عقد اليوم الخميس 3 أبريل 2008 بمجلس النواب يوم الدراسي حول ''المنتجات البنكية والمالية البديلة بين التشريع والواقع'' من تنظيم فريق العدالة والتنمية، وحسب تصريحات عضو الفريق نجيب بوليف فإن اليوم الدراسي يأتي استعدادا لطرح هذا الأخير مقترح قانون يرخص بإنشاء أبناك إسلامية وذلك لتجاوز ''العرقلة'' التي يشهدها تسويق التمويلات البديلة المعتمدة منذ نونبر الماضي. وأضاف بوليف أن اليوم الدراسي سينكب على موضوع المعالجة الحكومية لملف التمويلات البنكية البديلة، وسيحضره خبراء عالميون في مجال التمويل الإسلامي كالأمين العام للمجلس الأعلى للمؤسسات المالية الإسلامية. والتساؤل المحوري الذي سيطرح خلال اليوم هو ''لماذا نجحت التجربة في العالم بأسره وفشلت في المغرب؟''، وتوقع بوليف أن يطرح فريقه المقترح في دورة أبريل لمجلس النواب، وسيتناول الجوانب التنظيمية لإحداث والترخيص لبنك إسلامي، والجوانب التجارية المتعلقة به، والاحتياط القانوني لأقلمته مع المحيط البنكي المغربي. وحسب بوليف فإن المؤسسات البنكية ''عاجزة عن توفير الشروط الملائمة لنجاح التمويلات الجديدة'' بسبب تخوفها من أن تسحب البساط من تحت تمويلاتها الكلاسيكية، ''كما أن بنك المغرب لم يقم باللازم لإزالة العوائق الجبائية أمامها''، والنتيجة حسب المتحدث نفسه هي إعطاء الانطباع بغلاء التمويلات وغياب الطلب عليها. طرح الحزب المعارض لمقترح القانون رأى فيه عمر الكتاني، المتخصص في الاقتصاد الإسلامي، ''خطوة منطقية ومنسجمة مع مطلب انفتاح الاقتصاد المغربي والقطاع البنكي، ومواجهة المنافسة عالميا''، سيما في ظل الطلب الضعيف على التمويلات البديلة، والتي لا يتردد بعض العاملين في الوكالات البنكية عن نصح الزبناء بعدم الإقبال عليها لغلاء كلفتها، وأضاف الكتاني أن الفرق الكبير بين أخذ قرض بفائدة وقرض بمرابحة كبير، ولن يستطيع تحمل الثاني إلا ذوي الالتزام الديني العالي. من جانب آخر، ذكر بنك المغرب جوابا على سؤال ل ''التجديد'' حول حصيلة تسويق التمويلات إلى الآن، أن بنكيين اثنين فقط هما اللذين شرعا في تسويق المنتجات البديلة، في إشارة إلى بنك ''التجاري وفا'' والبنك الشعبي، فيما يزال اثنين آخرين بصدد إطلاقها، أحدهما القرض الفلاحي، وما تزال باقي الأبناك تدرس الربحية التجارية لتسويق المنتجات البديلة. 3/4/2008
