باريس:وقفت الشرطة الفرنسية في مدينة نانت (غرب البلاد) الاثنين الفرنسي الجزائري الياس حباج وزوجته للتحقيق معهما في قضايا تحايل على المؤسسات الاجتماعية والتوظيف غير الشرعي. وقد وضع حباج في السجن الاحترازي، فيما خرجت الزوجة الثلاثاء حرة طليقة من مركز الشرطة القضائية. وعادت قضية المواطن الفرنسي من أصول جزائرية الياس حباج وزوجته (الفرنسية)، التي تم تغريمها 150 يورو لقيادة سيارة وهي منقبة، إلى الواجهة، إذ قامت شرطة مدينة نانت (غرب البلاد) بتوقيفهما أمس الاثنين للتحقيق معهما في قضايا تحايل على صندوق الضمان الاجتماعي والعمل غير الشرعي.وقد تم وضع الزوجين رهن السجن الاحترازي، فيما خرجت الزوجة صباح اليوم الثلاثاء حرة من مركز الشرطة االقضائية. كما أوقفت الشرطة رجلا آخر، من أصول تونسية، يشتبه أنه يعمل بصفة غير قانونية في وكالة خدمات الهاتف يملكها الياس حباج. من جانب أخر، قامت مصالح أمن مدينة نانت بتفتيش منزل حباج وبمصادرة بعض الوثائق التي لها علاقة بالبنوك. ووصف عزيز رمضاني محامي الياس حباج خطوة الشرطة هذه بأنها تحامل سياسي غير مسبوق على موكله، موضحا في الوقت نفسه أن الملف أخذ منعرجا سياسيا ولم يعد له أية علاقة بالقانون أو بالعدالة". من جهته، انتقد جون ميشال بولونو محامي زوجة الياس حباج بشدة قرار التوقيف حيث صرح لجريدة "لو برزيان" أن موكلته تعتبر ضحية عرضية لمشكلة تنحصر فقط بين شخصين، وهما وزير الداخلية بريس اورتوفو والياس حباج. وتساءل المحامي لماذا أوقفت الشرطة موكلته "بالرغم من أنه يقال أن الياس حباج متعدد الزوجات" ولماذا "لم تتم مساءلتهن". وكان وزير الداخلية الفرنسي بريس اورتوفو قد اتهم حباج في شهر أيلول/نيسان الماضي ب"التحايل على المؤسسات الاجتماعية وبتعدد الزوجات". فيما كشف تحقيق قامت به الشرطة أن الياس حباج رجل أعمال ثري يملك مجزرة ووكالة خدمات الهاتف، إضافة إلى شركة متخصصة في بيع مواد غذائية بالجملة.
