يتجسد بالفلسطيني الوطنية والبحث عن الحرية ، ويسير نحو الخير ويبتعد عن الشر بفضل تعاليم وطنية ودينية ، ولا يقبل بان تهبط وطنيته لمستوى الدردشة اليومية العقيمة والغير سليمة ، ويفضل هذا النهج والإيماني بحث عن تحقيق المصير وقيام دولته ، اخذ يسير نحو نهج المشاركة بالبحث عن الأمن والسلام وسلامة وطنه، من خلال النضال والمقاومة السياسية ، كبديل عن تبادل نصوص نهج المقاومة العسكرية والمسلحة ، حيث أصبحت هذه النصوص لا تهمه انطلاقاً ،من هذا المبدأ تعامل الفلسطيني مع عملية السلام كنهج سياسي يتيح له تحقيق الحرية وينطلق من خلالها نحو تطوير نفسه ومجتمعه، وبناء دولته لتضمن له حياة تبعد عنه قسوة الاحتلال وآلة بطشه وتكون له عدلاً. تعم وبلا ادني شك افرز لنا هذا النهج السلطة الوطنية الفلسطينية بكافة مؤسساتها الوطنية ، والحكومية والغير حكومية ،فتحقق للفلسطيني حق الانتخاب والترشيح ، ومن هذا الحق تحولت أفكار البعض إلى ما لا يتفق مع ما ورثه أو تجسد به من تعاليم وطنيته ودينية و تغير حسن خلقه وسلوكه، لا بل أكثر من ذلك ابتعد عن العادات والتقاليد والقيم ، من خلال صنع الخلاف التصادمي العائلي سواء كان بالمدينة أو البلدة والقرية والمخيم. نعم نحن نقف على عتبة انتخاب البلديات الفلسطينية ، ومع بداية الترتيب لتشكيل القوائم ، أصبحنا نصطدم بالخلاف التصادمي العائلي ، وحين يقع مثل هذا التصادم ندرك جميعنا بان مصدره يكون أناس عابثون او تائهو ن عن الخطى وعن الوعي والحس الوطني، وغالبا تكون أسبابه استغلال هؤلاء المرشحين لفقر و ضعف الناخب أو جهله ، أو مشكلة عائلية يستغلها ذاك المرشح ، أو قلة تربية بالمصدر ذاته باستغلاله الخلافات وإثارتها ... فهل نجد بالقانون هنا ما يحاسب ويُعاقب هذا المرشح أو ذاك وفق نصوص موضوعة لهذا التصرف أو ذاك ، أم يترك هذا المرشح أو ذاك يجول ويصول متجاهلا لكرامة هذا الإنسان وذاك الضعيف ، أو ينال من سمعة هذا الفصيل أو ذاك ؟؟، فأين إذا كرامة هذا الإنسان ؟؟!! وأين حقه في التعبير حسب قانون الحريات والضوابط التي تحميها ؟؟!! انتخابات البلديات الفلسطينية ، هي بحد ذاتها سياسة تمتزج مع العائلية ،هذه الانتخابات يستغلها بعد المرشحين لتعزز شق الصف الفلسطيني والعائلي أكثر ، فتزيد من حجم المأساة والهوة بين أبناء العائلة الواحدة، تنطلق من مصطلح من خالفني الرأي فهو ضدي ، فنجعل من هذا واقع يتسبب في تمزيق النسيج العائلي تدفع الأسرة الفلسطينية فاتورة هذا الواقع وهذا الخلاف. جميعنا ندرك بان الهدف من التصويت لاختيار رئيس وأعضاء المجالس البلدية ، يعني لنا اختيار المرشح المناسب لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، لكن للأسف أصبحنا نبتعد عن هذه المعرفة والإدراك وحتى التسمية ، إن الأمور خرجت عن معنى تقديم الخدمة ، وعن اختيار المرشح الأفضل ، فأصبحنا نسير خلف من يريد أن يكون صاحب هذا المنصب ، دون أن نعي أهدافه ، نناصره ولو كان يقودنا نحو الباطل ، ولاء أطرش أعمى . تبنى المتاريس أمام ديمقراطية المنافسة الحرة، بكل حقد وأنانية وكراهية، فيأخذ المرشح ومع بداية تشكيل قائمته، بمنافسة عنيفة تكون بريئة من القيم والوطنية والأدب وبعيدة كل البعد عن حسن الخلق والتدبير ، منافسون، لا يحترمون حرية وشخص من ينافسون، ولا اقصد الجميع (وإنما الشواذ). مما لا شك به بان الجميع يدرك أن الانتخابات هي حق للشعب الفلسطيني يختلف عن باقي شعوب العالم ، لأنه شعب محتل متهض، وممارسة هذا الحق يعني للشعب الفلسطيني الكثير ، هو من مظاهر التحرر و بداية الطريق لبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف . وعلينا أن ندرك أيضا بان الانتخابات سلاح ذو حدين، فهي بحد ذاتها تعبير حرّ من المواطن ليختار من يمثله في تسيير أمور مدينته أو بلدته أو قريته ، وهي كذلك تعني الخطر الحقيقي من خلال انتخاب من لا يستحق منا أن نمنحه الثقة ، ليس السبب لشخصه ، وليس لعائلته ، ولا لانتمائه ، وإنما السبب يكون متعلق بأهدافه . و انتخاب من لا يستحق منا أن نمنحه الثقة ، هذا بحد ذاته يعني إلحاق الضرر بمصلحة البلد و مستقبله ، والرئيس والعضو المختار يجب أن لا يكون مختارا لسبب كثرة أمواله ، أو كثرة عدد الناخبين في عائلته ، لان أمواله وكثرت أفراد عائلته لا تعطيبه الحق بأنه يستحق الموقع ، الحق بان يكون كفوءا و يستحق الموقع أو متمكنا من أداء واجباته،بعيدا كل البعد عن أهدفه الشخصية أو الرغبة من الانتقام ، وان يبتعد عن صنع الصراعات العائلية وإبعاد الناخب عن هذه الصراعات و الظروف التي من شانها تمزيق الترابط الأسري، و ما يحاول إي من المرشحين من تثبيت ذاته من خلال ذلك ، في النهاية ستكون أرائه و توجهاته المعلنة نابعة من مصلحة شخصية ضيقة عقيمة ، كما نشاهده في يومنا هذا . فأنت أيها المواطن تبقى سيد القرار ، فهل تحسن الاختيار .
