هذه الأحكام ونقضتها وقضت بالبراءة فيها ومن الأمور التي نلاحظ في هذا المجال ما يلي: 1) أن القوانين المتعلقة بالحريات العامة وبالاجتماعات وقضايا الرأي تعطى الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة يساء استعمالها في أحيان كثيرة. 2) التأخير غير المقبول في إرسال الموقوفين إلى المحاكمة ولمدد تصل لعدة أشهر دون إنهاء التحقيق ودون الإفراج عن الموقوفين بالكفالة حتى بلغ عدد الموقوفين قضائيا سنة 2009 رقما قياسيا في حدود 29527 موقوف قضائي أردني بالإضافة إلى عدد كبير من الأجانب موقوفين قضائيا وبلغ عدد الموقوفين لحساب مدعي عام محكمة أمن الدولة عددا كبيرا لم نستطع الحصول عليه . وهذا التوسع في قرارات التوقيف ليس له ما يبرره قانونا ، ولكن لجوء المحققين والمدعين العامين إلى قرارات التوقيف دون مبرر هو السبب الرئيسي في هذه الأعداد الهائلة من الموقوفين . ومن الضروري وقف هذا التعامل حتى لا يكون التوقيف عقوبة وخاصة أن العديد من الموقوفين يحكم ببراءتهم بعد قضاء عدة أشهر أو سنين أثناء التوقيف والمحاكمة. وهذا التوسع في قرارات التوقيف ليس له ما يبرره قانونا ، ولكن لجوء المحققين والمدعين العامين إلى قرارات التوقيف دون مبرر هو السبب الرئيسي في هذه الأعداد الهائلة من الموقوفين . 3) التوقيف الإداري : بلغ عدد الموقوفين إداريا سنة 2009 هو16175 موقوفا إداريا حسبما ورد في تقرير المركز الوطني لعام 2009. وقد أساء الحكام الإداريون استعمال سلطاتهم بل وخالفوا القانون في إصدار قرارات التوقيف دون التقيد بالشروط الواجب توفرها قبل إصدار قرار التوقيف ، وقد ساهم عدم وجود رقابة قضائية فعاله على السجون وأماكن التوقيف في هذا الوضع المأساوي الذي يشكو منه المواطنون والذي أساء لسمعة الأردن لدى المحافل العالمية وفي تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية. وقد أشرنا في تقارير سابقة لوجود قرارات توقيف خالية من الاسم وموقعة من الحكام الإداريين لدى الأجهزة الأمنية التي تقوم بتعبئة الاسم دون إعلام الحاكم الإداري أو استئذانه مما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقوانين الأردنية السارية. 4) كثرة عدد أحكام الإعدام والسجن المؤبد والمدد الطويلة وخاصة في أحكام محكمة أمن الدولة وقد أشرنا إلى أن معظم هذه الأحكام صادرة في قضايا تستند الأحكام فيها إلى اعترافات المحكومين التي ادعوا فيما بعد أنها أخذت منهم بالإكراه والضرب والتعذيب. 5) عدم وجود تحقيق مستقل ونزيه في ادعاءات الضرب والتعذيب التي يقدمها المحكوم عليهم ضد المسؤولين عن التحقيق في الأجهزة الأمنية . ومن النادر أن يقدم أي مسؤول منهم للمحاكمة في هذا الخصوص. وفي الحالات النادرة التي جرى فيها ملاحقة بعض المسؤولين صدرت بحقهم أحكام خفيفة أو برئت ساحتهم من أي ادعاء . ولذلك فإننا نطالب بمحاكمة أي مسؤول أمني يتهم بممارسة الضرب والتعذيب أمام المحاكم المدنية وليس أمام الجهاز الأمني التابع له. كما أنه من الضروري إصدار تشريع يبيح لمن يثبت ممارسة التعذيب بحقه الحصول على تعويض كاف من الدولة ومن ممارسي أعمال التعذيب بالإضافة للعقوبة الجزائية التي توقع عليه حسب أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب. 6) طول أمد التقاضي ومرور أشهر وسنوات على القضايا دن فصل أو إنهاء مما يفقد العدالة أهميتها عندما تأتي متأخرة. 7) ازدحام مراكز الإصلاح والتأهيل ونظارات المراكز الأمنية بالمواطنين والوافدين المخالفين لشروط الإقامة وبدلا من تسفيرهم فورا على نفقة الدولة يجري احتجازهم أسابيع وأشهر تكلف الدولة أضعاف نفقات تسفيرهم 8) ضرورة عدم إصدار أي قرار بسحب الجنسية أو جواز السفر أو دفتر العائلة أو إلغاء أي منهم إلا بموجب قرار قضائي وبعد إعطاء الشخص الحق في الدفاع عن حقوقه وتقديم بيناته ومنع الأجهزة الأمنية من التصرف في هذا الأمر على هواها . 9) تفعيل قانون مكافحة الفساد وإحالة المخالفين على المحاكم المختصة . 10) حرية التنقل والإقامة .. لا تزال السلطات الإدارية تصدر القرارات بفرض الإقامة الجبرية وإثبات الوجود في مراكز الأمن على أصحاب السوابق وغيرهم دون مراعاة أحكام القانون . 11) حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة والعمل : لا تزال الإعلانات الرسمية تتكرر من المسؤولين عن الرغبة في التشاور مع ممثلي الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والسياسية لإصدار قانون أحزاب حديث وقانون انتخابات يلبي المطالب الشعبية وتعديل قانون الاجتماعات بما يتفق مع رغبة الجهات المذكورة أعلاه . ولكن الأيام تمر دون تحقيق أي وعد من الوعود المذكورة . والذي حدث هو ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية والإيجارات وأسعار الأراضي والشقق والألبسة وكل احتياجات المواطن بصوره غير مسبوقة مما أدى لتدني مستوى حياة المواطنين ونزول عدد كبير منهم تحت خط الفقر لأن الغلاء لم يتوافق مع زيادة في الدخول والرواتب . ولابد في هذا السبيل من الإشارة للأمور التالية : 1) ضرورة إصدار قانون انتخابات حديث يحقق تمثيلا شعبيا واسعا يقوم على القائمة النسبية وإلغاء الصوت الواحد مع ربط عدد المقاعد بعدد السكان وجعل المحافظة أو المدينة الكبيرة دائرة واحده مع إشراف قضائي كامل . 2) إصدار قانون أحزاب يتفق مع المطالبات والأحكام الواردة في مذكرة الأحزاب الوطنية والنقابات وآراء المواطنين . 3) إلغاء قانون منع الجرائم ومنع التوقيف الإداري مهما كانت الأسباب وإعطاء الصلاحيات الهادفة لحفظ الأمن والسلامة للجهاز القضائي بموجب قانون يحدد فيه صلاحية التوقيف والإقامة الجبرية واثبات الوجود وأي إجراء احترازي. 4) تعزيز استقلال القضاء بتعديل قانونه من حيث جعل تعيين رئيس محكمة التمييز من قبل المجلس القضائي وإلغاء حق الوزير في تنسيب تعيين القضاة وجعل ميزانية القضاء توضع من قبل المجلس القضائي وجعل القضاء الإداري على درجتين . 5) تعديل قانون العقوبات بالنص على منع التعذيب ومعاقبة الموظفين مدنيين وأمنيين الذين يخالفون أحكام القانون ومحاكمتهم أمام القضاء المدني تحقيقا ومحاكمه وجعل المسؤولين في أي مركز أمني مسؤولين مسؤولية مشتركه مع الفاعلين في حالة ثبوت القيام بالتعذيب في أماكن هم مسؤولين عنها مع جعل جريمة التعذيب معاقب عليها مهما طال الزمن ولا تسقط عقوبتها بالتقادم وأن يكون لضحايا التعذيب الحق بالتعويض من خزينة ألدوله . 6) تأمين العمل للمواطنين ورفع الحد الأدنى للأجور ووقف عمالة الأطفال وتطبيق قانون العمل على كافة العمال دون استثناء واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين العمال صحيا على أن يشمل التأمين الوافدين وإطلاق حرية التنظيم النقابي وشمول العمال جميعا بالضمان الاجتماعي . 12- ثقافة حقوق الإنسان: تقوم المنظمة بنشاط متواصل من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان والاتصال بالمواطنين ودعوتهم للإطلاع والمشاركة في نشاطات المنظمة المختلفة: (1) قامت لجنة الدراسات والتوثيق بزيادة عدد اجتماعاتها فأصبحت اجتماعا كل شهر، وقامت بإصدار عدة تقارير وأصدرت نشرة المرصد العربي عدة مرات وأصدرت عدة أوراق بحثية ودراسات غطت فيها مثلا العدوان الصهيوني على غزة ووزعت 500 نسخة من نشرة تفعيل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقامت بزيارات لمؤسسات محلية متعددة وأقامت الحفل السنوي في رمضان. (2) قامت لجنة العلاقات الدولية ممثلة بمقررها بحضور اجتماعات اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الجامعة العربية بالقاهرة وحضور المؤتمر الباسفيكي الذي عقد في الأردن للمراكز الوطنية لحقوق الإنسان. (3) قامت لجنة التدريب بعقد دورة تأسيسية في مجال حقوق الإنسان في مدرسة وكالة الغوث بمخيم الوحدات وبعدة دورات أخرى. (4) لجنة المرأة : 1- قامت لجنة المرأة بتعديل اسمها ليصبح لجنة المرأة والطفل والأسرة. 2- تطوير رؤيا ورسالة ومهام لجنة المرأة والأسرة والطفل. 3- دعم فعاليات اللجان الأخرى من خلا مشاركة أعضاء اللجنة لنشاطات اللجان الأخرى . 4- زيارة إلى مراكز الأحداث التابعة لمديرية الدفاع الاجتماعي التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية: أ) قام وفد من اللجنة بزيارة إلى مراكز الأحداث التابعة لمديرية الدفاع الاجتماعي التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وذلك للتعرف على مستوى الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية التي تقدم للطفل الحدث في هذه الدور، بالإضافة إلى الكشف عن مدى كفاية وفاعلية البرامج التأهيلية والتدريبية التي توفرها هذه الدور. تمت الزيارة حسب البرنامج الموضح أدناه، وكان الفريق يتكون من أربعة أعضاء في كل زيارة بالإضافة إلى رئيسة الوفد، وقد نظم الوفد استبيان لتغطية ما يهدف الوفد إلى الاطلاع عليه خلال الزيارات. الرقم اسم الدار عدد الزوار موعد الزيارة 1 دار تربية وتأهيل الأحداث/عمان 4 السبت 16 /5 /2009 2 دار تربية وتأهيل الأحداث/معان 4 السبت 23 /5 /2009 3 دار تربية وتأهيل الأحداث/اربد 4 السبت 30 /5 /2009 4 دار تربية وتأهيل الأحداث/الرصيفة 4 السبت 6 /6 /2009 5 دار تربية وتأهيل الأحداث/الرصيفة (الخنساء) 4 السبت * 13 /6 /2009 • تمت زيارة دار الخنساء ودار تربية وتأهيل الأحداث/الرصيفة (دار أسامة) بنفس اليوم في 6/6. ب) إن تربية وتأهيل الطفل الحدث مسألة اجتماعية تربوية وطنية، تنبثق أهميتها من حق الطفل في حصوله على الرعاية المناسبة له، وحق المجتمع في أن يعيش أفراده بأمن وطمأنينة، وحق الوطن بأن تسهم جميع الأجيال في تقدمه ورقيه. ترتبط قضية الأحداث بالوعي المجتمعي والنظام التربوي والرعاية الاجتماعية التي تقدمها مؤسسات الدولة وبالتشريعات والقوانين التي تنظم العلاقة بين الحدث والقانون. إن هذه العلاقة التشابكية المعقدة تفرض على جميع الأطراف المعنية ضرورة العناية بالطفل الحدث ومتابعة تربيته وتأهيله بما يناسب قدراته وميوله. ج) يتضمن التقرير وصفا لأوضاع الأحداث في الدور التي تمت زيارتها من قبل لجنة المرأة والأسرة والطفل في المنظمة؛ وقد لوحظ العديد من الظواهر والمشاهدات الجديرة بالاهتمام منها ما هو متعلق بتعليم الأحداث وتسربهم من المدارس وعلاقة ذلك بالقضايا والمشكلات التي أدت إلى دخولهم الدار؛ بالإضافة إلى عمالة الأطفال وما تتضمنه من ظروف اقتصادية ومشكلات عائلية تؤدي إلى جنوح الأطفال. كما يبيّن التقرير أن غالبية القضايا التي يتم توقيف الأحداث بسببها هي الإيذاء والمشاجرة والسرقة، وجميعها قضايا يمكن حلها قبل الوصول إلى دار تربية وتأهيل الأحداث، الأمر الذي يؤكد على ضرورة مراجعة الإجراءات والقوانين التي تتعلق بالأحداث بحيث تصبح دور تربية وتأهيل الأحداث هي الملاذ الأخير حين لا تنجح إجراءات عديدة سابقة من أجل حل المشكلة التي تسبب بها الحدث. إن وضع الفتيات في دور تربية وتأهيل الأحداث يشكل التحدي الأكبر حيث معظمهن غير قادرات على ممارسة الأنشطة الترفيهية أو العودة إلى المدرسة خوفا من نظرة المجتمع أو من أسرهن؛ بينما الذكور لا يواجهون وصمة العار أو لوم المجتمع. د) وخلص التقرير إلى العديد من التوصيات من أجل مراعاة هذه النتائج وغيرها والتي توصلت إليها اللجنة من أجل تحقيق تغيير شامل في أوضاع الأحداث بحيث يتم تقليل حالات الجنوح بمعالجة أسبابه، ثم وضع بدائل للتعامل مع الحدث الذي تسبب في مشكلة تهدف إلى تقليل فرص إحالته إلى دار تربية وتأهيل الأحداث، وكذلك تطوير وتحديث البرامج والأنشطة التي تقدمها للأحداث الذكور والإناث. ه )كما أنه تم استقبال بعض الشكاوى من نزلاء مراكز الأحداث وقامت اللجنة بمعالجة مشاكلهم بالتنسيق مع المسؤولين في الوزارة. وبالنسبة للشأن العام فقد ساهمت المنظمة بعدة نشاطات على المستوى المحلي والإقليمي والعربي .. والدولي تمثلت بالمشاركة في مؤتمرات ودورات وإصدار بيانات تناولت العديد من الأوضاع والأمور ذات العلاقة بحقوق المواطن والوطن. كما تابعت المنظمة ما يجري في العراق من أحداث وما تقوم به قوات الاحتلال من جرائم وانتهاكات وخاصة الاعتقالات العشوائية التي طالت عشرات الألوف من المواطنين بالإضافة لاختلال الأمن وفقدان الغذاء والدواء وانتشار الجريمة والأمراض والفساد واضطرار مئات الألوف لمغادرة بلادهم. وقد أصدرت المنظمة عدة بيانات للمطالبة بتحرير العراق ووضع حد للعدوان والاحتلال. وفي فلسطين لا زالت قوات الاحتلال الصهيوني ترتكب المجازر ضد الفلسطينيين بما فيهم النساء والأطفال وسط صمت عربي ودولي مستنكر وقامت سلطات الاحتلال بتدمير المنازل وقتل السكان وجرح العديد منهم واعتقال الألوف. ولا زال الحصار المفروض على غزة من قوات الاحتلال الصهيوني والمدعوم بحصار عربي يشكل عارا على المسؤولين الذين يساهمون في تجويع سكان القطاع وعدم تزويدهم بالغذاء والدواء وعدم السماح لهم بالمغادرة أو العودة نتيجة إغلاق المعابر التي لا تفتح إلا بموافقة سلطات الاحتلال ولأيام معدودة لا تكفي لتلبية حاجة المواطنين كما طالبت المنظمة بإنهاء الاحتلال الصهيوني والإفراج عن المعتقلين الذين بلغ عددهم عشرات الألوف وتدين المحاولات المتكررة لهدم المسجد الأقصى المبارك وكذلك التوسع في سرقة الأراضي من أجل الاستيطان اللامشروع ، كما تابعت المنظمة ما يجري في السودان وخاصة مشكلة دارفور حيث استغلت الولاياتالمتحدة وبعض الدول الغربية الأوضاع هناك وفرضت حصارا على السودان، مما يعتبر تدخلا في شؤون السودان الداخلية كما يعتبر ازدواجية في المعايير لأن تجاهل مآسي الشعب الفلسطيني والعراقي والتركيز على محاكمة البشير يعتبر غير مقبول من جميع النواحي، كذلك أدانت المنظمة كل ما يجري من تدخلات أجنبية في الصومال واليمن ولبنان. وفي الشأن الداخلي أصدرت المنظمة عدة بيانات حول إضراب النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل بسبب سوء المعاملة ومنع الزيارات وأسبابا أخرى. كما أصدرت المنظمة بيانات حول غلاء الأسعار وطالبت تخفيض أسعار المحروقات والدواء والغذاء لتتناسب مع ذوي الدخول المتدنية ، كما طالبت برفع الحد الأدنى للأجور وخاصة للعمال وصغار الموظفين ليتمكنوا من مواجهة متطلبات الحياة المتعددة. كما طالبت المنظمة بمراقبة الأسعار وخاصة المواد الغذائية والملابس لذوي الدخل المحدود وأجور المساكن التي كثر التذمر من غلائها. كما تطالب المنظمة بشكل خاص بالعمل على إزالة أسباب الشكوى من إطالة أمد التقاضي وطول مدة التوقيف في النظارات والمعتقلات والسجون وبإصدار تشريع بمنع التوقيف لمدة تزيد عن ثلاثة أيام إلا في الجنايات وكذلك زيادة أعمال التفتيش على المحاكم ودور التوقيف ووقف المعاملة القاسية والضرب والتعذيب في مراكز السجون انسجاما مع احترام حقوق الإنسان وكرامته . والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن وهي تقدم هذا التقرير ترجو أن يهتم المسئولون بما ورد فيه ويحاولوا إزالة أسباب الشكوى ووقف الانتهاكات والممارسات غير القانونية التي أشار إليها التقرير في كافة المجالات . والمنظمة تبدي استعدادها للتعاون مع المسؤولين والمختصين ومؤسسات المجتمع المدني لتأمين مستقبل أفضل ومجتمع آمن يحقق السلام والاستقرار لبلدنا وللعالم أجمع.
