لقد تطايرت ذرات الفساد المنبعثة من مشروع القرية الصمدية لتلتصق بالجميع داخل محافظة الأقصر بداية من الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر بصفته المسئول الأول عن كل ما يحدث بالأقصر والى مجموعه المنتفعين الذين يتحصلون على الأموال فى مقابل الصمت عن واقعة الفساد هذه البداية منذ أن تقدم محمود عبد الصمد عامر من مواليد الأسكندرية عام 9/10/1966 وصاحب شركة مقاولات كما تقول أوراقه الشخصية بمشروع لبناء قرية سياحية فرعونية بمنطقة الرواجح بالبر الغربى بالأقصر أطلق عليها القرية الصمدية الفرعونية ومنذ تلك اللحظة وبدأت المخالفات تتوالى الواحدة تلو الأخرى فأولى هذه المخالفات كانت فى محضر الأستلام الصادر من قبل أدارة الأستثمار حيث صدر هذا المحضر بدون وضع تاريخ التسليم مما يسقط حق مجلس مدينة الأقصر فى قيمة الأموال المتحصلة منه نتيجة حق الأنتفاع والتى تتمثل فى رسوم النظافة والمبانى و المرافق أما المخالفة الثانية والتى كشفتها المستندات التى لدينا هو قيام المذكور بالتعدى على أملاك الدولة حيث صدر قرار أدارى رقم 184 لسنة 2007 بوقف البناء بعد قيام مدير التنظيم بالأدارة الهندسية المهندس محمد السيد قناوى بمعاينة مشروع القرية الصمدية فأتضح له الآتى أن المذكور قام ببناء سور حول قطعة أرض كائنة بالقطعه ج بناحية القرنة بدون ترخيص من السلطة القائمه على أعمال التنظيم فى مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من الطوب الأبيض الجيرى ومونه أسمنتية بطول 1482 متر وبأرتفاع 3 متر وحدد القرار بضرورة أخطار رئيس المدينة بالأعمال المخالفة خلال 15 يوما من تاريخ صدوره لأتخاذ ما يراه مناسبا بخصوص الأزالة بجانب أبلاغ قسم الشرطة لأيقاف كافة الأعمال بجانب التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمه فى أرتكاب المخالفة وبعد ذلك تم تحرير جنحة تنظيم أعمال مبانى برقم 159 لسنة 2007 حيث قدرت القيمة المالية للمخالفات مبلغ 177 ألف و840 جنية وقد رفع المحضر للنيابة العامة لأقامة الدعوى ثم صدر القرار رقم 766 لسنة 2007 من قبل الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر والذى أقر فى مادته الأولى أزالة أعمال بناء سور من الطوب الجيرى والأسمنتى أقامه المخالف محمود عبد الصمد عامر بالقطعة ج بمنطقة الرواجح بالبر الغربى والمقام على المساحة رقم 4446 متر مربع بمقاس 1482 متر * 3متر أرتفاع وقد غطى هذا التعدى الأربع جوانب فالحد الشمالى والغربى والشرقى أملاك دولة أما الجنوبى فأرض الحديقة الدولية وقد تحرر له قرار أيقاف رقم 184 لسنة 2007 بتاريخ 10/6/2007 بالطرق الأدارية وعلى نفقة المخالف المذكور وذلك لأقامتها بدون ترخيص أما المادة الثانية على السكرتير العام والأدارة الهندسية بالأقصر والجهات المختصة بالتنسيق مع شرطة المرافق لتنفيذ القرار وبرغم كل هذه المخالفات تقدم المذكور بطلب ومستندات ترخيص الى الأدارة الهندسية للحصول على ترخيص بالمبانى المخالفة والسور المحرر ضده قرار إزالة بالمعاملة رقم 13545 فى 17/6/2007 أى بعد يوم واحد من صدور قرار إزالة الأعمال المخالفة وذلك لإنشاء دور أرضى للفيلات ودور أرضى وأول علوى لمبنى الأدارة ودور أرضى وثلاثة أدوار علوية للفندق وقد قدمت الطلبات للمجلس وبها توكيل تحت رقم 3282 لسنة 2006 باسم المواطن حمدى على عبد الله أحمد موظف بأحدى الشركات ومقيم بالبعيرات مركز الأقصر والغريب أن الأوراق التى قدمها شملت كشف رسمى من الضرائب العقارية بالأرض على الرغم من أن هذه الأرض تقع خارج الزمام وليس لها كشوف من الضرائب العقارية ثم كانت المخالفة الكبرى حيث صدر قرار من أدارة الأستثمار بتاريخ 15/7/2007 بأيقاف أعمال القرية وأستدعاء رجل الأعمال محمود الصمدى بعدما أتضح بأن الرسم الهندسى والقائم على 20 فدانا وهى المساحة القانونية للمشروع مخالف لما هو على الطبيعة ولتأكد من ذلك صدر القرار رقم 925 بتاريخ 16/7/2007 والخاص بتشكيل لجنة معاينة على الطبيعة لأستيضاح الأمر فأتضح لها الآتى أن المساحة المقامه عليها القرية تبلغ 32 فدانا تقريبا وليست 20 فدانا وهى المساحة القانونية للمشروع فطالبت أدارة الأستثمار بضرورة موافاتها بتصديق من محافظ الأقصر على المساحة الزائدة لمحضر الأستلام وألإ أحتسبت هذه المساحة الزائدة تعدى على أملاك الدولة وأعتبرت أدارة الأستثمار هذا القرار أنزار لإزالتها بجانب موافاة الأدارة بصورة من الأجراءات القانونية لأستخراج التراخيص والموافقات من الجهات المعنية وموافقة أدارة الأملاك وذلك فى موعد أقصاه 15 يوما قام بأستلام كل هذه الخطابات شخص يدعى قناوى عطية أبراهيم بتايخ 16/7/2007 وببطاقة رقم قومى 2704355 كل ذلك بجانب عدم قيام المذكور بعدم دفع مبلغ 67 ألف و200 جنية رسوم نظافة ومبانى بواقع 2.5 جنيه عن كل متر لمدة سنتين تسلم هذه المبالغ لأدارة الأملاك وتحسب كالآتى 2.5 * 32 فدان * 2سنه * 4200 متر بجانب عدم تسديد مبلغ 3مليون ونصف كرسوم مرافق للقرية بواقع 26.5 للمتر الواحد وحسبت كالآتى أيضا 26.5*4200 متر* 32 فدان بجانب قيمة بناء السور وهو مبلغ 177 ألف و840 جنية وأيضا محضر الشرطة بمبلغ355 ألف جنية و680 جنية لتبلغ فى النهاية أجمالى المبالغ المستحقه على المذكور 4 مليون و522 ألف جنية حتى عام 2007 لم يقم بتسديدها وللأسف الشديد هذه المخالفات ليست خافيه على أحد فصاحب القرية يقوم بالأعلان عن أفتتاح المرحلة تلو الآخرى بالقرية بل ويقوم بعمل أعلانات بالصحف ليعلن ذلك و يقدم فى هذه الأعلانات الشكر لكلا من الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر واللواء السيد محمد الوكيل سكرتير محافظة الأقصر واللواء محمد متولى رئيس مركز ومدينة القرنة وكلا من الشيخ محمد الطيب رئيس المجلس المحلى الأعلى لمحافظة الأقصر ورؤساء لجنة الأستثمار بالمجلس المحلى الأعلى لمحافظة الأقصر .
