بيكين أحبك يا تونس أحبك يا شعب- الشهيد فرحات حشاد الأبواب 1*مقدمة 2*مقاربة لتشخيص الحالة 3*ادارة الأزمات 4*الملفات العالقة والحلول الممكنة 5*خاتمة الملفات العالقة والحلول الممكنة إنه قبل معاقرة الملفات والمواضيع المحرمة سياسيا وطرح رؤية ومقاربة للحل ضمن جهدا وطنيا صادقا واعيا ومسؤولا وحتى يكون التشخيص والتحليل سليما وأكثر دقة فانه لا بد من الاشارة إلى أن الكثيرمن الأحداث الغيرمتوقعة والتي تندرج ضمن مصطلح أزمة هي في الواقع صناعة ممنهجة ومخطط لها بدقة شديدة لتحقيق أكبر قدرمن المكاسب السريعة والبعيدة المدى وبحسابات قد لا ينتبه إليها الكثيرين من أطراف اللعبة فصناعة الأزمات الاقتصادية والسياسية وغيرها أصبحت من المناهج الرسمية لبعض الدول التي تقوم بوضع سيناريو للأزمة وخطط عمل ثم تتابع تسويقها وتنفيذها وكثيرا ما يزج بعديد الأطراف فيها وتوريطها ويصل بالمجتمع إلى حافة الخطر دون الانزلاق إلى الهاوية فأمام صناعة تنامي الاحساس بالخطرمن عدو وهمي والاشتغال عليه بكافة الوسائل المتاحة ودعوة الجميع لمواجهة الخطر القادم يقع إنتهاز الفرصة لتمريرخطط وقرارات جديدة ضمن مسارمختلف تحت عنوان الانقاذ والتي سيدفع فاتورتها أطرافا أخرى فيقع إضعاف الجميع ليخرج صانعي الأزمات أكثرتمكينا وثراءا فمختبرات صناعة الأزمات والتي تسمى ثينك تانكس(Think Tanks) أو مراكز التفكير لم تعد ترفا بل يعهد لها متابعة ما يحدث وفهم المتغيرات والقيام ببحوث ودراسات ووضع استراتيجيات مستقبلية والمساهمة في تقديم النصيحة لصناع القرارو إعادة صياغة الرأي العام الوطني والدولي وتوجيه المجتمع ضمن مناهج تربوية جديدة وبرامج ثقافية وسياسية وإعلامية وأمنية وغيرها وبخرائط تخدم مصالح فئة معينة وتضمن استمرارها ورفاهيتها على حساب خلق الله. فسياسيا تستخدم مثل تلك المناهج للتخلص من خصم سياسي وإضعاف المعارضة والمجتمع الأهلي وإحكام القبضة على قواعد و مساحة ومفاتيح اللعبة هذا يعني أن هناك شخص أو مجموعة أشخاص يحركون الأزمات التي قد تعصف حتى بصانع القرارنفسه إذا ما غير المسارنحوى العمل مع جميع الشركاء لأجل عالما أكثر توازنا واستقرارا وعدلا هنا تكون الخطوة الأولى لمواجهة الأزمات وإدارتها، وهي فهم أساليب عمل هؤلاء الأشخاص ومصالحهم ومواقعهم ودراسة قدراتهم ثم إحداث موازنة تسهل إمكانية تحييدهم وتعزيز العلاقات وقنوات الاتصال مع الخصوم ومع المساندين وتوسيع دائرة المساندة ووضع أكثر من مقترح بالتنسيق مع شركاء صادقين ومخلصين لتأمين اتخاذ قرارات مباشرة متقدمة وحكيمة ولمزيد الوعي المشترك بطبيعة التحديات والمعوقات في الداخل والخارج ولتأمين أفضل النتائج فلابد أن تفتح قنوات للحواربين جميع الأطراف ولوبتأمين قناة خلفية للحوار(Back channel) فلا ينفع في لعبة السياسة الاقصاء والالغاء ولا يمكن معالجة ملفات مصيرية مهمة ومشتركة بالابقاء على حالة الخصام والشتيمة والسباب فبعد كل هاته السنوات وبعد حصول مراجعات ونقد كل طرف لذاته والايمان بأن مشروع التغييرو التنمية والحرية والتقدم واللازدهار ليس بيد طرف دون غيره ولن يستطيع أي طرف مهما بلغت قوته أو إمكانياته أو حجمه و شعبيته أو أحقية مطالبه وحججه أن يحقق المطلوب بمفرده بل هي مهمة المجتمع بكامله بكافة مدارسه ومكوناته وهو ما يتطلب اعترافا مشتركا وجهدا وعملا مشتركا لأجل مخارج وتسوية وحلولا معقولة للملفات العالقة وتعديل الساعة بحيث يقع توجيه الطاقات والامكانات نحو رؤى ومشاريع تخدم البلاد والعباد. وأحسب أن أهم الملفات التي تتطلب حلا وجوابا وضحا فلا ينفع أن تغطى ولا أن تؤجل بل تتطلب المصارحة والوضوح هي: 1- سؤال ماذا بعد الرئيس ؟ أي مسألة الانتقال السلمي للسلطة 2- ملف الاسلاميين 3- ملف الفساد ثم في مرحلة متقدمة 4-الملف التنموي الاقتصادي : أي الفضاء الاقتصادي التنموي والخيارات المطروحة
ماذا بعد الرئيس ؟ إن الاجابة عن هذا السؤال يتطلب عملية مصارحة وشفافية ووضوح بين أطراف اللعبة وهو أكثر الملفات أهمية فيجد مشرعيته في الواقع والقانون ومرتبط بمصلحة البلاد العليا الحيوية المستقبلية ولا ينفع أن تغطى هاته النقطة أو يقع تأجيلها. إن كل حاكم أو ملك أو رئيس معرض أن يخلو مكانه للأي سبب من الأسباب لموت أو إستقالة ..وحين يتقدم العمربالرئيس أو يستوفي شروط تجديد ترشحه فان سؤال ماذا بعد والما بعد سيصبح شبه فوبيا لدى عديد الأطراف السياسية أو النخبة أوالمواطن فهل لأحد سيناريو عملي لللأحداث في حالة غياب الرئيس ؟ هل من جواب لسؤال ماذا نفعل؟ ثم كيف يقع تأمين إنتقال سلمي وديمقراطي بحضور الرئيس ماهو المخرج؟ لا ينفع إذا تغطية المسألة وللمسؤولية الوطنية والتاريخية والأخلاقية ولمصلحة البلاد لا بد من المصارحة وفتح حوارا وطنيا حول هاته المسألة وعدم ترك تونس لصناع الأزمات وللمجهول لا قدر الله ولأن بلدنا ليس جزيرة مهجورة ومنفصلة عن العالم فانه من الضروري بسط قليلا من الضوء على انشغالات المجتمع الدولي واهتمامه بطبيعة الحكم وطرق إدارة السلطة وانتقالها في الوطن العربي وإفريقيا وغيرها إن العالم بأسره اليوم مهتم بعدة هموم وتحديات وقضايا مشتركة لتوفير بيئة طبيعية وسياسية وصحية تضمن سلامة واستقرار وتقدم الشعوب والعالم لذلك "وبعيدا عن عديد الانتقادات والمؤخذات "أصدرت الأممالمتحدة العديد من القوانين والاتفاقيات المتعلقة بالمناخ والبيئة وبمقاومة الارهاب وغسيل الأموال واتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد وغيرها وانخرطت عديد الأنظمة والدول للعمل تحت هاته المضلة وبالشرعية الدولية لسن قوانين وطنية منسجمة مع اللأجندة الجديدة ولتعمل بجد مستعملة كامل الوسائل والجهود لتأكيد حسن أدائها وتسويق صورتها كشريك حقيقي منخرط في البرامج الأممية و ساهرا على تطبيقها بلا تأخير وبكل قوة وكثيرا ما تهتم وتستثمروتوظف و تنتقي الأنظمة بعض البرامج وتبرزباسم دولة القانون جملة عناوين ترى فيها مصلحتها ويقع التغافل بقصد أو بغير قصد عن اتفاقيات ومعاهدات دولية أخرى هي في الواقع وبحكم الدستور أقوى من القانون المحلي ولاتنتبه الشعوب غالبا لللاتفاقيات الأممية ولا تستعملها لصالحها كما لا يقع الاهتمام بها من طرف الأحزاب والحقوقين والمجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام والواقع حدثت تطورات نوعية لدى المجتمع الدولي في الوعي بأهمية توفرمناخ ديمقراطي لتحقيق التنمية وتعزيز الاستقراروالأمن والسلم في العالم فلا يمكن تحقق تنمية في ضل غياب الحكم الرشيد ووقع إقرارووضع مفهوما وقواعد لإدارة الحكم الرشيد في الدول العربية ضمن برنامج الأممالمتحدة الانمائي الذي يعرف الحكم الرشيد باعتباره يشير "إلى ممارسة السلطة السياسية والاقتصادية والإدارية لإدارة شؤون بلد ما على جميع المستويات. ويشمل الحكم الرشيد الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، كما يعنى بآثار التنمية طويلة الأمد على أجيال متعددة. وتتمثل أبعاد الحكم الرشيد في سيادة القانون والشفافية والاستجابة والمشاركة والإنصاف والفعالية والكفاءة والمساءلة والرؤية الاستراتيجية *" وكما تعلمون أصبح للحكم الرشيد جائزة يشرف عليها الأمين العام لللأمم المتحدة تمنح لأحد الرؤساء الأفارقة الذين انتخبوا ديمقراطيا تبلغ قيمتها أكثر من ثلاثة أضعاف جائزة نوبل للسلام قد ذهبت في عامها الأول لرئيس موزمبيق الأسبق يواكيم البرتو شيسانو، ثم ذهبت لرئيس بوتسوانا السابق فيستوس غنتباني موغاي وهي أكبر جائزة دولية.. اذ تبلغ قيمتها خمسة ملايين دولار أمريكي عدا ونقدا.( نتمنى أن تكون الجائزة يوما من نصيب رئيس تونسي حلالا طيبا)
إن كل الدراسات تنبه إلى خطورة إطالة مدة الحكم لشخص واحد وحزب واحد ونتائجه الكارثية على المجتمع والدولة وحتى على صحة الملك أو الرئيس لذلك كثيرا ما تبحث الأنظمة القديمة على وسائل لتجديد نفسها بادخال وجوه جديدة وإعطاء جرعات والقيام بتحريك بعض أعضائها في محاولة لتحريك المياه الآسنة لكن حين تكون السلطة ولمدة طويلة متكونة من نفس الطبقة ونفس المدرسة ونفس الوجوه ونفس الخرائط فليس لهم شيئ يختلفون عليه سوى من يحجز مكان بالدرجة الأولى ويتحول الخلاف إلى إستهداف وينتقل من الموضوعي إلى الشخصي لذلك البقاء الكثير في السلطة يولد مشاكل متراكمة ليس فقط بين النظام والمجتمع والمعارضة بل كذلك بين أقطاب الحكم داخل النظام ذاته وتصبح حالة قريبة من الفوضى ومن موت السياسة وهو ما يوسع من حجم الخطأ أو الثغرة و قد يحدث أن يواجه النظام بما لم يكن يتوقعه والسؤال يأتي أكثر الحاحا وبأكثر وضوحا : ماالعمل؟ إنتبه صانعي الحضارة العربية والاسلامية إلى أهمية أهل الحل والعقد وهم خيرة عقلاء وحكماء القوم من العلماء ومن السلطة ومن السياسين والشخصيات المعنوية الذين يأتمنهم الناس ويثق بهم وبحكمتهم والمراد التشاورفي صنع القرار لبناء عقد اجتماعي جامع لادارة شؤون الناس ورعايتها وما أحوجنا لحكماء يتفهمون طبيعة التعقيدات وقادرون على تحويل الاختلاف إلى إتفاق. فحين تتعامل مع ملف الرئاسة عليك أن تتفهم كبرى المشاكل وتفاصيلها والهموم التي يديرها ويواجهها يوميا فلا يعقل إنسانيا ومصلحيا أن تقذف الرئيس شتما وهورئيسا وتطالبه بالحوارفكيف لو أراد التنحي أو الاستقالة ماذا سيكون مصيره وعائلته ؟ كيف تجيب؟ فالحوار قادم متى تبينت الحقائق أكثر ومتى تأكدت قدرتك على التأثير في الأحداث وقدرتك على صناعتها بعد تشخيص المسألة وفق مقاربة جديدة لابد من إعطاء تصورات لحلول عملية فلو وقع لا قدر الله فراغا فجئيا في هرم السلطة دون خطط ودون برامج ودون استعداد من اللأحزاب وبدون تأهيل المجتمع فالذي يسيطر على الأمور هو الأقوى في السلطة أو الأقوى في الشارع وليس الأصلح ولا المؤهل ولتجنب وقوع إنزلاقات خطيرة لا قدر الله ولا تتحملها بلد صغير مثل وطننا الحبيب فلا بد أن ندفع وبكل السبل لأن تتم تهيئة البلاد والنظام والأحزاب وكل مكونات المجتمع لللاتفاق والتعامل مع تجربة الانتقال السلمي الديمقراطي بوجود ومباركة الرئيس فالرسالة يجب أن توجه ومن الآن إلى الرئاسة من الجميع وبشراكة وباتفاق وبوضوح أنه مطلوب ويؤمل في الرئيس التونسي ولمصلحة البلاد البدئ عمليا لممارسة وضمن خطة عمل في اعداد المجتمع والدولة لأن يتهيئ الجميع لممارسة عملية الانتقال السلمي الديمقراطي للسلطة وأن يكون له شرف وضع البلاد على سكة الديمقراطية وتأمين عملية إنتقال السلطة سلميا وديمقراطيا وهو مخرج مشرف له وبالتوازي لا بد من مصارحة القوى الوطنية بضرورة أن تقيم نفسها وبصدق وواقعية وأن تنظر بعمق لاستحقاقات المرحلة وما تتطلبه من مراجعة لطرق العمل وبدون تأخير برفع سقف وأساليب الأداء بوضع رؤية استراتيجية عمل موحدة تكون رافعة لاستنهاض الهمم وللاقناع بامكانية التغيير فالمشهد السياسي بشكله الحالي لا يدفع أحدا من المواطن إلى الرئيس إلى المخاطرة بالاستماع والقبول بمقترحات حزب بعينه فلا بد وليس لها من حل عملي إلا تأسيس كتلة تاريخية كما يسميها المرحوم الد محمد عابد الجابري فتتوحد تحت قيادة مشتركة وخطة نضالية مدنية ميدانية موحدة للحصول على تنازلات في مرحلة أولى ثم الوصول لعقد صفقة مع النظام وتحقيق مكاسب متقدمة كما حصل في عديد البلدان. ولو عجزت عن التكتل والنضال الموحد فستبقى جزءا من استمرار الأزمة و ستبقى الأمور مؤجلة ليجيب عنها جيلا جديدا آخر ويبتدع طرقا جديدة وبرامج جديد قد تتخطى الجميع.
*( http://www.pogar.org/arabic/governance/) يتبع باذن الله
