بعد أربعة أيام من تحرير رجل الأعمال السويسري ماكس غولدي الذي احتُجز في ليبيا لمدة 23 شهرا، احتضنت مدريد انطلاق المفاوضات بين برن وطرابلس لنقاش تنفيذ خطة العمل التي وقعها الطرفان مؤخرا للخروج من الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بينهما على إثر اعتقال شرطة جنيف لنجل الزعيم الليبي هانيبال القذافي وزوجته في صيف 2008 في فندق فخم بجنيف. في الأثناء، تلاحقت الأحداث بشكل متسارع في جنيف حيث خرج رئيس حكومة الكانتون عن تحفظه مدعيا أن الحكومة السويسرية كانت على علم بعملية اعتقال هانيبال القذافي حتى قبل وقوعها، وحيث رفع حزب "حركة مواطني جنيف" (يمين شعبوي) شكوى ضد الزعيم الليبي معمر القذافي بتهمة اختطاف وحبس السويسرييْن رشيد حمداني وماكس غولدي الخريف الماضي. على إثر محادثات الجانبين السويسري والليبي في مدريد بعد ظهر الجمعة 18 يونيو تحت رعاية إسبانيا وألمانيا، أشار الممثل الإسباني للاجتماع إلى أن هيئة التحكيم في قضية القذافي ستعمل في غضون أسبوع في برلين، بحيث اختارت كل من سويسرا وليبيا قاضيهما، لكن لا يزال يتعين تأكيد اسمهما. كما مُنح القاضيان 30 يوما لتعيين حكم ثالث، وسيُمهل الأشخاص الثلاثة 60 يوما لاتخاذ قراراتهم النهائية حول التحكيم النهائي، حسب نفس المتحدث. وبعد انتهاء اللقاء، قال كل من ممثل سويسرا، كاتب الدولة بيتر ماورر، ونظيره الليبي إن الاجتماع كان جيدا. وأكدت وكالة الأنباء السويسرية أن الرجلين تصافحا بعد المحادثات. وقد عُقد اجتماع مدريد للبدء في تطبيق خطة العمل التي وقعها الجانبان يوم الأحد الماضي 13 يونيو في طرابلس. وجدير بالذكر أن تلك الخطة تنص على تشكيل هيئة تحكيم دولية تكلف بالنظر في ظروف اعتقال هانيبال القذافي وزوجته آلين الحامل في الشهر التاسع يوم 15 يوليو 2008 في فندق "إقامة ويلسون" الفخم في جنيف. وتقرر أن تتخذ الهيئة من برلين مقرا لها وأن تعمل وفقا للبنود ذات العلاقة في الاتفاق الذي وقعه يوم 20 أغسطس 2009 رئيس الكنفدرالية السابق هانس-رودولف ميرتس مع السلطات الليبية في طرابلس. غير أن وزيرة الخارجية ميشلين كالمي-ري التي وقعت الخطة عن الجانب السويسري أوضحت يوم الإثنين الماضي أمام الصحافة أن اتفاق العام الماضي لم يعد صالحا. وبعد التوقيع على الاتفاق الجديد يوم الأحد، تظل الاحتمالات مفتوحة حسبها. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن لقاء مدريد لم يبدأ في الوقت المحدد بحيث اضطر ممثلو كل من سويسرا وألمانيا وإسبانيا لانتظار وصول الطرف الليبي لمدة ساعة ونصف. وبعد زهاء ساعة من بداية الاجتماع، وصل وزير الخارجية الإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس (الذي رافق وزيرة الخارجية السويسرية إلى طرابلس نهاية الأسبوع الماضي للعودة بماكس غولدي) ودخل من الباب الخلفي لقصر فيانا الذي احتضن اللقاء. لكن المتحدث باسمه قال، حسب نفس الوكالة، بأن السيد موراتينوس قدم للمبنى للقاء وفد أمريكي. وأُعْلِن مسبقا أن الطرفين السويسري والليبي سيتطرقان خلال لقاء مدريد إلى مسألة التعويضات التي ستدفعها برن إلى طرابلس إذا ما لم يتم العثور على المسؤول عن تسريب الصور القضائية لهانيبال القذافي التي نشرتها صحيفة "لا تريبون دو جنيف" يوم 4 سبتمبر 2009. كما سيتناولان مسألة التأشيرات نظرا لأن المواطنين السويسريين لازالوا ممنوعين من دخول التراب الليبي. وزيرة الخارجية غاضبة لكنها لا تريد الانتقام ويعتبر اجتماع مدريد بداية محاولات تطبيع العلاقات بين الجانبين. وفي هذا السياق، قالت وزيرة الخارجية السويسرية في مقابلة نشرها هذا الجمعة الموقع الإلكتروني للصحيفة المجانية التي تصدر بالألمانية والفرنسية "تسفانتسيغ مينوتن" (20 دقيقة): "بعودته (ماكس غولدي)، بلغنا الهدف الأساسي. الآن، نريد تطبيع علاقاتنا مع ليبيا. ويوم الجمعة، يدور النقاش حول علاقاتنا الاقتصادية والتأشيرات". وإذا كانت سويسرا تريد بالفعل تطبيع علاقاتها مع ليبيا فهي لا تتجرع بدون مرارة احتجاز طرابلس لمواطنيها رشيد حمداني وماكس غولدي لمدة أشهر، بحيث شددت السيدة كالمي-ري في نفس اللقاء أنها لازالت تشعر بالغضب، مثل جميع السويسريين، قائلة: "نحن ننظر في إمكانية التحرك أمام هيئات دولية ضد (حادثة) اختطاف هذين السويسرييْن في خريف 2009". (قبل إطلاق سراحهما، على التوالي في فبراير ويونيو 2010). ويذكر أن الرجلين استُدرجا يوم 18 سبتمبر 2009 خارج السفارة السويسرية في طرابلس واقتيدا إلى مكان غير معلوم حيث احتجزا بشكل منفصل إلى 9 نوفمبر. وفي معرض تبريرها للتوجه إلى إحدى الهيئات الدولية، نوهت الوزيرة إلى أن الرجلين "عُزلا لمدة تقارب ثمانية أسابيع"، أي أنهما قضيا 53 يوما في العزلة وحُرما من ضوء النهار ومن أي اتصال مع العالم الخارجي، سواء كان مع محاميهما أو أسرهما أو السفارة. ولم تحدد السيدة كالمي ري في لقائها أي هيئة تنوي برن التوجه إليها، لكن خبراء يعتقدون أن الأمر قد يتعلق بمحاكم دولية أو بالأمم المتحدة. وتريد برن طرح هذه النقطة على هيئة التحكيم التي ستُكلف بفحص ظروف عملية اعتقال هانيبال القذافي في جنيف 15 يوليو 2008، والتي تسببت في اندلاع الازمة بين البلدين. وحرصت الوزيرة في مقابلتها مع الصحيفة على تهدئة النفوس، فرغم تأكيدها على أنها غاضبة، أكدت أن اتخاذ تدابير انتقامية لن يخدم مصالح سويسرا. كما عبرت عن معارضتها للانطباع السائد بأن سويسرا دفعت فدية لتحرير ماكس غولدي، موضحة أن الأمر لا يتعلق ب "فدية"، بل "هو تعويض عن نفقات الإجراءات القضائية"، مضيفة أن "تسريب الصور القضائية (لهانيبال القذافي) هو جريمة، وقد تمت إدانة الصحيفة التي نشرتها ونحن ليس بوسعنا فعل شيء آخر غير الاعتراف بمسؤوليتنا". وأكدت الوزيرة أن مبلغ 1,5 مليون فرنك لن يُدفع إلا في حالة عدم العثور على المسؤول أو المسؤولين عن تسريب تلك الصور. لكن الوزيرة لا تجري وراء سراب الكشف عن صاحب الفعلة. كما أوضحت أن سويسرا أودعت "هذا المال في حساب مجمد بألمانيا. وعلى ليبيا أن تثبت أنها أنفقت 1,5 مليون فرنك". وإن كانت التكاليف أقل، أكدت الوزيرة: "سندفع الفرق (لتمويل) مشاريع إنسانية في ليبيا. لكن لازال يتعين مناقشة هذا الأمر في مدريد يوم الجمعة". وكانت وزارة الخارجية السويسرية قد أكدت يوم الأربعاء الماضي أن سويسرا دفعت ذلك المبلغ في إطار "تدابير إعادة الثقة التي كانت ضرورية لتحرير ماكس غولدي". كما أضافت أن المبلغ يُنظر إليه "من قبل الطرفين كتعويض" في قضية نشر صحيفة "لاتريبون دو جنيف" لصور هانيبال القذافي، ويفترض أن يُغطي "كامل نفقات" ليبيا في هذه القضية. وتنص خطة العمل التي وقعها الطرفان السويسري والليبي يوم الأحد الماضي 13 يونيو على دفع ذلك "التعويض" دون تحديد أي مبلغ. وقد أشارت وزيرة الخارجية السويسرية إلى أن الجانبين توصلا إلى مبلغ 1,5مليون فرنك "على أساس تقديرات وحسابات سابقة". وكما سلف الذكر، يوجد المبلغ حاليا في حساب مجمد بألمانيا، التي لعبت، إلى جانب إسبانيا على وجه التحديد، دور الوساطة لتحرير ماكس غولدي الذي عاد إلى بلاده بعد احتجازه في ليبيا لمدة 695 يوما. وعندما سُئلت عن هيئة التحكيم وعما إذا كانت سويسرا ستقدم اعتذارا جديدا أو ستدفع أموالا إضافية، جاء رد الوزيرة كالمي-ري لصحيفة "20 دقيقة" واضحا لا لُبس فيه: "لا، لا، لن تُقدم بعد أي اعتذارات، وحتى إن كان علينا انتظار الحكم، فاعتقد أن هيئة التحكيم ستصدر حكم سليمان (أي حكما رزينا وعادلا)، مؤكدة أن سويسرا لن تقدم أي تعويضات إضافية في هذه القضية. حكومة جنيف "تهاجم" الحكومة الفدرالية في الأثناء، شدد رئيس حكومة كانتون جنيف فرانسوا لونشون في مقابلة نشرتها يوم الجمعة 18 يونيو صحيفة لوتون (تصدر بالفرنسية في جنيف) بأن الحكومة السويسرية كانت على علم باعتقال هانيبال القذافي في جنيف حتى قبل حدوثه، مؤكدا أن الكانتون تلقى الضوء الأخضر "كتابيا". وقرر هذا النائب الراديكالي الخروج عن التحفظ الذي فرضه على نفسه أثناء الأزمة بين البلدين "بما أنه تم الإفراج عن الرهينتين وبدأ الحديث عن الفاتورة ومشاركة جنيف في دفعها". وباسم حكومة كانتون جنيف، بدا لونشون متصلبا بخصوص هذه النقطة الأخيرة منوها إلى أن دويلة جنيف لا تعتزم تحمل مسؤولية لا تقع على عاتقها ولن تنفق فرنكا واحد، ومذكرا بأن "كافة التحقيقات" حول ظروف اعتقال نجل الزعيم الليبي توصلت إلى أن شرطة وعدالة جنيف تصرفتا بشكل قانوني. وكان لونشون قد أكد يوم الخميس 17 يونيو أن جنيف لن تشارك في دفع مبلغ 1,5مليون فرنك لليبيا في إطار تسوية قضية نشر الصور القضائية لهانيبال القذافي، وجدّدت عزم جنيف الأكيد على الالتزام بقرار العدالة في هذه القضية. وفي تصريحاته لإذاعة سويسرا الروماندية (الناطقة بالفرنسية)، قال رئيس حكومة الكانتون فرونسوا لونشون: "لقد اعترفت محاكمُ جنيف بالخطأ الذي ارتكبته دويلة جنيف، ولكنها لم تقض بدفع تعويضات للسيد القذافي الذي لم يطعن في الحكم (...) ونحن لا نعتزم المشاركة بأي شكل من الأشكال في دفع هذا المبلغ الذي يبدو لنا غريبا جدا من حيث صياغته ومببراته". وتؤكد هذه الأقوال التصريحات السابقة للكانتون الذي نفى نفيا قاطعا دفع أي تعويض مالي لأسرة العقيد الليبي معمر القذافي. "برن حذرت جنيف من العواقب السياسية" وفي ردها على مزاعم رئيس حكومة جنيف، قالت وزارة الخارجية السويسرية في بيان أرسلته يوم الجمعة 18 يونيو لوكالة الأنباء السويسرية للتعبير عن موقفها بأن سلطات جنيف لم تطلب موافقة السلطات الفدرالية لتنفيذ عملية اعتقال هانيبال القذافي، مؤكدة أن "جنيف طلبت من وزارة الخارجية السويسرية إن كانت الأشخاص المعنية تتمتع بصفة ديبوماسية. وكان جواب الوزارة على هذا السؤال هو التالي: لا". وفي الوقت نفسه، حذرت الوزارة سلطات جنيف من "العواقب السياسية" لعملية الاعتقال. و"نظرا للتأثيرات السياسية التي ستؤدي إليها لا محالة عملية الإيقاف على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين"، "طلبت" وزارة الخارجية من سلطات جنيف "التكرم بإعطاء تعليمات لرجال الشرطة كي يتخذوا كافة الاحتياطات أثناء عملية الاعتقال". شكوى جنائية ضد الزعيم الليبي وفي جنيف أيضا، رفع رئيس حزب "حركة مواطني جنيف" الشعبوي، إيريك شتاوفر، يوم الجمعة شكوى جنائية أمام الإدعاء العام للكنفدرالية وعدالة جنيف. والدعوى هي على شكل إدانة ضد هانيبال ومعمر القذافي بسبب احتجاز رهينتين سويسريتين (رشيد حمداني وماكس غولدي) مع طلب فدية وتوجيه تهديدات وممارسة الابتزاز. وأوضح شتاوفر في بيان: "بتقديم هذه الشكوى أمام العدالة الفدرالية وعدالة الكانتون، سنمارس ضغطا في هذه القضية، فلم يرى أي حزب أو سلطة حكومية كانتونية أو فدرالية أنه من المناسب ملاحقة هذه الحقائق". هذا النائب في برلمان كانتون جنيف أوضح أن "هذه الجريمة يعاقب عليها القانون الجنائي السويسري حتى إن تم ارتكابها في الخارج". وأعرب شتاوفر عن صدمته من دفع الكنفدرالية 1,5 مليون فرنك لليبيا لتسهيل عودة رجلي الأعمال السويسريين، مشددا على أن ذلك يعادل دفع فدية، ومذكرا بأن الوزيرة كالمي-ري استخدمت في مناسبات عديدة مصطلح "رهينة"، ما يزيح حسبه أي غموض حول أعمال معمر القذافي. وستطالب "حركة مواطني جنيف" بمنع هانيبال القذافي من الإقامة مجددا في جنيف. وفي مقال نشرته يوم الجمعة 18 يونيو، أوردت صحيفة لوتون آراء بعض المؤرخين الذين ذكروا بأن الموقف الذي اتخذته جنيف من البداية في من القضية الليبية غير مفاجئ. هذا الموقف الذي يصفونه ب "المتمرد" و"المتعنت" أو حتى "المتعجرف" هو في نظرهم جزء من منهجية ثابتة تعود للقرن السادس عشر. وفي هذا السياق، أشارت إيرين هيرمان، أستاذة التاريخ في جامعة فريبورغ ومؤلفة كتاب حول إدارة النزاعات في سويسرا، إلى أن جنيف لم تتوان أبدا، وذلك منذ قرون، عن اعتبار نفسها "أعلى" (درجة) من بقية البلاد، وك "منارة، ونموذج يتعين على الكانتونات الأخرى اتباعه، كما أنها لا تطيق تلقي الأوامر".
