لقد شكلت "انتفاضة الفقراء" بالحوض المنجمي بقفصة محطة مضيئة في تاريخ تونس المعاصرة لاسيما في العشرينية الأخيرة التي اتسمت بوضع سياسي قوامه دكتاتورية غاشمة تحمي خيارات اقتصادية فاشلة، وتكرس الفقر والبؤس والتبعية المطلقة للدوائر الإمبريالية الكبرى، كما تدافع عن مصالح برجوازية كبيرة تكثفت في شكل عصابة مافيوزية لا يهمها إلا الربح والربح الأقصى ضاربة بعرض الحائط الدور "التعديلي" (régulateur) المفروض للدولة. هذا وبينت مجمل الاحتجاجات التي خاضتها الجماهير الشعبية في كل من الرديف، أم العرائس والمظيلة وبدرجة أقل المتلوي والسند، اتساع الهوة الاقتصادية والاجتماعية بين شعب مستغل، محروم ومُفَقَر، وبين مُسْتَغَل يمثل حفنة من الملاكين والخواص السماسرة المتصلين بالحزب الحاكم والعائلات ذات النفوذ. لكن الأكيد وأن الزخم النضالي الذي عرفته الاحتجاجات، يحسب لمتساكني الجهة الذين فندوا أقصوصة "الشعب الجبان" التي كثيرا ما ترددها بعض النخب السياسية العاجزة عن الفعل السياسي الميداني الملتصق بهموم أبناء الشعب الكادح، وكي تبرر وقوفها فوق الربوة ملتحفة بالشعارات الفضفاضة. كما أن التنوع في أشكال التحركات من إضرابات جوع واعتصامات داخل مقرات الاتحادات المحلية للشغل "أم العرائس، الرديف" كذلك في الشوارع تحت الخيام/"القواطين"، إضافة إلى المسيرات الحاشدة التي ساهم فيها المعطلون بمختلف مستوياتهم التعليمية والنقابيون الشرفاء والتلاميذ والشيوخ والنساء والأطفال... إن هذا التنوع الخلاق والسلمي يأخذ أهمية قصوى من زاوية قدرة الجماهير على الانتفاض وخلق قيادات ميدانية من رحمها. إن المتابع عن كثب للتطورات التي شهدتها هذه الاحتجاجات منذ انطلاقها في 5 جانفي 2008 - مع ما يمثله شهر جانفي من رمزية تاريخية في الذهنية العامة للشعب التونسي حيث ارتبط تاريخيا بأحداث 26 جانفي 1978 الدامية وانتفاضة الخبز 1984- ينتبه إلى مدى الإحراج السياسي التي وجدت المعارضة بكافة تلويناتها نفسها فيه، فلئن كانت انتفاضة الفقراء موجهة سهامها بدرجة أولى نحو النظام النوفمبري فإنها لم تستثن ولو بدرجة أقل "المعارضة". فمن الطبيعي أن تكون السلطة المتهم الرئيسي في أعين الجماهير الشعبية بتحميلها أسباب الأزمة وتبعاتها. فهي التي كرست الفساد والمحسوبية وغيبت عن قصد آليات تنمية حقيقية قادرة على استيعاب آلاف من المعطلين رغم ما تمثله جهة قفصة من ثقل اقتصادي بما توفره من مساهمة هامة في الاقتصاد الوطني عبر استغلال الفسفاط منذ أكثر من قرن. كما لا يمكن أن نغفل على قدرة أهالي قفصة في الكشف عن أكاذيب السلطة وخزعبلاتها في تحقيق نسب نمو عالية تجاوزت 5 بالمائة يضاف إليها إقرار النظام منذ أكثر من سنة عبر أعلى هرم في السلطة بأن الرديف وأم العرائس هما من المعتمديات ذات "الأولوية في التشغيل" فكانت إجابة الجماهير ميدانيا برفع شعار: "شغل، حرية، كرامة وطنية". إذا نجاح الجماهير في تعرية الواقع بعيدا عن أوهام الدعاية الرسمية يتطلب بالضرورة وجود بديل مجتمعي. فإلى أي مدى نجحت "المعارضة" بمختلف تشكيلاتها في التعاطي مع هذا الحدث الشعبي والاجتماعي لاسيما وأن ما وقع بالجهة يمكن أن يندرج ضمن "بروفة" لانتفاضة شعبية على شاكلة "انتفاضة الخبز"؟ إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تنامي كل الأسباب والظروف المؤدية للانفجار الشعبي على المستوى الوطني في ظل أزمة اقتصادية خانقة قوامها غلاء المعيشة وتدهور المقدرة الشرائية وتنامي المؤشرات العامة للبطالة (جميع المستويات، أصحاب شهادات عليا، مسرحين أو مطرودين من المصانع والشركات والمعامل نتيجة لسياسات الإصلاح الهيكلي والتفويت العشوائي للخواص حتى لو كانت المؤسسات تحقق أرباحا كاتصالات تونس...) يضاف لكل هذا استبداد سياسي مطلق، تحاصر فيه كافة الحريات الفردية والعامة عن طريق التشريع والبوليس بقبضة ديكتاتورية من حديد ونار. يمكن في البداية التأكيد على أن شرارة التحركات فاجأت الجميع بما فيها السلطة النوفمبرية التي راهنت طوال عشرين سنة على "الخوف" و"الجبن" للمسحوقين، لكن هذه الملحمة قد استبقت تطلعات المعارضة رغم ما تبديه هذه الأخيرة في استقرائها لتطور الوضع من حتمية تململ الشعب وخاصة الفئات الأكثر فقرا والأقل حظا في التنمية مما أصاب جميع مكونات المعارضة بحالة من البهتة فانعكس على كيفية التعاطي مع الأحداث. فبالنسبة للأحزاب المحسوبة ظلما على "المعارضة" لم يتعد حدود تفاعلها مستوى جامعاتها بجهة قفصة والتي أصدرت بيانا تساند فيه الحركة "باحتشام" وتطرح بعض الحلول السطحية دون التعبير عن عمق الأزمة التي تعيشها الجهة والبلاد عموما ومن هو المتسبب الرئيسي فيها، لكن لطف هذه الأحزاب لم يجلب لها إلاّ المساءلة والتحذير على عدم التدخل من طرف قياداتها الحزبية. أمّا الأحزاب القانونية و"الراديكالية" فقد تعاملت مع الأحداث بنوع من اللاّمبالاة حيث أن تعاطيها الإعلامي لم يتعد بعضا من التحقيقات والأخبار وهذا ما أثار حفيظة متساكني الجهة، وهو ما ظهر في رفض المعتصمين بالرديف لاستقبال السيدة "ميّة الجريبي" عن الحزب الديمقراطي التقدمي بمدينة الرديف. أما زيارة السيد "أحمد إبراهيم" عن حركة التجديد للمساندة فإنها لم تتجاوز رسالة إلى رئيس الدولة لتنبيهه إلى خطورة الوضع بالجهة. ونمرّ للأحزاب المحرومة من النشاط القانوني فباستثناء حزب العمال الشيوعي التونسي الذي أعطى اهتماما ذا بال لما يحدث في الحوض المنجمي عبر تغطيته الدقيقة والمستمرة عبر جريدته الإلكترونية " البديل العاجل" ولسانه المركزي "صوت الشعب"، فإنه لا يمكن ذكر أي تعامل جدّي باستثناء بعض البيانات. وإجمالا فإن المساندة افتقدت لممارسة ميدانية لهذه الأحزاب رغم نجاح قناة "الحوار التونسي" في النقل الحي للاحتجاجات، ويعود ذلك حسب اعتقادي إلى عجز هذه التنظيمات عموما على احتواء هذه الحركة سياسيا بسبب الحصار المفروض عليها من الدكتاتورية، لكن هذا لا يمكن أن يلفت انتباهنا عن مسألة جوهرية وهي أن العمل السياسي في ظل الفاشية الدستورية يتطلب التضحيات بما تعنيه من مواجهة للأزمة بكل جرأة والابتعاد عن الفصل بين العمل السياسي والعمل الاجتماعي أي عن العمل النخبوي. فالفشل إذا في التعاطي الناجح مع أحداث قفصة 2008، هو بالضرورة فشل في استلهام دروس 03 جانفي 1984 وهو فشل ل20 سنة من العمل السياسي. كما أن التواري وراء العجز بتعلات ساهم حزب الدستور وأذنابه في تمريرها على شاكلة وأن هذه الاحتجاجات لا تعبر إلاّ عن حسابات قبلية و"عروشية" ضيقة يصعب التعامل معها، يعد من قبيل التجني على أهالي الرديف وأم العرائس والمظيلة وعلى التاريخ الذي تخطه الأرامل بأوجاع الماضي وآلام الحاضر. إن ما يصيبنا من وجع في القلب هو أن "التقييمات الحزبية" حول ضرورة الربط العضوي بين العمل السياسي والعمل الاجتماعي لم يتعد المستوى النظري ولم يجد طريقة في النضال اليومي. فالهوة القائمة بين الحركة السياسية من أحزاب وجمعيات من جهة وبين الشعب بكل فئاته من عمال وفلاحين ونساء وشيوخ وشباب عاطل عن العمل ومهمشين من جهة أخرى والتي تساهم الطغمة الدستورية في تكريسها منذ أكثر من 50 سنة، ستتسع وتصبح أكثر عمقا فالطبيعة لا تتحمل الفراغ ويكون ذلك وجهة الشعب، إمّا العودة للسكون والهدوء ويتم بذلك الالتفاف حول مطالبها من طرف النظام الحاكم، وإمّا أن تصبح هذه الجماهير الباحثة على بديل عقلاني احتياطي للحركات "الإسلاموية" و" السلفية". قبل الختام، على الحركة السياسية أن تنظر بعيون ثاقبة للأحداث الأخيرة والتي تعتبر ناقوس خطر ومحكا حقيقيا لمدى قدرة الأحزاب السياسية للتعاطي مع الحركات النضالية الشعبية. كما من واجبها أن تتحمل مسؤولياتها في الوصول إلى الطبقات الكادحة والدعاية لبرامجها كبدائل سياسية واقتصادية والعمل على تنظيم الجماهير حتى تكون قادرة على الارتقاء بوعيها وتوجيهه نحو اللحظة الحاسمة حيث تنتصر الجماهير الشعبية على الدكتاتورية الغاشمة وتحقق بذلك الحرية والكرامة الوطنية والعدالة الاجتماعية. بلقاسم بنعبدالله الخميس، 27 مارس 2008 البديل:30.مارس 2008
