بعد عودة رجل الأعمال السويسري ماكس غولدي إلى بلده، تَدرس سويسرا احتمالات اتخاذ إجراءات قانونية ضدّ ليبيا، التي كان غولدي مُحتجزاً فيها لمدة 23 شهراً. وتُلقي كريستين كاوفمان، الخبيرة في القانون الدولي والأوروبي، الضوء على الاحتمالات المُتاحة أمام سويسرا وإمكانية تقديم شكوى ضد ليبيا بتُهمة اختطاف اثنين من مواطنيها. وكانت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي - ري طرحت في الآونة الأخيرة، فكرة استخدام الطرق القانونية لِمُحاسبة ليبيا بتُهمة انتهاك حقوق الإنسان، وذلك لمُناقشتها أمام الرأي العام. وحسب كريستين كاوفمان، الخبيرة في القانون الدولي والأوروبي وأستاذة القانون الدستوري والإداري في جامعة زيورخ، لا يُمكن لسويسرا التوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ بخصوص هذه القضية، بسبب عَدَم مُصادقة ليبيا على الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. كما لا يُمكِن للدول بِحد ذاتها الوصول إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، حيث يقتصر ذلك حصراً على الأفراد والمنظمات غير الحكومية. ومن الناحية النظريةً، قد يكون هذا احتمالاً متاحاً لِرَجُلي الأعمال السويسريين ماكس غولدي ورشيد حمداني، اللذين كانا مُحتَجزيْن في ليبيا منذ 19 يوليو 2008، ذلك أن ليبيا كانت قد وقَّعَت على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان. وليس بإمكان محكمة العدل الدولية في لاهاي - وهو خيار آخر - أن تَبُت في هذا الموضوع، إلا بِموافقة ليبيا. وحَسب كاوفمان: "هناك مجالات عِدّة لا تَقْبل فيها ليبيا بسُلطة القضاء الدولي". ومع ذلك، فقد وقَّعَت ليبيا على اتفاقية الأممالمتحدة الخاصة بالرهائن. وبناءً على هذه الإتفاقية، يُمكن لِمحكمة العدل الدولية أن تُمارس إختصاصها هنا، ولكن، وحسب كاوفمان دائما، فإن "الوضع القانوني مُعَقَّد هنا، حيث يَتَوجّب على سويسرا أن تُثبِت - ضِمن جُملة من الأمور - أن الرجلين السويسرييَن كانا مُعتَقَلَيْن من أجل إجبار سويسرا على إتخاذ إجراءاتٍ مُحدّدة، غير أنَّ هذا الأمر سيكون صعباً للغاية". وتُعَلِّق خبيرة القانون الدولي: "يجب على سويسرا أن تَتَساءل أيضاً عن الفائدة المَرجوة من إجراءٍ كهذا". الإثباتات الصعبة وتُشكك خبيرة القانون الدولي بإمكانية اعتبار خطّة العمل التي وقعتها سويسرا مقابل الإفراج عن ماكس غولدي باطلة، بسبب "الإكراه"، حيث تقول: "من الصعب جداً الحُكم على الكيفية التي ظهرت بها هذه الخطّة إلى حَيّز الوجود. وتستغرق إجراءات عدم ثبوت (بطلان) عقدٍ ما بسبب الإكراه، الكثير جداً من الوقت والعمل". وعلى المرء أن يُثبت هنا بأن ليبيا قد اعتقلَت المواطنَيْن السويسرييْن، لِفَرض توقيع هذه الإتفاقية. ولا تتوفر لغاية اليوم حقائِق كافية تَدْعَم هذه الفِكرة. كما أنه من الصعب إثبات العلاقة بين مَنع المواطنَيْن السويسريين من مُغادرة الأراضي الليبية واعتقال هانيبال القذافي في جنيف (في 15 يوليو 2008 بتهمة سوء معاملة خادميْن عربيين)، إن لم يكُن مستحيلاً. وجدير بالذكر أن طرابلس قد احتجزت رجلَيْ الأعمال السويسرييْن ماكس غولدي ورشيد حمداني بعد أربعة أيام من إيقاف نجل الزعيم الليبي في جنيف. وبعد أن قضيا 10 أيام رهن الإعتقال في السجن أفرج عنهما بكفالة مالية وظلا أكثر من عام ونصف محتجزين في الجماهيرية. ثم أفرجت ليبيا عن رشيد حمداني في 22 فبراير الماضي، بينما ظل ماكس غولدي ليقضي حُكماً بالسجن لمدة أربعة أشهر، بالقرب من العاصمة الليبية، حتى تمّ الإفراج عنه في 10 يونيو الجاري، ليعود بعد ذلك بأربعة أيام إلى سويسرا. انتهاك تأشيرة السفر؟ منذ بداية هذه القضية، تنفي ليبيا وجود علاقة بين اعتقال نجل القذافي واحتجاز رَجلَي الأعمال السويسرييْن، ذلك أنها وجهَت لكلٍّ من غولدي وحمداني تهمتي "انتهاك قوانين الإقامة والهجرة" و"مُمارسة أنشطة تجارية غير مُعلَنة". وبالنسبة لكريستين كاوفمان، من المُحتمل جداً أن يكون المواطنان السويسريان قد انتهكا قواعد تأشيرات السفر، من وجهة النظر الليبية، حيث تقول: "فيما يخُصّ التأشيرات، تملك ليبيا تعليمات مُعَقَّدة وغير شفافة، حتى أن البعض منها غير معروف بالتفصيل للمواطنين الليبيين أنفسهم، وهو ما يجعل عملية الإمتثال لهذه التعليمات أمراً صعباً، ولكن، وحتى لو انتَهَك المواطنان السويسريان قواعد التأشيرات، فإنّ ذلك لا يُبَرِِّر عملية اختِطافهما". أمام هيئات الأمَم المتحدة وتقول كريستين كاوفمان: "لا يزال الطريق مفتوحاً لسويسرا لإثارة موضوع انتهاك حقوق الإنسان أمام الأممالمتحدة". وتضيف: "هناك طريقتان لإثارة هذه القضية على جَدول أعمال الأممالمتحدة، وتشمل هذه كلّ من مجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان، التابعيْن للأمم المتحدة". ويَضُم مجلس حقوق الإنسان مُمَثلين عن دول مُنفردة، وباستطاعة هذا المجلس، تَقييم أي دولة عضوة في الأمم المُتَّحدة، بِغَضّ النظر عن الإتفاقيات المُتعلِّقة بحقوق الإنسان، التي وقَّعَت عليها الدولة المَعنية. أمّا لجنة حقوق الإنسان، فهي هيئة مُختصّة، تَستنِد مُباشرة على معاهدة لحقوق الإنسان والمُتَمَثِلة بالمعاهدة / العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يُسَمّى اختصاراً بالعهد الدولي الثاني (UN Convent ll). ويعمل في هذه اللجنة، خُبراء لا يُمثلون بلدانهم، غير أنهم يملكون كفاءات مَشهود بها في مجال حقوق الإنسان. ويقتصر تركيز هذه اللجنة على الدول التي صادَقَت على العهد الدولي الثاني، وحَسب كاوفمان "تشترك ليبيا في هذه الإلتزامات القانونية". ومع ذلك، لا تُمَثِل كلتا اللَّجنتيْن محاكِم يُمكنها فرض العقوبات. وحسب قول الخبيرة القانونية: "يتعلق الأمر عموماً بإجراء حوارٍ، تجري من خلاله الإشارة إلى الصعوبات، وقد يؤدّي في أفضل الحالات إلى حَمْل الدولة المَعنية، على إصلاح حالة حقوق الإنسان فيها". وفي النهاية، تُصدِر كلتا اللّجنتين تقارير تحمل توصيات نِهائية، يُطلَب فيها من الدولة المَعنية إتخاذ تدابير تَصحيحية. وكما تقول كاوفمان: "يَتَوَجب على الدولة المَعنية في وقت لاحق، تقديم إثباتات تُبَرهن فيها على قيامها بإتخاذ الإجراءات اللازمة فعلاً، وبالتالي، لَن تذهب هذه التقارير أدراج الرياح. مع ذلك، لا تُمَثل هذه التوصيات حُكماً قضائياً مُلزِما". وبطبيعة الحال، لن تُبَدِّل إثارة هذا الموضوع في إحدى هاتين الهيئتين شيئاً بالنسبة للمواطنَين السويسرييَن، اللذين تم إختطافهما في ذلك الوقت، غير أنها قد تكون مُهِمّة في المستقبل، حيث أن هذين المواطنين، ليسا حالات مُنفردة. وقد، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً يوم 23 يونيو 2010 يُثبت لجوء ليبيا إلى اعتقال أشخاص - من ضِمنهم مواطنون ليبيون – بشكلٍ مُتكرّر وبطريقة تعسُّفية. وتُعَلِّق كاوفمان قائِلة: "يُمكن أن تُساعد إثارة هذا الموضوع مِثل هؤلاء الأشخاص". ويتوجب على ليبيا تقديم تقريرها الدّوري أمام مجلس حقوق الإنسان في شهر نوفمبر القادم. وتقول كاوفمان مُعَلِّقة: "حينئذٍ، سوف تصبح ليبيا موضوعاً للمناقشة في هيئات الأممالمتحدة، بِغَضّ النظر عمّا إذا كانت الدبلوماسية السويسرية نشطة في ذلك الوقت أم لا..". التحكيم الدولي وتشرح الخبيرة القانونية قائِلة: "في القانون الدولي، يُمكن اللجوء دائِماً إلى هيئة للتحكيم، كلما كان هناك صِراع بين الدول، ولا علاقة للأمم المتحدة بذلك". ومن الناحية النظرية، كان بالإمكان تَعْيين هيئة تحكيمية، ليس في قضية إلقاء القبض على هانيبال القذافي في جنيف فقط، بل كذلك في قضية انتهاك حقوق الإنسان بالنسبة للمواطنَيْن السويسرييْن غولدي وحمداني. وتقول كريستسن كاوفمان: "غير أن هذا الأمر كان يتطلَّب موافقةً من ليبيا"، وتضيف: "تَتَطَلّب لجنة التحكيم دائِماً موافقة الطرفيْن ولا يُمكن للمرء أن يتصوّرها، مثل محكمة وطنية داخل بلدٍ ما". ولدى كل من غولدي وحمداني الفرصة لطرح قضيتهم أمام الأممالمتحدة من خلال اللجنة المَعنية بحقوق الإنسان. وهنا تقول كاوفمان: "مع ذلك، يجب أن تكون الخطوة الأولى من داخل ليبيا، إذ يتوجب على غولدي وحمداني رفع قضية ضدّ ليبيا من هناك، حسبما تقتضي قواعد هذه اللجنة". و في رأي كاوفمان، قد يكون استثناء لجنة حقوق الإنسان لهذا الشرط، أمراً مُحتَمَلاً في مثل هذه الحالة. وتقول كاوفمان: "بإمكان المنظمات غير الحكومية أيضاً، اتخاذ هذه الخطوة بالنيابة عن غولدي وحمداني. وعلى سبيل المِثال، يُمكن لمنظمة العفو الدولية أو منظمة مراقبة حقوق الإنسان، تقديم ما يُسمّى ب "تقرير الظل" إلى لجنة حقوق الإنسان في الأممالمتحدة". وتضيف كاوفمان بِأنَّ حالات من هذا النوع تحدث وبأنها تتوقع أن تقوم منظمة العفو الدولية بفِعْلِ ذلك الآن، ذلك أنَّ لدى هذه المنظمة معلومات مُفَصَّلة كثيرة جداً، متعلّقة بهذه القضية، كما كانت هناك حالات أخرى قام فيها أشخاص برفع دعوى انفرادية ضد ليبيا في الأُمم المتحدة. وحسب كاوفمان، فقد "ثَبَّتَت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان كذلك انتهاكات عديدة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في حالاتٍ مُختلفة". إيفلين كوبلر - swissinfo.ch
