img width="120" height="100" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/heithemalmaleh.jpg" style="" alt="دمشق:اعلنت منظمات حقوقية الخميس ان الناشط الحقوقي هيثم المالح مثل امام القضاء العسكري في دمشق لمحاكمته بتهم "نقل انباء كاذبة"، معربة عن قلقها لتجاهل السلطات السورية الحالة الصحية التي يعاني منها هذا المحامي.واعلنت المنظمات في بيان ان "محكمة الجنايات العسكرية الثانية عقدت اليوم 3 حزيران/يونيو جلسة جديدة لمحاكمة المحامي هيثم المالح الذي يحاكم بجناية نشر" /دمشق:اعلنت منظمات حقوقية الخميس ان الناشط الحقوقي هيثم المالح مثل امام القضاء العسكري في دمشق لمحاكمته بتهم "نقل انباء كاذبة"، معربة عن قلقها لتجاهل السلطات السورية الحالة الصحية التي يعاني منها هذا المحامي.واعلنت المنظمات في بيان ان "محكمة الجنايات العسكرية الثانية عقدت اليوم 3 حزيران/يونيو جلسة جديدة لمحاكمة المحامي هيثم المالح الذي يحاكم بجناية نشر انباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الامة".وذكر البيان ان المالح "طعن بشرعية المحكمة كون القضاة ينتمون الى حزب البعث الحاكم ولا يتمتعون بالحيادية المطلوب توافرها في هيئة قضائية مستقلة"، مضيفا ان المالح "لم يتمكن حتى الان بالانفراد بوكيله القانوني ولم يتسلم نسخة عن ملف الدعوى لدراستها". والمنظمات الموقعة على البيان هي الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان والمرصد السوري لحقوق الانسان والمنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية والمنظمة العربية للاصلاح الجنائي في سوريا والمركز السوري لمساعدة السجناء واللجنة السورية للدفاع عن الصحافيين. واعرب رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الكريم ريحاوي في تصريح لوكالة فرانس برس عن "قلق المنظمات لتجاهل المشكلات الصحية المتعددة التي يعاني منها المالح والتي تشكل خطرا على حياته، والاصرار على المضي بمحاكمته رغم ذلك". وكان بيان سابق اشار الى ان المالح (79 عاما) يعاني من "مرض السكري والنشاط المفرط للغدة الدرقية والانفلونزا اضافة الى تقدمه بالسن ولا يزال قيد الاحتجاز رهن المحاكمة منذ اعتقاله". واعتبر الريحاوي ان ذلك "يعطي اشارة جدية عى تشدد السلطات السورية في التعامل مع الناشطين الحقوقيين"، مشيرا الى ان جلسة المحاكمة "تمت باجواء هادئة". وحددت الجلسة القادمة للمحاكمة في العشرين من حزيران/يونيو، لتقديم الدفاع بحسب البيان. وطالبت المنظمات "باسقاط كافة التهم الموجهة للمالح واطلاق سراحه باعتباره يحاكم بتهم ذات صلة بحقه المشروع بالتعبير عن الرأي"، كما طالبت السلطات السورية "بالافراج عن كافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا واغلاق ملف الاعتقال السياسي احتراما للتعهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان التي وقعت وصادقت عليها". واعتقل المحامي هيثم المالح في 14 تشرين الاول/اكتوبر 2009 واحيل في 27 من الشهر نفسه الى النيابة العامة العسكرية التي استجوبته حول عدد من اللقاءات الاعلامية ومجموعة من المقالات التي كتبها. وسجن هيثم المالح من 1980 الى 1986 مع عدد كبير من النقابيين والناشطين والمعارضين السياسيين بعد ان طالبوا باصلاحات دستورية. وهو يتعاون منذ 1989 مع منظمة العفو الدولية وساهم في 2001 في انشاء جمعية حقوق الانسان في سوريا. غير انه تم تجميد انشطة هذه المنظمة منذ اكثر من ثلاث سنوات.
