بروكسل:رفع بلجيكي فلسطيني الاصل و13 فلسطينيا آخرين يقيمون في قطاع غزة شكوى الاربعاء في بروكسل على 14 مسؤولا وضابطا اسرائيليا متهمين اياهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب، كما قال احد محاميهم.وقال المحامي جورج-هنري بوتييه لوكالة فرانس برس ان هذه الشكوى التي رفعت الى المدعي الفدرالي في بلجيكا، محورها اعمال ارتكبت في كانون الثاني/يناير 2009 في قطاع غزة خلال عملية "الرصاص المصبوب". وهي تستهدف خصوصا رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت. ووردت في الشكوى ايضا اسماء وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني ووزير الدفاع الحالي ايهود باراك ونائب وزير الدفاع والجنرال السابق في القوات المسلحة الاسرائيلية ماتان فلينائي، بالاضافة الى مسؤولين آخرين في الجيش واجهزة الاستخبارات الاسرائيلية. واوضح المحامي ان المدعي سيدلي برايه حول جواز قبول هذه الدعوى "قبل نهاية آب/اغسطس". واضاف ان القانون البلجيكي "ذا الصلاحية العالمية" يمكن ان يطبق لان احد مقدمي الشكوى يحمل الجنسية البلجيكية. وتابع بوتييه انه يتحرك باسم انور العكا، الطبيب البلجيكي الفلسطيني الاصل وعائلته قائلا ان الاخير يملك بستان زيتون في قطاع غزة قصفه الجيش الاسرائيلي ثم احرقه بالفوسفور. واكد المحامي ان بئرا تؤمن التزود بالمياه وري الاراضي المجاورة تعرضت للتخريب ايضا. وتستهدف الشكوى ايضا القصف الذي تعرض له مسجد ابراهيم المقادمه القريب من مخيم جباليا للاجئين. وقد قتل ستة عشر مدنيا منهم اطفال في هذا الهجوم الذي كان يفترض ان يستهدف ناشطين من حماس. ويمثل المحامون البلجيكيون 13 ضحية وجريحا او اشخاصا فقدوا اقرباء في الهجوم. والشكوى التي جاءت في 70 صفحة تستند الى تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الذي يتهم اسرائيل وفصائل فلسطينية بارتكاب جرائم حرب واوصت برفع القضية الى المحكمة الجنائية الدولية في حال رفضت الدولة العبرية فتح تحقيق "ذي مصداقية". وفي 2001 رفعت شكوى في بلجيكا بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ارييل شارون في شان مجازر مخيمي صبرا وشاتيلا في لبنان في 1982. وتسببت هذه القضية باشكال دبلوماسي بين اسرائيل وبلجيكا. وقررت بروكسل لاحقا الحد من صلاحية قانون "الاهلية الدولية" الذي يمنح محاكم بلجيكا حق محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم دولية، حتى اذا لم يكن للضحايا او المتهمين اي علاقة ببلجيكا. وبات مطلوبا ان يكون مواطن بلجيكي متورطا مباشرة في القضية للنظر فيها. وادت عملية "الرصاص المصبوب" التي شنتتها اسرائيل لوقف اطلاق الصواريخ من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، الى مقتل اكثر من 1400 فلسطيني و13 اسرائيليا. من جهة اخرى، بدأ مدعي الجيش الاسرائيلي جلسة استماع الى ادلة بحق جندي اسرائيلي يشتبه بانه اقدم على قتل امرأتين بينما كانتا ترفعان الراية البيضاء خلال الحرب على قطاع غزة، على ما افادت وسائل الاعلام الاربعاء. وبدأت جلسة الاستماع الى الجندي الذي لم يكشف اسمه الثلاثاء، واستمع خلالها المحامي العام العسكري الجنرال افيشاي مانديلبليت الى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهم. وذكرت صحيفة هارتس ان الجندي لم يحضر جلسة الاستماع التي استمرت ساعتين وخصصت لتحديد التهم التي يمكن ان توجه الى الجندي في حال تقرر هذا الامر. ونقلت صحيفة "جيروزالم بوست" التي تصدر باللغة الانكليزية عن مصادر عسكرية قولها ان "هناك ادلة كافية" ضد الجندي يمكن ان تؤدي الى اتهامه بارتكاب جريمة قتل. ولم يصدر اي تعليق فوري من الجيش على جلسة الثلاثاء التي يتوقع ان تستأنف الاسبوع المقبل. وفي حال توجيه التهمة الى الجندي فستكون هذه المرة الاولى التي يحاكم فيها جندي اسرائيلي لقتله مدنيين خلال الحرب التي بدأت في 2008 واستمرت 22 يوما على قطاع غزة وادت الى مقتل نحو 1400 فلسطيني و13 اسرائيليا. وتقول منظمة "بت سيليم" الاسرائيلية لحقوق الانسان والتي كشفت عملية القتل، ان الجندي فتح النار من دون سبب استفزازي على مجموعة من نحو 30 مدنيا ما ادى الى مقتل ريا ابو جحاج (64 عاما) وابنتها ماجدة ابو حجاج (37 عاما) من حي جحر الديك جنوب مدينة غزة. واعلن الجيش الاسبوع الماضي ان الشرطة العسكرية انهت التحقيق في الحادث مؤكدة انه تمت احالة القضية على مكتب المحامي العام العسكري.
