تونس:تداولت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان خلال عدّة جلسات مسار الحوار الرابطي الذي انطلق منذ أشهر بين الهيئة المديرة ممثلة بلجنة الحوار الرابطي المنبثقة عنها ووفد من الذين كانوا قدّموا شكايات ضدّ الرابطة للمطالبة سواء بإلغاء المؤتمر الوطني الخامس أو بإلغاء مؤتمرات بعض فروع الرابطة، وهو الحوار الذي تمّ بحضور السيدين عبد الوهاب الباهي والمنصر الرّويسي. وقد عبّرت الهيئة المديرة عن استغرابها لتواتر التصريحات الصحفية للسيد الشاذلي بن يونس ممثّل الشاكين المذكورين للحديث عن هذا الحوار وكذلك ما صدر عن السيدين الباهي والرويسي اللّذين عقدا بدورهما ندوة صحفية للغرض، علما وأنّ الأطراف المتحاورة جميعا اتفقت منذ البداية على إبقاء الحوار بعيدا عن الجدل العلني عبر وسائل الإعلام صيانة له من كلّ المخاطر. وقد التزمت الهيئة المديرة ولجنة الحوار المنبثقة عنها بذلك الاتفاق وامتنعتا عن الإدلاء بالتصريحات الصحفية وهو ما لم يلتزم به الشاكون والسيدان الباهي والرويسي،إضافة إلى أن هذه التصريحات المتشائمة أطلقت في الوقت الذي تحقق فيه تقدم ملموس كرسه محضر الاتفاق الذي انتهت إليه جلسة مساء 20 ماي الماضي. ويهمّ الهيئة المديرة أن تذكّر أنها ما انفكت تنادي بالحوار وقد سعت إليه بمختلف الوسائل وتعاملت بكل ايجابية مع مختلف الوساطات ومنها خاصة تلك التي قام بها سنه 2006 الرؤساء السابقون للرابطة وعدد من أعضاء الهيئات المديرة السابقة في إطار ما سمي في حينه " لجنة المساعي الحميدة" وغيرها. وقد عبّرت الهيئة المديرة في بيانها بتاريخ 03 ديسمبر 2009 عن ارتياحها لما أبلغت به عبر قنوات عديدة بوجود إرادة سياسية راسخة لحلّ أزمة الرابطة وأكدت استعدادها للتعاون مع مختلف الأطراف المعنية، وأعلنت عزمها على إنجاز المؤتمر السادس في أجل لا يتجاوز شهر مارس 2010 مع "إيمانها بأن عقد مؤتمر وفاقي، لا يقصي أي طرف، ويكون مسنودا من جميع الرابطيات والرابطيين، هو الخيار الأمثل لإخراج الرابطة من المأزق الذي تواجهه منذ سنوات". مؤكّدة رغبتها في استكمال الحوار مع كلّ الرابطيين بدون استثناء بمن في ذلك الشاكين. وقد أبلغت الهيئة المديرة السيد عبد الوهاب الباهي في حينه ما سمي "خارطة طريق" أكدت خلالها "إجماع أعضاء الهيئة المديرة على أنّ صيغة المؤتمر الوفاقي هي الأفضل لمعالجة المشكلة، وأنّ الوفاق هو الذي من شأنه أن يدفع بالطرفين إلى تقديم التنازلات الضرورية التي من شأنها أن تسهّل الحلّ وتوفّر أرضية مشتركة يجد فيها الجميع أنفسهم، بعيدا عن منطق الابتزاز أو التعجيز ، وهو وفاق محكوم بسقف تفرضه مجموعة من المبادئ التي من الطبيعي أن يتمسك بها الرابطيون نظرا لارتباطها بوجود الرابطة وبطبيعة دورها. وفي مقدمة هذه المبادئ حماية استقلالية قرار الرابطة. وهذا يعني أن أي صيغة من شأنها أن تفضي إلى الإخلال بموازين القوى لصالح أي واحدة من الحساسيات الموجودة داخل الربطة وخاصة الحساسية التجمعية، سواء على صعيد عدد المؤتمرين أو على صعيد الهيئة المديرة، لن تكون مقبولة من أغلبية الرابطيين، إضافة إلى كونها لن تكون مفيدة للحزب الحاكم". وبناء على هذه المرجعية والخيار المقترح بدأ الحوار مع الشاكين بالمقرّ المركزي للرابطة وعقدت أولى جلساته يوم الاثنين 12 أفريل 2010 وتمّ الاتّفاق خلاله على عدد من النقاط منها عقد المؤتمر الوفاقي في أقرب الآجال وبأيسر السبل. وقد أكّدت الهيئة المديرة خلال كلّ الاجتماعات التي تمّ عقدها على أنّ الوفاق ضرورة قصوى للخروج من الأزمة وأنّ هذا الوفاق من الضروري والحتمي أن يشمل كلّ الرابطيين سواء الذين تقدّموا بقضايا ضدّ الهيئة المديرة مباشرة إثر انتهاء المؤتمر الوطني الخامس أو فيما بعد بمناسبة تجديد هيئات فروع الرابطة ودمج بعضها ، أو مع الذين عبّروا عن رفضهم لدمج بعض الفروع ولم يتّجهوا للمحاكم بل مارسوا حقّهم الطبيعي في الاختلاف داخل هياكل الرابطة أو أعضاء هيئات الفروع التي تمّ تجديدها وعموما جميع الرابطيين والرابطيات، علما وأنه لا يمكن الوصول إلى إنجاز المؤتمر بالشكل المطلوب إلاّ باعتماد الوفاق كآلية عمل في كل المراحل، وهذا من شأنه ترميم الثقة بين مختلف الأطراف الرابطية شيئا فشيئا وتعزيزها بخطوات ملموسة، ليس أقلّها معاملة كلّ الرابطيين مهما تنوّعت مشاربهم الفكرية وانتماءاتهم السياسيّة على قدم المساواة. كما أكّدت الهيئة المديرة منذ البداية على ضرورة فتح المقرّ المركزي للرابطة ليس فقط للشاكين بل وأيضا للحوار مع هيئات فروع تونس وبقيّة الغاضبين، ورفع الحصار عن مقرّات فروع الرابطة داخل الجمهورية للتحاور أيضا مع الرابطيين هناك. غير أنّ ذلك لم يحدث رغم الإلحاح على ذلك في كل مناسبة وخاصة لدى السيدين الباهي والرويسي، بل تمّ منع الرابطيين جميعا بمن فيهم الشاكين من الاحتفال بالذكرى الثالثة والثلاثين لتأسيس منظّمتهم. وقد تخلت الهيئة المديرة عن المطالبة بالتفاوض مع السلطة مباشرة وعن ضرورة تخلي الشاكين عن القضايا التي رفعوها قبل الحديث معهم ،علما وانه والى حد الآن ورغم تقدم الحوار مع الشاكين فقد بقيت تلك القضايا سيفا مسلولا يهدد به هؤلاء ،بل يتوعدون بالقيام بقضايا أخرى إن لم يتم الرضوخ لمطالبهم. ومنذ بداية الحوار ما انفكت لجنة الحوار تتعاطى بكل ايجابية مع ما يطلبه الشاكون الذين أصروا على ضرورة الاعتراف بما أسموه "مؤتمرات الفروع السبعة" التي عقدت دون إشراف الهيئة المديرة" ورغم التحفظات الكثيرة التي للرابطيين عموما بهذا الخصوص فأن لجنة الحوار قبلت بإعادة مؤتمرات تلك الفروع بهيئات وفاقية رغم عدم توفّر العدد الأدنى للمنخرطين الذين يجب أن يضمّهم كلّ فرع (50 منخرطا) وهو الحدّ الأدنى الذي درجت الرابطة منذ تأسيها على احترامه. وقد أكّد الشاكون خلال الحملة الصحفية التي يقومون بها في المدة الأخيرة أنهم قبلوا بالفروع ال 24 التي أشرفت عليها الهيئة المديرة بما في ذلك الفروع التي تمّ دمجها والتي صدرت بشأنها أحكام قضائية واعتبروا ذلك تنازلا منهم، ولكنّهم في نفس الوقت يتحفّظون شديد التحفّظ على دمج بعض الفروع الأخرى (الحمامات – نابلوالقصرين – سبيطلة) وهنا يلاحظ أن الفروع ال 24 ليست متجانسة كما يريد أن يوهم بذلك الشاكون، كما أنّ الفروع التي تمّ دمجها هي فروع تبيّن أنّ أغلب منخرطيها من المتعاطفين مع "الطيف الديمقراطي المتنوع" وليسوا من المتعاطفين مع التيّار السياسي الذي ينتمي إليه الشاكون، ممّا يعني أنّ هؤلاء لا يعارضون في تقليص عدد المنتمين إلى هذا "الطيف الديمقراطي" داخل المؤتمر من خلال عملية دمج الفروع ولكنّهم بالمقابل يتشبّثون بالترفيع في عدد المنتمين إلى تيّارهم السياسي بالإكثار من عدد الفروع المراد إعادة مؤتمراتها والحصول في هيئة كلّ فرع منها على عدد مشط من الأعضاء متخلّين في نفس الوقت عمّا تمّ الاتفاق عليه منذ البداية وتمّ تأكيده كتابيّا من ضرورة اعتماد الوفاق الرابطي في كلّ مراحل العملية المؤدّية إلى المؤتمر. وقد عقدت جلسة للحوار الرابطي مساء يوم 20 ماي الماضي تمّ خلالها إحراز تقدّم ملحوظ دوّن صلب محضر جلسة حرره وأمضاه الأستاذ عبد الوهاب الباهي نص خاصة على "السعي إلى إعادة مؤتمرات الفروع المتبقية (ستّة : منفلوري – السيجومي – الكاف – تطاوين – نابل الحمامات – القصرينسبيطلة) بهيئات وفاقية يتمّ تحديد التفاصيل بشأنها لاحقا" و"قبول مبدأ دمج فرعي الحمامات ونابل وكذلك سبيطلةوالقصرين بعد الاجتماع معهم وموافقة أغلبيتهم" إلخ. وقد أتى قبول الشاكين "لإعادة عقد مؤتمرات الفروع المتبقية ... بهيئات وفاقية" كتقدّم ملحوظ بعد أن كان الشاكون يصرّون على أنّ الفروع السبعة التي تشكّلت في غياب الهيئة المديرة "لا بدّ أن تقبل هيئاتها كما هي مع إمكانيّة تطعيمها بعنصر أو عنصرين على أقصى تقدير". وقد سجّل الحاضرون إيجابية العرض الذي قدّم باسم الشاكين غير أنّ لجنة الحوار الرابطي اعترضت على العدد الذي يريد الشاكون الحصول عليه داخل كلّ واحدة من هيئات الفروع المعنية واقترحت أن يتمّ احترام ما تمّ إقراره منذ البداية وهو "الوفاق" علما وأنه لم يدرج في تاريخ الرابطة أن حصلت حساسية سياسية على أكثر من عنصرين من بين أعضاء هيئة الفرع السبعة، وقدمت اللجنة اقتراحا في هذا المعنى رفعت الجلسة على إثره لتمكين الشاكين من التشاور بشأنه. غير أنّ الأحداث تسارعت في الاتجاه المعاكس ففي حين افترق الطرفان مساء 20 ماي 2010 على نبرة متفائلة وتواعدا على اللّقاء يوم 26 ماي 2010 وحضور من أمكن حضوره من الشاكين للاحتفال من الغد بذكرى تأسيس الرابطة ليتم خلال الحفل الإعلان عما تم تحقيقه وإبداء التفاؤل بقرب الوصول إلى الحلول التي تعجل بعقد المؤتمر الوطني، في ذلك الحين يفاجأ الرابطيون بمنع الاحتفال بهذه الذكرى ومحاصرة المقر المركزي للرابطة ومنع أعضاء هيئات الفروع والرابطيات والرابطيون وأصدقاؤهم من الدخول إلى ذلك المقر وهو ما فهم من طرف الكثيرين من على أنه ضربة قاصمة للمسار الحواري، ومع ذلك أقرّت الهيئة المديرة خلال اجتماعيها يومي 21 و 25 ماي 2010 على ضرورة تجاوز تلك النكسة على أهمّيتها ومواصلة الحوار للوصول إلى النتيجة المرجوّة وهو عقد المؤتمر الوطني قبل شهر رمضان القادم. ولكن وعند اللّقاء مع ممثّل الشاكين والسيدين عبد الوهاب الباهي ومنصر الرويسي يوم 26 ماي 2010 لاحظت لجنة الحوار الرابطي تراجعا عما تم الاتفاق عليه وتدوينه خلال جلسة 20 ماي 2010 خاصة بخصوص مسالة " إعادة مؤتمرات الفروع المتبقية (ستّة : منفلوري – السيجومي – الكاف – تطاوين – نابل الحمامات – القصرينسبيطلة) بهيئات وفاقية يتمّ تحديد التفاصيل بشأنها لاحقا" كما جاءت حرفيا في اتفاق 20 ماي المشار إليه أعلاه ليتم الحديث من جديد عن "التطعيم بواحد أو اثنين دون المس بمؤتمرات الفروع التي وقعت وبالهيئات التي تم انتخابها خلالها ..." كما جاء على لسان السيد بن يونس نيابة عن الشاكين وقد أكد السيد بن يونس هذا التراجع خلال الندوة الصحفية التي عقدها يوم 3 جوان 2010 فقد قال "إن وفد الهيئة المديرة التفاوضي كان في كل جولة مفاوضات يطالعنا بمطالب جديدة.. بعضها تعجيزي مثلما حصل في الاجتماع الأخير للمفاوضات ...إذ حاولوا فرض منطق تعجيزي جديد يتمثل في مطالبتنا بإعادة عقد مؤتمرات الفروع السبعة التي عقدت دون حضور عضو من الهيئة المديرة..مع اشتراط " تطعيم هيئات أغلبها " ب5 أعضاء تعينهم الهيئة المديرة..."( الصباح: الجمعة 4 جوان 2010 ص 6). فهل يمكن مع كل هذا عدم تبين من تراجع من الطرفين عن التزاماته المكتوبة ومن يضع شروطا تعجيزية؟ وقد تمسك ممثل الشاكين خلال الاجتماع بان اقتراحهم بضرورة قبول الهيئات المشكلة في غياب الهيئة المديرة مع إمكانية تطعيمها بواحد أو اثنين على أقصى تقدير تعينهما الهيئة المديرة هو اقتراح نهائي وغير قابل للنقاش قبل أن يغادر الجلسة. وقد قدمت لجنة الحوار في نهاية اجتماع 26 ماي اقتراحا اعتقدنا لحين انه نال استحسان السيدين الباهي والرويسي ويتمثل في قبول تشكيل هيئات وفاقية تعكس التنوع الرابطي، ولكن ممثل الشاكين لم يرد على المقترح بعد أن ابلغه به رئيس الرابطة و أعلن رفضه عبر وسائل الإعلام ! والهيئة المديرة التي عملت بكل حزم خلال الأشهر الماضية على طمأنة الشاكين خاصة مؤكدة التزامها بالوفاق في كل مراحل إعداد المؤتمر الوطني انتهاء بانتخاب هيئة مديرة تمثل فيها الحساسية التجمعية عبرت للشاكين وللسيدين الباهي والرويسي أن إصرار الشاكين على زيادة عدد الفروع التي يريدون الحصول عليها وعلى أعداد كبيرة من بين أعضاء هيئات فروعها لا يعكس إلا إرادة واضحة في تقوية حضور الحساسية التي يمثلونها في مسعى قد يفضي إلى الإخلال بموازين القوى لصالح هذه الحساسية داخل المؤتمر الوطني بما يمثل تهديدا خطيرا لاستقلالية الرابطة.وبصرف النظر عن عدد ممثلي هذه الحساسية داخل كل واحدة من هيئات الفروع المراد إعادتها فان العقلية التي تقود الشاكين تتناقض تماما مع رغبة الهيئة المديرة في إنجاح المسار المفضي إلى عقد المؤتمر الوطني باعتماد التمشي الوفاقي في كل المراحل بدءا بمؤتمرات الفروع التي لم تتم ، وانتهاء بانتخاب الهيئة المديرة بنفس الطريقة الوفاقية المتحدث عنها. فلا يمكن لحساسية ما الاستئثار بالفروع المتبقية ثم المطالبة بمؤتمر وطني وفاقي. وبعد ما أطلقه الشاكون وكذلك السيدان الباهي والرويسي من تصريحات متشائمة ورفض ممثل الشاكين حتى الجلوس مع رئيس الرابطة للتداول في مقترح الهيئة المديرة الأخير والتهديد بتنصيب حارس قضائي على الرابطة ،فان الهيئة المديرة تتساءل ، عما إذا كانت السلطة تراجعت عما أعلن سابقا من عزم على المساعدة على الخروج من الأزمة عبر الحوار وبطريقة وفاقية ؟ و الهيئة المديرة تجدد من ناحيتها التأكيد على الالتزام بهذا التمشي وتطلب من الشاكين التحلي بنفس الحرص والعمل على ترميم الثقة بين الرابطيين وتعزيزها بخطوات ثابتة والابتعاد عن منطق التهديد بالقوة من خلال التلويح ب"اللجوء إلى القضاء" والإسراع باستئناف الحوار والتخلي عن كل الأحكام التي استصدروها منذ المؤتمر الخامس والى الآن. كما تطالب السلطة برفع الحصار الضروب على المقر المركزي ومقرات هيئات الفروع حتى يتمكن كل الرابطيين من التحاور فيما بينهم لبناء الوفاق الذي يقتنع به الجميع ويؤدي بهم إلى نهاية أزمة طالت أكثر من اللزوم ودون سبب وجيه. عن الهيئة المديرة الرئيس المختار الطريفي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيان
